از پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، بار دیگر کارزارهایی در رسانه‌های اجتماعی به راه افتادند که برای مبارزه با گرانی، مردم ایران را به تحریم خرید کالاها فرا می‌خواندند. مثل فراخوانی با این عنوان که «فریب نخوریم!! زالوها در حال جان کندن‌اند!!! هموطن! تحریم و نخریدن کالاها جواب داده است». نویسنده این فراخوان، «کوچک‌ترین مردم ایران، دکتر امیرعباس تقوی، اقتصاددان»، نوشته بود: «... باندهای ثروت و قدرت که از رفتار مدنی مردم زیان دیده‌اند مطالبی را... منتشر می‌کنند که قیمت کالا تابع هزینه تولید است و مردم نمی‌توانند با نخریدن بر قیمت‌ها اثر بگذارند!! این زالوها خوب می‌دانند که تا تقاضا (خریدن) در کار نباشد، طلا هم ارزش و بهایی نخواهد داشت. به این‌ها که خون مردم را می‌مکند تا خود و فرزندانشان در ناز و نعمت باشند، می‌گویم که شما هرگز نه رنج این مردم را شناخته‌اید، نه همت و اراده‌شان را. همین مردم در قدم اول، با نخریدن، کمر شما سودجویان بی‌رحم را خم کرده‌اند! از ملت بزرگ ایران تمنا دارم برای شکستن سد گرانی و انحصار به کمپین نخریدن بپیوندید و ببینید چگونه قیمت ظالمانه مسکن و ماشین و مواد غذایی به‌سرعت پایین خواهد آمد.»
دکتر امیرعباس تقوی در پیام خود، برای موثر بودن تحریم خرید کالا دلیل اقتصادی نمی‌آورد جز اینکه اگر مردم کالاها را تحریم کنند و نخرند، کمر سودجویان خواهد شکست و قیمت‌ها «به‌سرعت» پایین خواهد آمد و از همین رو، از خواننده می‌خواهد که «لطفا کپی کنید تا خواب زالوها آشفته‌تر شود». هرچه گشتم در اینترنت نشان و نوشته دیگری از دکتر امیرعباس تقوی نیافتم.
پیام دیگری هم از مسعود بهراد، دانشجو و عضو جبهه ملی ایران (سامان ششم)، در اینستاگرام دیدم که در نشست سازمان دانشگاهیان و پژوهشگران گفته بود: «تحریم کالا توسط مردم؛ کم‌هزینه‌ترین روش برای اتحاد و تغییر سیستم ناکارآمد حکومت»
نمونه‌های دیگری نیز می‌توان آورد، اما جان‌مایه این فراخوان‌ها همه کمابیش این است که اگر مردم خرید کالا را تحریم کنند، کاسب و تولیدگر از ترس ورشکستگی بها را کاهش می‌دهد و مشتری همان کالا را به بهای ارزان‌تری می‌خرد. چنین فراخوان‌هایی اگر ترفند خود جمهوری اسلامی نباشد، که به باور من چنین‌اند، بی‌تردید نیندیشیده و از سر ناآشنایی با چندوچون کارکردهای اقتصادی‌اند. در این نوشته نشان می‌دهیم که تحریم خرید کالا در اقتصاد نظام ولایی جز درماندگی بیشتر شهروند و مشتری، هیچ پیامدی نخواهد داشت.
تحریم خرید کالا یعنی چه؟
بیشتر پژوهشگران تحریم کالا یا یک نشان تجاری یا یک شرکت را بهره‌گیری مصرف‌کننده از قدرت «رای خرید» (purchase votes) خود برای تاثیرگذاری روی متولیان کسب‌وکار و پیشه و واداشتن آنان به رفتار و سیاستی ویژه می‌دانند.[چنین تعریفی از تحریم خرید کالا را مونرو فریدمن پیشنهاد کرد]
مردمان فرودست یا بی‌قدرت از اهرم تحریم خرید کالا بهره می‌برند و در مبارزه خود به دستاوردهای بی‌مانندی دست می‌یابند. نمونه‌ها بسیارند؛ تحریم اتوبوس در شهر مونتگومری آمریکا در سال ۱۹۵۵ در اعتراض به تبعیض نژادی و درخواست حقوق مدنی برابر برای شهروندهای رنگین پوست، فراخوان گاندی به تحریم خرید نمک و پارچه ساخت بریتانیا در راستای مبارزه برای استقلال هندوستان، تحریم محصولات نفتی شرکت شل در اروپا در اعتراض به طرح نصب سکوی نفتی برنت اسپار (Brent Spar) در دریا و تحریم شرکت نایک در چند کشور به دلیل شرایط نامناسب کار در کارخانه‌های آسیایی تامین‌کننده محصولات آن.
