چهار دسته از اخبار مربوط به جرایم که در سه سال اخیر به‌طور منتشر می‌شوند، برای کسانی که روندهای اجتماعی در ایران را دنبال می‌کنند، نگران کننده​ است:

۱- دزدی سنگ​‌های قبر و گل​​‌هایی که مردم بر گورهای عزیزان خود می‌گذارند

۲- دزدی اجزای تاسیسات عمومی مثل درپوش‌​​های آب و فاضلاب، میل‌گرد و دیگر اجزای فلزی پل​‌ها، گارد ریل جاده‌​ها، دستگاه‌های پرداخت در ایستگاه‌های «بی‌آرتی»، شیرهای علمک گاز، پیچ‌های چراغ‌برق‌ها و پروژکتورهای روشنایی بزرگراه​ها، اموال ساختمان‌​های نیمه‌ساز عمومی (دولتی و شهرداری‌​ها)، خودروهای پلیس، و دیگر موسسات دولتی و عمومی، تابلوهای راهنمایی و هشداردهنده جاده‌ها، و سیم‌​های برق و کابل‌های مخابراتی

۳- سرقت ادوات آبیاری و کاشت و داشت و برداشت کشاورزان

۴- سرقت اموال خصوصی ضبط‌ شده در گمرک و سازمان اموال تملیکی و نیز صندوق​‌های بانک‌ها (مثل مورد اخیر صدها صندوق در یکی از شعبه‌های تهران بانک ملی)  

ویژگی مشترک سه مورد اول، ممکن نبودن مراقبت شخصی ۲۴ ساعته از اموالی که به سرقت می‌رود، و دشوار بودن پیگیری آن‌ها و رد پای سارقان است. در مورد چهارم نیز تقصیر یا قصور، از سازمان‌های دولتی است که اموال به آن​ها سپرده شده است. سرقت شایع در این حوزه​‌ها نشان می‌دهد که به‌رغم ادعای مسئولان در حکمرانی بر «امن ترین کشور دنیا»، عرصه​ عمومی در ایران رسما با امنیت خداحافظی کرده است. هیچ دولت و نهاد انتظامی نمی‌تواند مناطق فوق را مدام تحت نظر قرار دهد. 

فضای تاریک و بدون رهگذر گورستان​‌ها در شب و بالا رفتن قیمت سنگ، به ‌ویژه سنگ‌​های تزیینی، این محل​ها را به فضای مناسبی برای سرقت هر آنچه قیمتی است، تبدیل کرده است. در تاریخ ایران و حتی در ۴۰ سال اول عمر نظام نکبت و فلاکت، چنین پدیده​ای گزارش نشده بود. مزارع نیز همین شرایط را دارند و تجهیزات کشاورزی مکانیزه در سال​‌های اخیر به کالاهای گران‌قیمتی تبدیل شده‌​اند. افزایش سرقت در مناطق غیرشهری نشان از بسط جرم‌خیزی شهرها به مناطق روستایی دارد. 

سرقت دریچه‌​های آب و فاضلاب به یک پدیده​ تبدیل شده است و در سطح کشور به ده‌ها هزار مورد می‌رسد. تعداد این سرقت‌ها در سال ۱۴۰۰ در استان​‌های کردستان، آذربایجان شرقی، تهران، هرمزگان، و شهر اهواز به ترتیب حدود دو هزار و ۵۰۰، هزار، سه هزار، هزار و ۵۰۰، و هفت هزار مورد بوده است. در نتیجه​​ این سرقت‌​ها، افرادی در حفره​‌ها سقوط کرده و حتی جان داده‌​اند. سرقت گارد ریل جاده​‌ها (که حوادث و تلفات جاده​ای را افزایش می‌دهد) نیز به پدیده​ای سراسری و ملی تبدیل شده است. 

سرقت از صندوق​‌های امانات بانک ملی با هک دوربین​‌های شهرداری و برداشتن دوربین​‌های بانک‌ها، در تاریخ ایران بی‌نظیر بوده است. دلیل این امر نه صرفا حرفه‌​ای‌تر شدن سارقان، بلکه ناکارایی امنیتی در دستگاه‌های دولتی است. 

