طالبان در هفتم سپتامبر ۲۰۲۱ و پس از دو هفته رایزنی با حضور ژنرال حمید فیض، رئیس پیشین سازمان اطلاعاتی نظامی پاکستان (آی‌اس‌آی)، کابینه خود را اعلام کردند. در کابینه طالبان، بیش از همه به چهره‌‌‌های نسل اول این گروه که از بنیانگذاران طالبان محسوب می‌شوند و در کابینه حکومت نخست این گروه از ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ حضور داشتند، سهم داده شد.

امیرخان متقی، عباس استانکزی، نورالله نوری، عبدالحق وثیق، فاضل مظلوم، ملا محمدحسن آخوند، ملا عبدالغنی برادر، و دیگر چهره‌هایی که اکنون حکومت طالبان را اداره می‌کنند، در تشکیلات حکومت نخست این گروه که از سوی ملا عمر رهبری می‌شد، نیز در رده‌های تصمیم‌گیری و مسندهای مهمی حضور داشتند.

در فهرست ۳۳ نفری کابینه طالبان که یک ‌سال پیش اعلام شد، یک عضو ازبک و سه عضو تاجیک حضور دارند، و ۳۰ عضو دیگر کابینه همه از قوم پشتون‌اند. در یک ‌سال گذشته، هیچ‌یک از افراد پشتون در کابینه طالبان  از مسند خود برکنار نشد، اما از چهار عضو غیرپشتون کابینه، مولوی عبدالرحمان راشد که از قوم ازبک است و در مسند «وزیر زراعت» معرفی شده بود، اواخر اوت از مسندش برکنار شد. عبدالسلام حنفی از قوم ازبک نیز که «معاون نخست‌وزیر» کابینه طالبان معرفی شد، پس از مدتی صلاحیت‌هایش در حد «امور اداری» کاهش یافت و مسئولیت‌های سیاسی و اقتصادی این مسند را ملا عبدالغنی برادر، با عنوان «معاون اول نخست‌وزیر»، بر عهده گرفت. 

محدوده اختیارات و صلاحیت‌های مولوی عبدالسلام حنفی در جایگاه معاون نخست‌‎وزیر طالبان مبهم است، در حالیکه ملا عبدالغنی برادر از قوم پشتون، معاون اول نخست‌وزیر و رئیس کمیسیون اقتصادی امارت طالبان است و بسیاری از وزیران کابینه طالبان، به او پاسخگویند.

دین محمد حنیف، از قوم تاجیک، که در فهرست کابینه طالبان در مسند وزیر اقتصاد معرفی شد، شخصی منزوی و فاقد صلاحیت است و وزارت تحت رهبری او نیز بودجه و فرصت کاری چندانی در کابینه طالبان ندارد. وزارت اقتصاد در دولت پیشین افغانستان نیز از نهادهای حاشیه‌ای بود و تنها کاری که می‌کرد، گزارش‌دهی از کار سازمان‌های بین‌المللی و جمع‌آوری ارقام از اوضاع اقتصادی افغانستان بود. با فرار بیشترین متخصصان از افغانستان و متوقف شدن فعالیت بسیاری از سازمان‌های خارجی در این کشور، به نظر می‌رسد که این وزارت همین کاربرد را هم از دست داده است.

چند ماه پس از تشکیل کابینه طالبان و با افزایش انتقادها از تشکیل حکومت انحصاری این گروه، عبدالطیف نظری از قوم هزاره، به معاونت وزارت اقتصاد گمارده شد. عبدالطیف نظری که روابط دیرینه‌ای با دفتر سیاسی طالبان در قطر داشت، اکنون تنها فرد هزاره است که معاونت یک وزارت را در کابینه طالبان بر عهده دارد.

مولوی شمس‌الدین شریعتی از قوم تاجیک در دی ۱۴۰۰ به مسند «دادستان کل» طالبان گمارده شد. پیش از این مسند، شریعتی معاون وزیر کشاورزی بود. منصوب شدن یک تاجیک به مسند دادستانی کل رژیم طالبان، باعث شد تا محدوده اختیارات این نهاد کاهش یابد. 

اواخر مرداد، اداره استخبارات (اطلاعات) طالبان به دادستانی و نمایندگی‌های این نهاد در استان‌های افغانستان اطلاع داد که صلاحیت دخالت و تحقیق در امور پرونده‌های حقوقی و جزایی را ندارد و این کار در اداره اطلاعات انجام می‌شود. منابع مطلع در افغانستان به ایندیپندنت فارسی گفتند، این اقدام به این دلیل انجام شده است که دادستانی کل از سوی یک تاجیک رهبری می‌شود و نهادهای امنیتی طالبان که پشتون‌های عضو شبکه حقانی آن‌ها را اداره می‌کنند، به شمس‌الدین شریعتی اعتماد ندارند. سلب صلاحیت دادستانی کل از دخالت در روند تحقیق در پرونده‌های حقوقی و جزایی، باعث می‌شود که این نهاد هیچ کار خاصی برای انجام دادن نداشته باشد.