پرآوازه‌ترین نمونه تحریم در ایران تحریم تنباکو است. داستان ازآنجا آغاز شد که ناصرالدین‌شاه برای جبران هزینه سومین سفرش به فرنگ، در ۱۸ اسفند ۱۲۶۹ خورشیدی به شركت انگليسی تالبوت امتیازی داد بر این پایه که این شرکت سالی ۱۵ هزار لیره و یک‌چهارم سود خالص خود را به صندوق دولت واریز کند و در عوض کشت و خریدوفروش توتون و تنباکو در ایران را در انحصار گیرد و تا ۵۰ سال از ماليات و عوارض گمرکی معاف باشد.
این امتیاز تا مدتی از چشم مردم پنهان ماند و در همان فرصت شرکت دستگاه‌های خود را نصب می‌کرد. اما از آنجا که کشاورزان و پیشه‌وران بسیاری از تنباکو روزگار می‌گذراندند و دیگر در تولید و فروش آن اختیاری نداشتند، کم‌کم آگاه شدند و اعتراض کردند. بازرسی تند و تفنگ‌به‌دست دارندگان امتیاز و همکاری ماموران دولتی برای آگاهی از میزان توتون و تنباکو هم بر میزان نارضایتی اجتماعی افزود.
پیشه‌وران و مردم معترض به دربار شکایت بردند اما هیچ نتیجه‌ای نگرفتند و از همین رو خشمگین‌تر شدند. ميرزای آشتيانی، مجتهد بزرگ تهران، امتيازدهی را اشتباهی بزرگ خواند. سيد جمال‌الدین اسدآبادی هم اعتراض کرد و از کشور اخراج شد. او به بصره رفت و آیت‌الله ميرزای شيرازی را به صدور فتوا علیه انحصار دخانيات برانگیخت. آیت‌الله فتوا داد و استعمال توتون و تنباكو را «در حكم محاربه با امام زمان» اعلام کرد.
سرانجام ناصرالدین‌شاه در ۲۴ اردیبهشت ۱۲۷۰، امتياز را لغو کرد و برای پرداخت ۵۰۰ هزار لیره غرامت به شرکتی که بیشتر از ۱۳۰ هزار لیره سرمایه‌گذاری نکرده بود، از بانک شاهنشاهی وام گرفت. اين نخستین وامی بود كه دولت ايران از فرنگ می‌گرفت. دولت زیان کرد اما بی‌قدرتان به قدرت خود پی بردند. این بود تا ۱۵سال بعد که انقلاب مشروطه شد.
ویژگی تحریم‌های موفق کدام است؟
تحریم‌هایی که برشمردیم نتیجه‌بخش بودند؛ اما همه تحریم‌ها موفق نیستند. پیروزی تحریم شرط‌هایی دارد.
نخستین شرط نقطه آغاز شرکت در تحریم است؛ زمانی که شهروند رفتار شرکتی را اشتباه و برای دیگران زیان‌بار می‌داند و از همین رو، پیوستن به کنشی همگانی برای رویارویی با آن رفتار زیان‌بار و اصلاح آن را می‌پذیرد. البته این هم ممکن است که فرد به کنش اجتماعی باور داشته باشد اما به آن نپیوندد.
به باور بسیاری از پژوهشگران، تحریم یک دوراهی پیچیده اجتماعی (social dilemmas) است که در آن مشتری می‌باید میان فایده آنی مصرف و خودداری از مصرف برای پیوستن به یک کنش همگانی و بهره‌مندی از فایده احتمالی آن در آینده، یکی را انتخاب کند. از این رو، مشتری در اندیشه خود «فایده و هزینه» پیوستن یا نپیوستن به کنش اجتماعی تحریم کالا را می‌سنجد و تصمیم می‌گیرد. [این رویکرد را در پژوهش‌های آکادمیک فراوانی می‌توان دید]
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
آنچه مشتری را به پیوستن به کنش همگانی تحریم برمی‌انگیزد، فایده‌هایی همچون باور به امکان موفقیت، باور به تاثیر فشار اجتماعی بر رفتار نادرست شرکت‌ها و نیز خودسازی (self-enhancement) برای پرهیز از احساس گناه و نگاه منفی دیگران است.