به نظر می‌آید که در سال​‌های اخیر هر چیزی که در عرصه​ عمومی باشد، کسی مستقیما مراقب آن نباشد، یا مراقبان آن مدیران دولتی بی‌صلاحیت باشند و قیمت خوبی داشته باشد و فروش آن دارای پیچیدگی زیادی نباشد، در معرض سرقت کم‌دردسر است. چرا جامعه​ ایران به این وضعیت دچار شده است که خسارت زدن به دیگران و بالاخص عموم مردم، به یک عرف و عادت تبدیل شده است؟ این سرقت‌​ها از چه روندهایی در جامعه​ ایران حکایت می‌کنند؟ چرا واکنش اجتماعی چندانی در برابر این سرقت​‌ها دیده نمی‌شود؟

افزایش فقر

فقیرتر شدن جامعه​ ایران که واقعیتی انکارناپذیر است، اولین توضیحی است که ممکن است به ذهن شنونده​ این اخبار برسد. گروه​های چپ معمولا به این تبیین متوسل می‌شوند. البته هیچ اطلاعی در مورد وضعیت اقتصادی سارقان این امور منتشر نشده است. در نتیجه، این توضیح کافی نیست. در جوامعی بسیار فقیرتر از ایران، سرقت تاسیسات عمومی در حد پل​ها و جاده‌ها و سرقت از قبرستان​ها به چشم نمی‌خورد. همچنین، افراد گرسنه تبعا باید به دزدی خوراکی یا لوازم اولیه زندگی مشغول شوند که چنین چیزی در ایران به شکل گسترده مشاهده نمی‌شود. 

تنها بخشی از این پدیده که به فقر می‌توان نسبت داد، تسهیل استخدام سارقان خرده‌پا با پس‌‌زمینه​ فقر، از سوی باندهای خلاف‌کار است. اموال سرقت‌شده از جنس پول و طلا و «آیفون» نیستند که بتوان به راحتی آن‌ها را خرج کرد. اکثر این اقدامات به شکل باندی و گروهی انجام می‌شوند و فقر باعث می‌شود که این باندها با پرداخت اندکی، نیروی انسانی کافی برای انجام این کارها پیدا کنند. 

گرایش ضداجتماعی

افزایش گرایش‌​ها و تمایلات فرق‌ه​ای و ضداجتماعی، توضیح محتمل دیگر است. اما این توضیح نیز کافی به نظر نمی‌آید، چون این نوع اعمال انتقامی ضرورتا با سرقت همراه نیست. افرادی با این گرایش‌​ها، با پاره کردن صندلی اتوبوس‌​های عمومی یا کشیدن نقاشی​‌های زشت و مشمئز‌کننده بر دیوارهای ساختمان‌های عمومی، خرد کردن سنگ قبر افرادی که از آن‌ها متنفر بوده‌​اند، یا سنگ‌پرانی به بزرگراه​‌ها این گرایش خود را منعکس می‌کنند، نه با دزدی و برای خود برداشتن. این گونه افراد می‌خواهند تنفر خود را از «سیستم» نشان دهند و با دزدی، خود را در منظر عموم بی‌اعتبار نمی‌کنند.

فساد حکومت و تاراج اموال عمومی

فساد ساختاری و نهادینه​ حکومت، اشتهای سیری‌ناپذیر حاکمان برای تاراج منابع عمومی و تلاش هر روزه​ آن‌ها برای «از آن خود» کردن اموال عمومی، از عوامل ذهنی و روانی تسهیل کننده​ این سرقت‌​ها است. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از هیچ اقدامی برای چپاول فروگذار نکرده‌​اند و این کار را به صورت باندی انجام می‌دهند. طبیعی است که در این شرایط، باندهای خلاف‌کار اما بیرون از قدرت، شرایط را برای چپاولی از نوع دیگر مناسب بیابند. به دلیل چپاول گسترده​ حاکمان، حساسیت عمومی به هر گونه چپاول کاهش یافته است و باندهای سرقت از مواجهه با مردم هراس چندانی ندارند. همچنین، بخش چشمگیری از شهروندان ایرانی تصور نمی‌کنند که از طریق زندگی عادی و روابط عادی، می‌توانند به سعادت مادی برسند.

