شورای هماهنگی سران قوا مصوبه دولت در زمینه تعیین سقف اجاره‌بها را تایید کرد. در جلسه شنبه شب شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، مصوبه دولت در مورد تعیین سقف اجاره‌بها به میزان سالی حداکثر ۲۰ درصد تایید شد. بر اساس این مصوبه دولت، حداکثر افزایش اجاره‌بها در هر سال تا سقف ۲۵ درصد در تهران و ۲۰ درصد در شهرهای سراسر کشور در نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی تایید شد و مقررات لازم برای ضمانت اجرایی این مصوبه نیز به تصویب سران قوا و دیگر اعضا رسید.

این اقدام در واقع، تلاش برای اجرای مصوبه‌های مشابه دولت‌های حسن روحانی و محمود احمدی نژاد در بیش از یک دهه گذشته است که همه آنها در مهار اجاره بها و حل مشکل مسکن ناموفق بودند.

دولت حسن روحانی سال ۹۹ طرحی را به تصویب رساند که بر اساس آن افزایش اجاره بها نسبت نمی‌توانست نسبت به سال قبل  بیشتر از ۲۵ درصد در تهران باشد، این سقف افزایش در دیگر کلان‌شهرها ۲۰ درصد و در بقیه شهرها ۱۵ درصد تعیین شده بود. دولت محمود احمدی‌نژاد نیز در سال‌های ۹۰ و ۹۱ طرح‌های مشابهی را به تصویب رسانده بود.

اکنون دولت رئیسی ادعا کرده است که با این مصوبه می‌تواند افزایش بی رویه نرخ اجاره‌بها در ایران را کنترل کند. با این همه، کارشناسان مسکن چندان به آن خوش‌بین نیستند و معتقدند دخالت دولت در بازار مسکن تاثیر چندانی نخواهد داشت. از سوی دیگر مستاجران هم می‌گویند با اینکه این تصمیم برای حمایت از مستاجران بود اما قدرت چانه‌زنی را از آنان گرفته است و مالکانی که سال‌های پیش اجاره‌بها را با رقمی کمتر از ۲۵ درصد تمدید می‌کردند با این مصوبه به افزایش ۲۵درصدی اجاره‌بها اصرار می‌کنند.

مصطفی‌قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک با انتقاد از این طرح گفت: «این‌گونه سیاست‌ها تاثیری در کنترل قیمت‌ها ندارد، اما منجر به اختلاف بین مالکان و مستاجران می‌شود؛ صاحبخانه‌ای از خوراک و پوشاک و تفریح خودش زده و یک خانه اضافه خریده، حالا او را مجبور می‌کنند نرخ اجاره را بسیار کمتر از حد تورم افزایش دهد. مثل این است که در تابستان به مردم بگوییم پالتو بپوشند.»

خسروی معتقد است به این علت که بازار مسکن که تماما در دست بخش خصوصی است با مداخله دولت تاثیری نمی‌پذیرد و تنها موجب اختلاف بین مالک و مستاجر خواهد شد. وب‌سایت راهبرد معاصر در مورد اختلاف‌های ایجاد شده در مورد این طرح نوشت: «در یکی از بنگاه‌های املاک، صاحبخانه که ۱۸ درصد قرارداد اجاره را افزایش داده بود پس از اعلام سقف ۲۵درصدی اجاره‌بها، از مستاجرش خواسته به بنگاه بیاید تا با پشت‌نویسی قرارداد اجاره، هفت درصد به آن اضافه شود. به گفته مشاوران املاک، اگر مستاجر از نرخ اجاره راضی نباشد حاضر به شکایت نیست و او ترجیح می‌دهد جابه‌جا شود تا اینکه کار به دادگاه بکشد و از کسی که قرار است در خانه او اجاره‌نشین باشد، شکایت کند.»

علیرضا سرحدی، کارشناس بازار مسکن نیز به ورود دولت به بازار مسکن و مصوبه اخیر چندان خوش‌بین نیست و گفت: «موجر بسیار راحت می‌تواند این قانون را دور بزند و به مستاجر بگوید می‌خواهم خانه خود را بفروشم و مستاجر را مجبور به تخلیه کند و بعد از آن خانه را با نرخ بالاتری اجاره بدهد. هربار دولت در این زمینه ورود پیدا کرده است بازار آشفته‌تر شده است.»

این کارشناس مسکن با انتقاد از دخالت دولت در حوزه مسکن گفت: «اگر دولت اجازه دهد که بازار خودش، خودش را پیدا کند و تنها نقش نظارتی داشته باشد، شرایط کمی بهبود پیدا می‌کند ولی متاسفانه این کار را انجام نمی‎دهند. برای مثال وقتی دولت می‌گوید ۴ میلیون می‌خواهم مسکن بسازیم یعنی خودش را جای سازنده و طراح وارد بازار می‌کند. در نتیجه تصدی گری دولت در مسکن را شاهد هستیم که نشانه خوبی نیست.»

این در حالی‌ست که وعده ساخت چهار میلیون واحد مسکن توسط رئیسی، توسط رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی دولتش آب رفت و قاسمی روز جمعه اعلام کرد که تا پایان دوره چهار ساله دولت، دو میلیون مسکن خواهیم ساخت. با وجود این رئیسی یک روز قبل از رستم قاسمی در روز پنجشنبه ۲۶ خرداد بار دیگر بر وعده ساخت سالی یک میلیون مسکن تاکید کرده بود.

رئیسی به پایان یک سال اول دولتش نزدیک می‌شود اما کماکان خبری از احقاق وعده ساخت یک میلیون مسکن اولش نیست. پیش از این رستم قاسمی در شهریورماه ۱۴۰۰ از انتخاب «روش‌های تامین مالی غیر تورم‌زا» برای احداث «یک میلیون واحد مسکونی در سال» خبر داده بود. طرح‌ها و برنامه‌هایی که مشخص نیست تحقق می‌یابند یا مانند وعده ساخت هشت هواپیمای داخلی از اساس تکذیب می‌شوند و تقصیر بر گردن «معاندین نظام» می‌افتد.