نماینده مجلس: شورای عالی انقلاب فرهنگی کاری کرد فرزند کارگر تا آخر عمر کارگر بماند

«مافیایی که در کنکور نقش‌آفرینی می‌کرد، به آموزش‌وپرورش نیز نفوذ خواهد کرد»

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی «جاماندن خانواده‌های فقیر» و «تعمیق بی‌عدالتی و شکاف طبقاتی» را در پی دارد - Tabnak

فرایند انتخاب رشته یک‌ میلیون و ۱۵۷ هزار داوطلب مجاز کنکور سراسری از روز دوشنبه ۱۷ مرداد آغاز شد و تا ۲۲ مرداد ادامه دارد. این آخرین سال برگزاری آزمون سراسری به شکل کنونی است و از سال ۱۴۰۲، کنکور طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، با چهار تغییر اصلی برگزار می‌شود.

حذف دروس عمومی، حذف زیرگروه‌ها، تاثیر قطعی سوابق تحصیلی و برگزاری دو آزمون در سال تغییراتی‌اند که با تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی، از سال ۱۴۰۲ در آزمون سراسری اعمال می‌شوند. تغییرهایی که انتقاد شدید کارشناسان آموزش و برخی نمایندگان مجلس را در پی داشتند؛ زیرا به گفته آنان، به قدرتمندتر شدن مافیای کنکور منجر می‌شود. با این حال عبدالرسول پورعباس، رئیس سازمان سنجش، می‌گوید که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی «قانون» و اجرای آن «الزامی» است.

در واکنش به این ادعا، احمد نادری، عضو کمیسیون آموزش مجلس، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را «غیرقانونی» خواند و تاکید کرد: «طبق قانون اساسی، شورای عالی انقلاب فرهنگی حق قانون‌گذاری ندارد. از سوی دیگر، مصوبه سنجش و پذیرش دانشجو در سال ۱۳۹۲ در مجلس تصویب شد و فقط خود مجلس می‌تواند مصوبه‌اش را ابطال کند؛ نه هیچ نهاد یا مرجع دیگری.»

پیش‌تر منصور کبکانیان، قائم‌مقام ستاد راهبردی اجرای نقشه جامع علمی کشور، مخالفان مصوبه کنکور شورای عالی انقلاب فرهنگی را تهدید کرد و گفت که دومرحله‌ای شدن کنکور از سال ۱۴۰۲ «قطعی» و «لازم‌الاجرا» است و هرگونه مخالفت با آن کار را به سازمان بازرسی کل کشور می‌کشاند.

به گفته کارشناسان آموزش، برگزاری دو آزمون در سال، فشار مضاعفی به داوطلبان کنکور وارد می‌کند و احتساب سوابق تحصیلی نیز با عدالت آموزشی منافات دارد؛ زیرا همه دانش‌آموزان در نقاط مختلف ایران در شرایط یکسان تحصیل نمی‌کنند.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

احمد نادری نیز با بیان اینکه این مصوبه به طبقاتی شدن آموزش در کشور دامن می‌زند، گفت: «در مصوبه شورا، تاثیر معدل در سه سال پایانی ۶۰ درصد و تاثیر کنکوری که دو بار در سال برگزار خواهد شد، به ۴۰ درصد خواهد رسید؛ این یعنی مافیایی که در کنکور نقش‌آفرینی می‌کرد، به آموزش‌وپرورش نیز نفوذ خواهد کرد.»

عضو کمیسیون آموزش مجلس که در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت، با هشدار درباره دیگر پیامدهای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: «در حوزه محتوا وقتی ارزیابی به عهده مدارس باشد، عملا مافیای کنکور را به مدارس خواهیم آورد و آموزش‌وپرورش را سراسر مافیا خواهیم کرد.»

به گفته او، در صورت اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، طبقات متوسط و فرودست جامعه دیگر هیچ‌ شانسی برای حضور در دانشگاه‌های درجه‌ ۱ نخواهند داشت؛ در حالی‌ که پیش‌ از این، دانش‌آموزان دورافتاده‌ترین مناطق کشور هم می‌توانستند شکاف طبقاتی را بشکنند و به دانشگاه‌های درجه‌ ۱ راه یابند.

نادری در سخنان خود اذعان کرد که مافیای کنکور مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را تبلیغ کرد، زیرا از آن سود می‌برد. او با انتقاد از ابراهیم رئیسی به دلیل ابلاغ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با وجود مخالفت ۲۷۱ نماینده مجلس، گفت: «بنده حتی مخالفتم را چندین مرتبه به‌صورت حضوری به رئیس‌جمهوری منتقل کردم، ولی برخلاف قولی که به ما داده شد، این مصوبه از طرف رئیس‌جمهوری باعجله ابلاغ شد.»

عضو کمیسیون آموزش مجلس در ادامه، مصوبه شورای انقلاب فرهنگی را «انحراف نظام آموزشی» خواند و تاکید کرد: «برای ثبت در تاریخ می‌گویم؛ این مصوبه راه را برای صعود طبقه پایین و فرودست می‌بندد و با اجرای آن، فرزند کارگر تا آخر عمر کارگر می‌ماند.»

پیش‌تر، احمد توکلی، نماینده سابق مجلس، نیز در نامه‌ای سرگشاده به ابراهیم رئیسی، درباره پیامدهای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هشدار داده و گفته بود: «با کشاندن رقابت کنکور به امتحانات نهایی سال دهم، یازدهم و دوازدهم، دانش‌آموزان برای کسب آموزش عالی از سنین پایین‌تر به کیفیت آموزشی بهتر نیازمند می‌شوند که لازمه آن ورود به مدارس پولی و آموزشگاه‌های خصوصی است که اکثر خانواده‌ها توان پرداخت هزینه‌های آن را ندارند.»

توکلی با تاکید بر اینکه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی «جاماندن خانواده‌های فقیر» و «تعمیق بی‌عدالتی و شکاف طبقاتی» را در پی دارد، نوشت: «مردم عادی دستشان به‌جایی نمی‌رسد و طبقه‌ای خاص به دنبال آن‌اند تا شرایط را برای انحصار همه منابع و امکانات کشور در اختیار فرزندان خود قرار دهند.»

او افزود: «اخیرا فاش شد که ۱۳۴ نفر به واسطه همین رانت‌ها به رشته‌های پزشکی انتقال یافتند. این خود نمونه‌ای روشن از این نوع تبعیض در نظام آموزشی است که حالا با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال نهادینه شدن و لباس قانونی بر تن کردن است.»

به گفته توکلی، آن ۱۳۴ نفری که به واسطه مفسده ضمیمه‌شده به رانت پدر و مادرشان به رشته‌های خاص مثل پزشکی منتقل شدند یا دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی که به واسطه رانتی که لباس قانون بر تنش کرده‌اند، دختر و پسرش را به دانشگاه تهران منتقل می‌کند، مصداقی از تفکرات پشت این مصوبه است.

مصوبه کنکور شورای عالی انقلاب فرهنگی ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ تصویب شد و ابراهیم رئیسی نیز روز ۲۵ تیرماه آن را ابلاغ کرد. با ابلاغ این مصوبه، از سال ۱۴۰۲ یک آزمون در دی‌ماه و یک آزمون در تیرماه برگزار می‌شود.