سقوط سرمایه​ اجتماعی

جامعه​ ایران در چهار دهه اخیر تحت تاثیر پیامدهای انقلاب، جنگ، تحریم​‌ها، و سرکوب​‌های گسترده، دچار تحولات گسترده‌ای از حیث پیوندهای اجتماعی، وفاق اجتماعی، و هنجارها و ارزش‌​های اجتماعی شده است. یکی از عواملی که هزینه​ انجام کار خلاف را برای مقاصد شخصی کاهش می‌دهد، سست شدن پیوندهای اجتماعی، و در نتیجه، کاهش سرمایه‌​های اجتماعی است.  مهندسی اجتماعی حکومت و تنازعات ایدئولوژیک و درون خانواده‌ها و محله‌ها نیز به سست شدن این پیوندها کمک کرده است. در نتیجه، نظارت اجتماعی دیگر کارکرد چندانی برای کاهش جرایم ندارد. 

سقوط اخلاقی

دزدی از گورستان همیشه از موارد بسیار سخیف دزدی در نگاه مردم ایران بوده است، اما آستانه‌​های اخلاقی جامعه سقوط کرده است. به دلیل آنکه روحانیت شیعه و روشنفکران دینی همیشه اخلاق و دین را به هم پیوند زده‌​اند، جامعه با فاصله‌گیری از دین، اخلاق را نیز پشت سر گذاشته است. اخلاقیات عرفی و مدنی دارد به کالای کمیابی در جامعه​ ایران تبدیل می‌شود. پول به تدریج به خدای اقشار مختلف جامعه تبدیل شده است.

چرا رواج این گونه سرقت‌​ها؟

بر اساس شریعت اسلام که امروز در ایران به قانون تبدیل شده است، تنها سرقت اموال شخصی، آنهم اگر تحت حفاظت و نگه‌داری باشد، «حد» دارد. «حد» (شرعی) در این مورد بسته به نوع سرقت، می‌تواند «قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتها، قطع پای چپ از پایین برآمدگی، حبس ابد، و اعدام باشد. بنابراین، دزدی اموال عمومی و وقفی و دولتی جزو جرایمی با مجازات «حد» نیست. این گونه قوانین به سارقان اموال عمومی اطمینان می‌دهد که پیامد جرایم آنان، مجازات​های سهمگینی نخواهد بود. البته مجازات‌​های خشن و غیرانسانی شریعت، بر خلاف تصور عمومی در سال​‌های قبل از انقلاب، تاثیری در بازدارندگی از جرم نداشته است. در چهار دهه​ اخیر هر چه مجازات​های شرعی بیشتر اجرا شده است، جرایم نیز افزایش یافته‌​اند. مسئله این نیست که مجازات قساوتمندانه علت افزایش جرم است، بلکه روندهای اجتماعی نشان می‌دهند که تنبیه‌ها و مجازات​‌های خشن نقش چندانی در کاهش جرایم ندارند.  

الگوی حکمرانی اشغال‌گری و نسخه‌برداری باندهای خلاف‌کار

تاراج و غارت اموال عمومی و اموال بدون نظارت، از ابتدای تاسیس نظام جمهوری اسلامی، از جانب اراذل و اوباشی که جذب سپاه و دیگر نهادهای انقلابی شده بودند و روحانیونی که ثروت کشور را از آن خود (نایبان امام) می‌دانند، آغاز شد و باندهای خلاف‌کار بیرون از حکومت، امروز دارند همین الگو را دنبال می‌کنند. الگوی حکمرانی جمهوری اسلامی در ایران درست همانند نیروی اشغال‌گری است که می‌خواهد تاراج کشور اشغال شده را هر چه سریع‌تر به انجام برساند. مقام‌ها در ۴۳ سال گذشته همانند دستگاه گنج‌یاب، دنبال کشف حوزه​‌هایی بوده​‌ا‌ند که بتوانند منابع کشور را غارت کنند. آخرین آن‌ها، طرحی از سوی مجلس برای فروش اشیای عتیقه و باستانی بود. در چارچوب همین الگو می‌توان منتظر سرقت اشیای موزه​‌ها و فروش آن‌ها در بازار جهانی بود. همچنین، همان‌طور که حکومت از میان لشکر بیکاران برای ماشین سرکوب خود استخدام می‌کند، باندهای خلاف‌کار از این نیروها برای ارتکاب جرایمی که نیاز به کار گروهی دارد، بهره می‌گیرند. فعلا باندهای تبهکار دارند با مافیای حکومتی به رقابت می‌پردازند.