لوایح ممنوعه، نوش‌داروی بانکداری ایران

کارکرد نامناسب و سنتی بانک‌ها آنها را به محلی برای تجمع بدهی و جرایم مالی تبدیل کرده است

برداشت پول از دستگاه‌های خودپرداز، تهران/ATTA KENARE / AFP

بانک‌ها را می‌توان از عوامل مهم رشد و ایجاد اشتغال به شمار آورد، اما کارکرد نامناسب و سنتی آن در کشورهایی چون ایران، موجب شده است تا بانک‌ها تنها به عنوان عاملی برای تجمع بدهی و مطالبات بانکی، حجم بالای فساد و جرایم مالی، و افزایش ریسک‌پذیری مالی در سطح داخلی و بین‌المللی به شمار آیند.

در این پیوند، برخی از سازمان‌های مالی بین‌المللی در راستای بهبود و افزایش کارایی بانک‌ها در کشورها و همچنین تقویت ثبات مالی در سطح بین‌المللی، راهکارهایی را به بانک‌ها ارائه می‌دهند. اقدامات پیشنهادی کمیته بال و گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF را می‌توان از این گونه اقدامات دانست.

اقدامات پیشنهادی این کمیته به ایران نیز چنان که در هفته‌های گذشته شاهد بودیم، بعد از هشت سال تعلیق این لوایح در مجلس، بار دیگر خبرساز شده است. گفتنی است از مجموع راهکارهای پیشنهادی «گروه ویژه اقدام مالی»، تنها دو لایحه، پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، (CFT) همچنان بحث‌برانگیز است.

نظام بانکداری در ایران

رویکرد بانک‌ها برای نظارت بر فرآیندهای مالی را می‌توان به دودسته، شامل رویکرد «نظارت تطبیقی» و رویکرد «نظارت مبتنی بر ریسک»، تقسیم کرد.

در رویکرد سنتی «نظارت تطبیقی»، میزان تطبیق عملیات بانک با ضوابط و مقررات تعیین‌شده برای فعالیت بانکی توسط مقام ناظر بررسی می‌شود. به بیان بهتر، در این روش به ارزیابی چگونگی پایبندی بانک‌ها و واحدهای تابعه آن به مقررات توجه می‌شود. رویکرد نظارت تطبیقی، یک رویکرد مبتنی بر عملکرد محسوب می‌شود؛ بدین معنا که در این شیوه، مقام ناظر، تنها می‌تواند عملکرد گذشته بانک را با توجه به مستندات بایگانی شده و معیارهای مشخصی مورد ارزیابی قرار دهد. 

اما در نقطه مقابل، در رویکرد «نظارت مبتنی بر ریسک»، فعالیت‌ها و اقدامات نظارتی با هدف تعیین تمامی ریسک‌هایی است که بانک‌ها را تهدید می‌کند. در این شیوه، ریسک‌های خاص هر بانک اندازه‌گیری می‌شود، و بر آن اساس، رویکردها و رویه‌های آینده مشخص می‌شود.در رویکرد «نظارت مبتنی بر ریسک»، ارکان نظارت «مبتنی بر مدیریت ریسک عملیاتی، کنترل داخلی و شفافیت» است. رویکرد «نظارت مبتنی بر ریسک» توسط کمیته‌ بازل با استناد به «مدیریت ریسک، کنترل داخلی، حاکمیت سهامی، سیستم اطلاعاتی بانک‌ها» تدوین ‌شده است. پیاده‌سازی رهنمودهای این کمیته، گام موثری در بهبود ثبات مالی در کشورها به شمار می‌آید. استانداردهای نظارت مؤثر مبتنی بر ریسک، با در نظر گرفتن «نظم و انضباط بازار»، «حاکمیت شرکتی»، «قواعد و مقررات و ارتقاء سطح شفافیت»، مکانیسم‌های نظارت بانکی را تقویت می‌کند، و همچنین، در مقایسه با رویکرد سنتی «نظارت تطبیقی»، هزینه‌های بانکی را به میزان چشمگیری کاهش می‌دهد.

در ایران، به‌موجب بند «ب» ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی، وظیفه نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بر عهده بانک مرکزی است. همچنین، از اوایل دهه هشتاد شمسی و با بهره‌گیری مشاوره‌های مجامع تخصصی مالی چون کمیته نظارت بانکی بال (بازل)، رویکرد «نظارت مبتنی بر ریسک» نیز به‌عنوان رویکرد نظارتی بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موردتوجه قرار گرفته است، اما تا امروز نمی‌توان بانکداری ایران را یک بانکداری «نظارتی مبتنی بر ریسک» به شمار آورد.

لوایح گروه ویژه اقدام مالی

جرایم مالی در سیستم بانکی کشورها را می‌توان به هفت گروه «فساد مالی»، «نشت اطلاعات»، «سوءاستفاده از بازار»، «رشوه»، «جرایم سایبری»، «فرار مالیاتی و تقلب» و «پولشویی و تامین مالی تروریسم» دسته بندی کرد. در زمینه مبارزه با «پولشویی و تامین مالی تروریسم»، کمیته بازل و گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATFراهکارهای مبتنی بر رویکرد «نظارت مبتنی بر ریسک» را به کشورها پیشنهاد می‌دهند.

این لوایح برخلاف آنچه گروه‌های سیاسی در ایران به آن واکنش نشان می‌دهند، نه اقدامات سیاسی، که تنها اقدامات فنی و در راستای کاهش ریسک پذیری روابط مالی و افزایش اقدامات نظارتی در جهت کاهش پولشویی و مقابله با جریان تامین مالی تروریسم است. برای مثال، نگهداری هویت حقیقی و حقوقی دارندگان حساب‌ها به مدت پنج سال، یا «بررسی مداوم نقل و انتقالاتی مالی که به‌طرزی نامعمول در حجم بالا رخ‌داده باشد»، تنها دو نمونه از این راهکارهای پیشنهادی به بانک‌ها است.

چنان که گروه ویژه اقدام مالی نیز در دستورالعمل‌های خود به آن اشاره دارد، رویکردهای پیشنهادی این کمیته، جابه‌جایی وجوه مالی را از طریق کانال‌های تنظیم‌شده و قابل‌ردیابی میسر می‌سازد، و این امر، امکان اجرای اقدامات مقابله با تأمین مالی تروریسم (AML / CFT) را تسهیل خواهد کرد.

کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم  (CFT) نیز در همین راستا به‌عنوان استانداردی بین المللی برای تطابق بانک‌ها در زمینه پول‌شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم، تهیه شده است. این کنوانسیون با ایجاد امکان دسترسی موسسات مالی به اطلاعات جمع‌آوری‌شده توسط نهادهای داخلی کشورها در راستای مبارزه با تأمین مالی تروریسم، موجب می‌شود تا از این طریق، هم به ریسک‌زدایی از روابط مالی بین‌المللی کمک کند، و هم امکان مقابله با تأمین مالی تروریسم را فراهم سازد.

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مقاله، نظر نویسنده بوده و سیاست یا موضع ایندیپندنت فارسی را منعکس نمی‌کند.

بیشتر از دیدگاه