آنچه مشتری را از پیوستن به کنش همگانی تحریم بازمی‌دارد، هزینه‌هایی مانند ناباوری به تاثیرگذاری کنش اجتماعی، خود کوچک پنداشتن نسبت به توان شرکت خطاکار، خیال بهره‌گیری رایگان از نتیجه کنش همگانی دیگران، سختی بایکوت برای مصرف‌کنندگان پرمصرف و نیز هراس از احتمال پیامدهای منفی تحریم برای برخی افراد است. مثلا تحریم کالایی که در کارگاه‌های واقع در آسیا تولید می‌شود، ممکن است به بیکاری کارگران و فقر بیشتر آنان و خانواده‌‌هایشان بینجامد.
برای بررسی رفتار پیوستن یا نپیوستن مشتری به تحریم خرید کالا الگوی نظری فایده و هزینه مناسب است. اما باید بدانیم که ویژگی‌های فردی چون درآمد، سن، جنسیت و شغل هم بر رفتار تحریمی تاثیر می‌گذارند. مثلا زنان که برای خوراک خانواده تصمیم می‌گیرند و پیش از خرید محصول قیمت‌ها را مقایسه می‌کنند، بیش از مردان در تحریم‌های اقتصادی شرکت می‌کنند. [این پژوهش درباره واکنش مصرف‌کنندگان به افزایش قیمت سال ۲۰۰۸ در یونان انجام شد و پژوهشگران دریافتند مصرف‌کنندگان هزینه برخی از محصولات اساسی و نیمه‌لوکس مانند میوه، گوشت، الکل، شیرینی و قهوه و فعالیت‌های سرگرمی را کاهش داده‌اند]
بررسی کارایی تحریم در اقتصاد نظام ولایی
پس از واکاوی تحریم و شرط کارایی آن، آسان‌تر می‌توان دانست که چرا تحریم خرید کالا در اقتصادی که جمهوری اسلامی بنا کرده، بی‌فایده است و مشتری ایرانی از آن سودی نخواهد برد.
گفتیم که نقطه آغاز شرکت در تحریم زمانی است که شهروند به رفتار اشتباه و زیان‌بار شرکتی پی می‌برد و آن را تحریم می‌کند. اما در اقتصاد ولایی، افزایش بهای کالاها به دلیل عملکرد نادرست پیشه‌ور و کاسب نیست؛ بلکه ناشی از سیاست‌ها تورم‌زای دولت جمهوری اسلامی است.
در نوشته دیگری آوردیم که باید میان افزایش قیمت ناشی از گرانی و تورم فرق قائل شد. همین‌قدر یادآوری کنیم که گرانی از تراز نبودن عرضه و تقاضا به وجود می‌آید. هرگاه عرضه کالایی کم و تقاضا برای آن زیاد باشد، قیمت افزایش می‌یابد. حتی ممکن است فروشنده یا فروشندگان کالایی را نفروشند یا به‌قول‌معروف احتکار کنند تا کمبود مصنوعی در بازار بر تقاضای بیفزاید و بهای کالا را افزایش دهد. شاید در چنین شرایطی که شرح آن از حوصله این بحث خارج است، تحریم کالا برای اینکه از تقاضا بکاهد تا بر عرضه و بهای آن تاثیر بگذارد، کارساز باشد.
با این حال، افزایش بهای در اقتصاد ولایی تورمی است و به کمبود عرضه ربطی ندارد؛ بلکه ناشی از شلختگی مالی همه دولت‌های جمهوری اسلامی و تزریق پول به اقتصاد برای تامین مالی کسری بودجه و دیگر نیازهای حکومتی است. در چنین شرایطی، تحریم خرید کالا برای کاستن از تقاضا بر عرضه و بهای آن تاثیری نخواهد داشت. چرا که زیر فشار تورمی، به هر روی هزینه عرضه افزایش می‌یابد؛ چه تقاضا کم باشد و چه زیاد. در اقتصاد تورم‌زای جمهوری اسلامی، بهای کالای تحریم‌شده همچون هر قیمت دیگری همواره افزایش می‌یابد.
