در جلسه روز جمعه شورای امنیت بر سر تحریم‌های ایران چه اتفاقی می‌افتد؟

اگر پیش‌نویس حداقل ۹ رای موافق را کسب نکند یا توسط آمریکا یا یک عضو دائم وتو شود، تحریم‌ها تا هفته آینده بازمی‌گردند

جلسه شورای امنیت-خبرگزاری فرانسه

جمعه ساعت ۱۰ صبح به وقت نیویورک، شورای امنیت درباره پیش‌نویس قطعنامه‌ای رای‌گیری می‌کند که مربوط به «بازگشت فوری» تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران است. این تحریم‌ها در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک، برجام (JCPOA) ۲۰۱۵ درباره برنامه هسته‌ای ایران لغو شده بودند. این پیش‌نویس را کره جنوبی به عنوان رئیس دوره‌ای شورای امنیت ارایه داده و متن آن شامل یک بند اجرایی است که تصمیم می‌گیرد مفاد قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت درباره تحریم ایران – از قطعنامه ۱۶۹۶ مورخ ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۶ تا قطعنامه ۲۲۲۴ مورخ ۹ ژوئن ۲۰۱۵ – «همچنان لغو شده باقی بماند». در صورت تصویب، پیش‌نویس قطعنامه همچنان امکان لغو تحریم‌ها را فراهم می‌کند. اما انتظار می‌رود این پیش‌نویس ۹ رای لازم را نیاورد یا با وتوی اعضا دایم مواجه شود و مکانیسم ماشه به معنی بازگشت خودکار تحریم‌ها فعال شود.

اعلام بازگشت فوری و رای‌گیری روز جمعه
وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان  در نامه‌ای مورخ ۲۸ اوت، به شورای امنیت اعلام کردند که جمهوری اسلامی در «عدم اجرای قابل توجه» تعهدات خود است و مکانیسم بازگشت فوری را فعال کردند. آنها پیشنهاد کرده بودند که تهران اقداماتی مانند بازگرداندن دسترسی آژانس به سایت‌ها، ارائه گزارش ذخایر اورانیوم غنی‌شده و از سرگیری مذاکرات با آمریکا را انجام دهد، اما گزارش‌ها حاکی از آن است که رایزنی با تهران در این زمینه پیشرفت چندانی نداشته است.

رای‌گیری پیش‌نویس قطعنامه روز جمعه انجام می‌شود. اگر پیش‌نویس حداقل ۹ رای موافق را کسب نکند یا توسط آمریکا یا یک عضو دائم وتو شود، تحریم‌ها تا هفته آینده بازمی‌گردند. البته مذاکرات برای توافق تمدید ممکن است طی این ۱۰ روز بعد ادامه یابد، از جمله در هفته مجمع عمومی سازمان ملل. چین و روسیه نیز ممکن است پیش‌نویس جداگانه‌ای برای تمدید برجام تا ۱۸ آوریل ۲۰۲۶ ارائه کنند که به نظر نمی‌رسد رای مثبت آمریکا یا سه کشور اروپایی باقی‌مانده در برجام را به‌دست آورد.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

پیش‌زمینه
برنامه جامع اقدام مشترک در ژوئیه ۲۰۱۵ میان ایران و اعضای دائمی شورای امنیت (چین، فرانسه، روسیه، بریتانیا و آمریکا) به همراه آلمان (۱+۵) به توافق رسید و با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت با اجماع تایید شد. این توافق در مقابل اعمال محدودیت بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، تحریم‌های سازمان ملل را لغو کرد. محدودیت‌ها نیز در بازه‌های زمانی مشخص تحت عنوان «غروب برجام» کمتر شدند و روز «پایان» آن ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ تعیین شده بود، زمانی که شورا پرونده هسته‌ای ایران را خاتمه می‌دهد.

این توافق همچنین شامل مکانیسم اسنپ‌بک (snapback) یا ماشه بود که به هر شرکت‌کننده در برجام اجازه می‌دهد در صورت «عدم اجرای قابل توجه تعهدات» از سوی ایران، تحریم‌های سازمان ملل را دوباره اعمال کند. این مکانیسم شامل دو مرحله است. در صورت بروز اختلاف، موضوع به کمیسیون مشترک برجام و مکانیسم حل اختلاف (DRM) ارجاع می‌شود که تا ۳۵ روز برای حل اختلاف فرصت دارد. اگر اختلاف حل نشود، شرکت‌کننده می‌تواند شورای امنیت را مطلع کند و یک بازه ۳۰ روزه آغاز می‌شود. اگر هیچ عضو شورا پیش‌نویسی برای ادامه لغو تحریم‌ها در ۱۰ روز اول ارائه نکند، رئیس شورا باید پیش‌نویس ارائه دهد و رای‌گیری انجام شود. اگر پیش‌نویس طی ۳۰ روز تصویب نشود – به دلیل کمبود ۹ رای یا وتوی یک عضو دائمی – تحریم‌های قبلی به طور خودکار باز می‌گردند. این شامل ممنوعیت غنی‌سازی اورانیوم، محدودیت‌های گسترده بر تسلیحات، مالی و حمل‌ونقل و دوباره معرفی افراد و نهادهای مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشکی ایران خواهد بود.

پس از خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام در مه ۲۰۱۸ و بازگشت تحریم‌ها، تهران به تدریج اجرای توافق را کاهش داد، از جمله غنی‌سازی اورانیوم تا ۶۰ درصد. در ژانویه ۲۰۲۰، فرانسه، آلمان و بریتانیا (E3) مکانیسم DRM را فعال کردند ولی بعدا آن را متوقف کردند. تلاش‌های دولت اول ترامپ برای اعمال مکانیسم بازگشت فوری در اوت ۲۰۲۰ توسط اروپا رد شد. پس از آغاز ریاست‌جمهوری بایدن در ژانویه ۲۰۲۱، مذاکرات غیرمستقیم برای بازگرداندن توافق آغاز شد اما به نتیجه نرسید.

در سال ۲۰۲۵، پس از بازگشت ترامپ به قدرت، آمریکا سیاست «فشار حداکثری» علیه جمهوری اسلامی را از سر گرفت و همزمان مذاکرات دوجانبه برای توافق جدید آغاز شد. در ژوئن، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایران را در عدم رعایت تعهدات خود شناسایی کرد. پس از حملات اسرائیل و آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران، مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی قانونی تصویب کرد که همکاری با آژانس را متوقف کرد و دسترسی به سایت‌های هسته‌ای قطع شد. کشورهای اروپایی اعلام کردند که نبود نظارت و ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران، خطر گسترش هسته‌ای را افزایش می‌دهد و هشدار دادند که اگر ایران به مذاکرات جدی بازنگردد، مکانیسم بازگشت فوری را فعال خواهند کرد.