قاری فصیح‌الدین فطرت، از قوم تاجیک و از ساکنان بدخشان، در فهرست کابینه طالبان به عنوان «رئیس ستاد ارتش» معرفی شد و تاکنون در این مسند کار می‌کند. فصیح‌الدین، سرلشکر تهاجم طالبان به پنجشیر در سپتامبر گذشته بود و در بازگشت از پنجشیر، به کرسی ستاد ارتش طالبان تکیه زد. در یک ‌‎سال گذشته، فصیح‌الدین پیوسته کوشیده است که جبهه مقاومت ملی را از صحنه حذف کند، اما موفق نشده است. او بارها در راس جنگجویان طالبان به پنجشیر و اندراب رفت، اما موفق نشد حتی یک قرارگاه از ۲۳ قرارگاه جبهه مقاومت ملی را در دل کوهستان‌های پنجشیر تصرف کند.

هرچند فصیح‌الدین فطرت توانست خودش را در یک ‌سال گذشته در مسند ریاست ستاد ارتش طالبان حفظ کند، به دلیل وجود ملا محمد یعقوب، فرزند ملا عمر، در رهبری وزارت دفاع، او از اختیارات کافی در نهاد تحت رهبری‌اش برخوردار نیست. از سوی دیگر، حاجی مالی خان، عضو ارشد شبکه حقانی که در جایگاه معاون ستاد ارتش طالبان کار می‌کند، همه امور مهم را در ستاد ارتش طالبان در اختیار دارد. مهم‌ترین کاربرد قاری فصیح‌الدین برای طالبان، نقش او در بسیج جنگجویان تاجیک برای جنگ علیه جبهه مقاومت ملی در پنجشیر و اندراب است.

در سطح استان‌های افغانستان نیز افراد غیرپشتون که در مسندهای فرماندهی پلیس و استانداری معرفی شده‌اند، سه یا چهار نفر بیشتر نیستند. این افراد در استان‌های شمال افغانستان، از جمله در فاریاب، جوزجان و بدخشان، در مسندهای فرمانده پلیس و استاندار کار می‌کنند. محدوده اختیارات غیرپشتون‌هایی که در حکومت طالبان کار می‌کنند، به میزان اطاعت و سرسپردگی آنان به رهبری طالبان بستگی دارد.

افرادی مانند مهدی مجاهد (از قوم هزاره) و قاری صلاح‌الدین ایوبی و مخدوم عالم (از قوم ازبک) که از فرماندهان ارشد طالبان بودند، به دلیل سرکشی از اوامر رهبری این گروه، به سرعت از صحنه دور شدند.

با این حال، در یک‌سالگی تشکیل کابینه طالبان، به نظر می‌رسد که ایجاد دولت فراگیر که از پیش‌شرط‌های برخی دولت‌های جهان برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان است، به رویا تبدیل شده است.

در یک ‌سال گذشته هیچ اقدامی از سوی طالبان صورت نگرفت که نشان دهد این گروه نیت ایجاد یک دولت فراگیر و فراگیر را دارد. روز چهارشنبه، ۱۶ شهریور (۷ سپتامبر)، مولوی امیر خان متقی، وزیر خارجه طالبان، در نشست خبری در کابل، گفت که حکومت طالبان فراگیر است و نیازی به پذیرش آنچه دیگران می‌خواهند، نیست. متقی ادعا کرد که افرادی از همه اقوام و از همه استان‌های افغانستان در کابینه و تشکیلات حکومت طالبان حضور دارند و دلیلی باقی نمانده است که جهان این حکومت را به رسمیت نشناسد.

در یک‌ سال گذشته هیچ دولتی، به شمول دولت‌های حامی و همسو با طالبان، این گروه را به رسمیت نشناخته است. دولت‌هایی مانند ایران و روسیه، حتی نام طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی حذف نکرده‌اند.

با گذشت یک‌ سال از سلطه طالبان بر افغانستان، ابهام در مورد سرنوشت و آینده افغانستان، در حالیکه طالبان از پذیرش هرگونه پیش‌شرط و پیشنهاد دولت‌های جهان و درخواست‌های مردم افغانستان خودداری می‌کنند، بیشتر شده است.