کاهش اعلام‌نشده سقف سوخت‌گیری خودروها به ۳۰ لیتر در بسیاری از استان‌ها

مقام‌های دولت سیزدهم در چند ماه گذشته بارها اعلام کرده‌ بودند که «هیچ افزایش قیمتی در نان، دارو و بنزین نخواهیم داشت»

کمتر از دو هفته پس از اعلام کاهش ۱۰۰ لیتری سهمیه بنزین آزاد کارت‌های سوخت، رئیس کانون انجمن‌های صنفی جایگاه‌داران با بیان اینکه وزارت نفت بدون اعلام رسمی، به کاهش «سقف سوخت‌گیری» اقدام کرده است، گفت دولت بدون اعلام رسمی، سقف سوخت‌گیری در پمپ‌بنزین‌های بسیاری از استان‌ها را به ۳۰ لیتر کاهش داده است.

همایون صالحی، رئیس کانون انجمن‌های صنفی جایگاه‌داران، روز جمعه ۱۸ شهریور ۱۴۰۱، سه عامل کاهش سقف سوخت‌گیری به ۳۰ لیتر، پس‌گرفتن و جمع‌آوری کارت جایگاهداران و فرسوده شدن قطعات سامانه هوشمند سوخت را دلیل ازدحام در بسیاری از پمپ ‌بنزین‌ها در مناطق مختلف کشور عنوان کرد.

صالحی تاکید کرد که در شماری از استان‌ها، امکان سوخت‌گیری چه سهمیه نرخ اول یعنی بنزین سهمیه‌ای ۱۵۰۰ تومانی و چه نرخ دوم، یعنی بنزین آزاد سه هزارتومانی، به سقف ۳۰ لیتر کاهش یافته و در برخی جایگاه‌ها تراکم ایجاد کرده است.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی جایگاه‌داران همچنین از کاهش تعداد کارت سوخت پمپ ‌بنزین‌ها در استان‌های مرزی خبر داد و گفت‌: «در حال حاضر در تهران و دیگر شهرها برای هر نازل یک کارت وجود دارد، اما در جایگاه‌های استان‌های مرزی به یک تا دو کارت محدود شده و فقط تعداد این کارت‌ها در مسیر اربعین به دو تا سه کارت افزایش پیدا کرده است.»

صالحی افزود که در حال حاضر قطعات سامانه‌های هوشمند سوخت نیز وضع اسفناکی به لحاظ استهلاک دارند و بیش از ۲۵ درصد نازل‌ها به علت اینکه قطعات سامانه هوشمند کهنه و مستعمل شده‌اند و باید تعمیر شوند، غیرفعال‌اند.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

در حالی که مقام‌های دولت و وزارت نفت دلیل کاهش سهمیه بنزین آزاد کارت‌های سوخت را «مقابله با قاچاق بنزین» اعلام کرده‌اند، رئیس کانون انجمن‌های صنفی جایگاه‌داران گفت که با قاطعیت نمی‌توان گفت که کاهش سهمیه به جلوگیری از قاچاق منجر می‌شود و البته اگر هم قاچاقی در استان‌های مرزی صورت گیرد محدود است.

همایون صالحی تاکید کرد که به گفته مسئولان، ازجمله فرمانده مرزبانی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مسئولان نظارتی و امنیتی، قاچاق سوخت از مبادی دیگری مثل خط لوله و لنج، به مقدار زیاد انجام می‌شود.

صالحی گفت: «هرچند ما به‌شدت مخالف قاچاق سوخت حتی یک سی‌سی و به هر طریق هستیم، اما برای جلوگیری از قاچاق باید بروند سراغ خط لوله و لنج و با محدود کردن مردم و جایگاه‌داران این مسئله حل نخواهد شد.»

رئیس کانون انجمن‌های صنفی جایگاه‌داران گفته‌های مقام‌های دولتی درباره «کاهش سهمیه بنزین برای بهینه‌سازی مصرف سوخت و جلوگیری از قاچاق» را رد کرد و افزود: «واقعیت این است که قاچاق از مسیر دیگری انجام می‌شود، اما چون مصرف بنزین از تولید پیشی گرفته است مقام‌ها به دنبال راه‌حلی‌اند که به واردات بنزین منجر نشود و به همین دلیل این محدودیت را ایجاد کرده‌اند.»

جلیل سالاری، معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش فراورده‌های نفتی، سه‌شنبه هشتم شهریور ۱۴۰۱، خبر «کاهش سهمیه بنزین سه هزارتومانی در کارت‌های سوخت شخصی از ۲۵۰ لیتر در ماه به ۱۵۰ لیتر» را اعلام کرده بود.

این اقدام پس از آن اجرا شد که جواد اوجی، وزیر نفت، روز ششم شهریورماه از چالش تامین بنزین مورد نیاز روزانه خبر داده و گفته بود به شرکت پخش و پالایش دستور داده است تا «بررسی مجدد در کاهش سهمیه بنزین در برخی استان‌ها» اجرا شود.

ابراهیم رئیسی و دیگر مقام‌های دولت سیزدهم در چند ماه گذشته بارها اعلام کرده‌ بودند که «هیچ افزایش قیمتی در نان، دارو و بنزین نخواهیم داشت»، اما کاهش سهمیه بنزین سه هزارتومانی در عمل به افزایش قیمت بنزین آزاد منجر خواهد شد.

با وجود این، دولت رئیسی پیش‌تر هم بدون سروصدا برنامه «کاهش سهمیه بنزین سه هزارتومانی کارت‌های سوخت» را در استان سیستان و بلوچستان اجرا کرده بود.

به گفته فاروق اعظمی، نماینده استان سیستان و بلوچستان در شورای عالی استان‌ها، از پیامد‌های کاهش سهمیه بنزین سه هزارتومانی در این استان، این بود که قیمت هر لیتر بنزین آزاد در مناطق استان سیستان و بلوچستان به ۱۵ هزار تومان رسید.

مقام‌های وزارت نفت همزمان با کاهش سهمیه دوم بنزین در سراسر ایران، از برنامه‌های وزارت نفت برای افزایش صادرات نفتی خبر دادند و ابراهیم رئیسی نیز به صراحت گفت که دولت درصدد افزایش صادرات کالاهای نفتی است.

مقام‌های جمهوری اسلامی در آبان ماه سال ۱۳۹۸ به اجرای ناگهانی سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین اقدام کردند و قیمت بنزین سهمیه‌بندی را ۱۵۰۰ تومان و بنزین آزاد را سه هزار تومان در هر لیتر تعیین کردند.

این اقدام دولت حسن روحانی به اعتراض‌های سراسری در ده‌ها شهر ایران منجر شد و بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز یک هزار و ۵۰۰ نفر از مردم معترض در جریان سرکوب این اعتراض‌ها، با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند.

با این حال در سال ۱۴۰۰ فاش شد که وزارت نفت جمهوری اسلامی اقدام به صادرات بنزین، آن هم با قیمت ۵۰۰ تومان در هر لیتر کرده است که معادل یک‌‌سوم قیمت بنزینی سهمیه‌بندی شده در ایران است.

مقام‌های جمهوری اسلامی همچنین بخش دیگری از سوخت و بنزین ایران را به شکل رایگان در اختیار گروه‌ها یا دولت‌های همسو و متحد خود قرار داده‌اند که تازه‌ترین مورد آن نیز آغاز مذاکرات مربوط به ارسال سوخت رایگان از ایران به لبنان به درخواست حسن نصرالله، دبیر کل حزب‌الله لبنان، است.

بیشتر از اقتصاد