در شرایط تورمی نظام ولایی، تحریم کالا نه‌تنها برای مشتری فایده‌ای ندارد، بلکه زیان‌هایی هم به او می‌رساند. از آنجا که قیمت‌ها به هر روی در شرایط تورمی افزایش می‌یابند، مشتری تحریم‌گر که خود را مدتی از مصرف محروم کرده، سرانجام مجبور می‌شود همان کالای تحریم‌شده اما موردنیازش را گران‌تر از پیش بخرد.
پیشه‌ور هم از تحریم خرید کالاها زیان می‌کند. چون تحریم کالاها از درآمد کاسب هم می‌زند. تنها دستمزدبگیران نیستند که زیر خط فقر یا نزدیک به آن‌اند. کاسب و پیشه‌ور هم گرفتارند. نمی‌توان از خیزش کارگران، معلمان، بازنشستگان و دیگر حقوق‌بگیران و مستمری بگیران برای حفظ قدرت خرید پشتیبانی کرد و به کاهش درآمد و قدرت خرید کاسب و پیشه‌ور بی‌اعتنا بود. مشتری با تحریم خرید کالا به دخل کاسب و پیشه‌ور آسیب می‌زند.
تنها بازیگری که از تحریم‌ها فایده می‌برد، حکومت ولایی است. چرا که تحریم خرید کالا این توهم نادرست را در مردم ایجاد خواهد کرد که مسئولان نظام ولایی در افزایش بهای کالاها بی‌تقصیرند و این کاسب‌ها و تولیدکنندگان‌اند که قیمت‌ها را افزایش می‌دهند.
گزافه نیست اگر پیش‌بینی کنیم که دولت ابراهیم رئیسی برای بهره‌گیری از کارزار تحریم خرید کالا چند نفر را هم به اسم سلطان احتکار و گرانی بگیرد و به بند بکشد و حتی بکشد و این‌طور تبلیغ کند که ای مردم! دولت پشتیبان شما وظیفه خود را انجام داد و با گران‌فروش چنین و چنان کرد. پس فعلا صبور و شکیبا باشید تا بهای کالاها کاهش یابد!
سخن پایانی
کارزار «خرید کالا را تحریم کنیم تا گران‌فروش قیمت را پایین بیاورد» فراخوان تازه‌ای نیست و هر بار که افزایش قیمت‌ها مردم را می‌آزارد، به راه می‌افتد. به گمان من، چنین کارزارهایی را افراد کم‌اطلاع خوش‌‌‌‌بین یا بدبین اما هوادار نظام ولایی به راه می‌اندازند.
قبلا گفتیم که بهای فزاینده کالاها در ایران ناشی از گرانی نیست که با زیاد کردن عرضه و کم کردن تقاضا از میان برود. مشکل کاهش ارزش پول در پی تزریق پول بیشتر از ارزش تولید واقعی به اقتصاد است و از همین رو، مشتری با تحریم کالا نمی‌تواند بر فشار تورمی که اهرم آن در دست دولت است، تاثیری بگذارد. همچنین نشان دادیم که در شرایط کنونی اقتصاد رانتی و تورمی نظام ولایی، کارزار تحریم برای شهروند ایرانی نه تنها بی‌فایده، بلکه زیان‌بار است؛ ولی نظام ولایی از آن بهره می‌برد و به «جنگ احتکارگران» می‌رود؛ اما اگر گرفتن و کشتن سلطان‌های قیر و سکه دردی از مردم دوا کرد، گرفتن و به بند کشیدن و کشتن چند سلطان گرانی و سوداگری هم مشکل‌گشا خواهد بود.
کارزار تحریم فرصت دیگری برای نظام تقصیرکار ولایی است. درمان سختی‌های اقتصادی ایران و بهبود معیشت ایرانی در گرو گذار از نظام ولایی به اقتصاد پویای بازار-بنیاد و شش ستون پایه آن است؛ حکومت قانون و ساختار حقوقی مالکیت، دولت بهینه کم‌هزینه و پاکدست، مقررات همخوان آزادی کسب‌وکار و پیشه، بازار آزاد برای دادوستد و سرمایه‌گذاری، نظام بانکی و مالی معتبر برای مشتری و کارآفرین و نیز بازرگانی فرامرزی آزاد؛ اما در نظام ولایی، هیچ‌یک از این‌ها با هیچ دولت اصول‌گرا یا اصلاح‌طلبی شدنی نیست. تا نظام ولایی هست، فلاکت گسترش می‌یابد. می‌باید از آن برون رفت.
