با شروع پرونده‌های متنوع مدنی در دادگاه‌های آمریکا علیه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری سابق آمریکا، یک بار دیگر مرد خبرساز دنیای سیاست آمریکا خود را در صدر اخبار روزانه قرار داده و به نوعی جنگ و استقامتش در مقابل رقبای سیاسی و غیرسیاسی او را در چالش و تلاش برای شنا علیه جریان قوی آب رودخانه قرار داده است، مردی که  در ۱۴۶۰ روز ریاست‌جمهوری خود هر روز خبرساز بود و مردم آمریکا نیز به سبک متفاوت او در مدیریت کشور یا عادت کرده یا آن را پذیرفته بودند.

امروز پس از گذشت ۵۶۷ روز نقل مکان از کاخ سفید به اقامتگاه مارالاگو، ترامپ یک بار دیگر ثابت کرده است و شاید به نسل امروز می‌آموزد که برای موفقیت در زندگی، تجارت و سیاست چگونه باید در مقابل اتهام‌ها، خصومت‌ها و ناملایمات ایستادگی کرد و طرف مقابل را از پا درآورد.

هجوم ماموران دولتی آمریکا به اقامتگاه او در ایالت فلوریدا بدون شک در تاریخ آمریکا بی‌سابقه است. اما دلیل چنین هجومی در قانون آمریکا در موارد ویژه‌ای با حکم و رای صادرشده از قاضی‌ای بی‌طرف، امری معمولی و یکسان در مورد تمام افراد در آمریکا است. اما روند احتمالی رویدادهای دولت ترامپ و رفتار نامتعارف او در دوران چهارساله ریاستش دلیل اصلی صدور حکم تفتیش محل سکونت او از طرف یک قاضی بی‌طرف شد.

در متمم چهارم قانونی اساسی آمریکا آمده است: «حق امنیت جان، مسکن، اوراق و اسناد و مصونیت دارایی‌های مردم در برابر تفتیش و توقیف غیرموجه تضمین می‌شود و هیچ‌گونه حکم بازداشت اشخاص یا توقیف اموال صادر نمی‌شود، مگر بر پایه یک دلیل محتمل با سوگند یا اعلام رسمی و محل مورد تفتیش و اشخاص یا اموالی که باید توقیف شود دقیقا باید مشخص شود.»

چنین حقی در اصل ۲۲ قانون اساسی ایران نیز منظور شده است: «حیثیت، جان، مال، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»

آنچه هر جامعه‌ مدونی پذیرفته یا باید بپذیرد این است که مصونیت محل زندگی افراد نباید مانع از کشف حقیقت (که از اصول راهبردی ناظر به حمایت از جامعه است) در مورد ارتکاب جرم شود و موجب سوءاستفاده بزهکاران شود. قصد نویسنده اثبات اتهام بزهکاری دونالد ترامپ نیست، اما زمانی که حکم تفتیشی «برپایه یک دلیل محتمل با سوگند یا اعلام رسمی» صادر می‌شود وظیفه هر شهروند تبعیت از اجرای آن حکم است.

صدور حکم تفتیش وسایل و مدارک به معنی اتهام جرم و یا محکومیت فرد نیست و چنین احکامی در غیاب «دلیل محتمل با سوگند» صادر نمی‌شود. صدور چنین حکمی بدون دخالت و شاید رضایت وزیر دادگستری آمریکا و رئیس سازمان امنیت داخلی (اف‌بی‌آی) ممکن نیست. بنابراین، احتمال وجود مدارک و اسناد در محکوم کردن دونالد ترامپ می‌توانسته قوی باشد. به قول والدو امرسون، فیلسوف و شاعر قرن ۱۹ آمریکا، «وقتی به پادشاه حمله می‌کنی، چاره‌ای جز کشتن او نداری.» وقتی خانه ترامپ تفتیش می‌شود، احتمالا باید اسنادی ضبط شده باشد.

ماده ۶۴۱ کد ۱۸ قوانین فدرال آمریکا تعریف و مجازاتی برای دزدی اموال دولتی تعیین کرده است. فرد محکوم به دزدیدن اموال دولتی ممکن است به پرداخت جریمه هنگفت و ۱۰ سال حبس محکوم شود. ربودن اسناد دولتی که جزو اموال دولتی به شمار می‌آید، در این ماده مجازات قانونی منظور شده است. کلیه مدارک و وسایل، با ارزش بیش از ۱۰۰ دلار، که در دوران خدمت (ریاست) هر کارمند دولت (رئیس‌جمهوری) به دست می‌آید، در آرشیو دولتی نگهداری می‌شوند.

حمل چندین جعبه اسناد دولتی در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ به کاخ او، بدون در نظر گرفتن ماهیت امنیتی و سیاسی  آن، طبق ماده ۶۴۱ کد ۱۸ قوانین فدرال آمریکا جرم بوده است و فرد متهم بعد از محکومیت، می‌تواند به پرداخت جریمه و حتی گذراندن چندین سال حبس در زندان محکوم شود. با توجه به رعایت نشدن قوانین مختلف و مخالفت  ترامپ با توصیه‌های وکلا و مشاورانش در کاخ سفید، شاید دونالد ترامپ دیگر موفق به ایستادگی در مقابل اتهام‌ها، خصومت‌ها و ناملایمات زندگی بعد از دوران ریاست‌جمهوری نباشد.

یکی از سوال‌هایی که هر متقاضی تابعیت باید در زمان امتحان خود پاسخ دهد، این است: «حاکمیت قانون چیست؟»، پاسخ این سوال را باید یادآور شد که «همه در مقابل قانون یکسان‌اند».

نتیجه اعمال خلاف دونالد ترامپ مربوط به خود او است، اما نتیجه اعمال خلاف رئیس‌جمهوری دونالد ترامپ مربوطه به ۳۳۲ میلیون و ۴۴۰ هزار آمریکایی است.