وزارت ورزش نشست سکوهای ورزشگاه آزادی را به گردن سرخابی‌ها انداخت

مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری از اماکن ورزشی پیش‌تر ناپایداری سازه و سکوهای ورزشگاه را انکار کرده بود

معاون فرهنگی وزیر ورزش و جوانان به نقل از مسئول ورزشگاه آزادی گفت که خطر فروریختن سکوهای ورزشگاه آزادی جدی است‌ـ ATTA KENARE / AFP

سینا کلهر، معاون فرهنگی وزیر ورزش و جوانان، فرسودگی سکوهای ورزشگاه آزادی و خطر فروریختن آن‌ها را تایید کرد اما با سلب مسئولیت از دولت کنونی، مدعی شد که آسیب‌های ورزشگاه آزادی به دلیل «سهل‌انگاری‌های سال‌های گذشته» روی هم انباشته شده است. او همچنین باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال را متهم کرد که سهم خود را برای بازسازی ورزشگاه آزادی نپرداخته‌اند.

معاون فرهنگی وزیر ورزش و جوانان به نقل از مسئول ورزشگاه آزادی گفت که خطر فروریختن سکوهای ورزشگاه آزادی جدی است، اما این‌طور نیست که ورزشگاه همین حالا در حال فروریختن باشد.

کلهر در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا، مدعی شد تیمی از کارشناس فنی وضعیت ورزشگاه آزادی را ارزیابی می‌کنند تا مواردی که نیازمند بهینه‌سازی و بازسازی است مشخص شود. او درباره اینکه ارزیابی این تیم کارشناسی چقدر طول می‌کشد و بازسازی ورزشگاه از چه زمانی آغاز می‌شود، توضیحی نداد اما به مسئله تامین بودجه اشاره کرد و گفت: «حداقل هزینه‌های پیش‌بینی‌شده برای بازسازی آزادی بسیار هنگفت است.»

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

معاون وزیر ورزش و جوانان دولت‌های قبل را به سهل‌انگاری و سرخابی‌ها را به نپرداختن حق بازی‌ها متهم کرد و افزود: «طبق قانون، باید بخشی از درآمدهای حاصل از مسابقات برگزارشده در ورزشگاه آزادی به خود ورزشگاه اختصاص می‌یافت تا برای بازسازی آن صرف شود. اگر این توافق اجرایی می‌شد، بخش زیادی از مسائل و مشکلات آزادی حل می‌شد. طبق آخرین پیگیری‌هایی که داشتم، آن توافق در اجرا دچار مشکل شد و در نتیجه، امروز برای بازسازی آزادی با کمبود منابع مواجه‌ایم.»

سینا کلهر در ادامه سخنانش، اذعان کرد که مسئله فعلی ورزشگاه آزادی فقط استقامت ستون‌ها و سکوها و فروریختن نیست؛ بلکه تامین انرژی و برق موردنیاز، سیستم صوتی و مجموعه‌ای از موارد دیگر هم در این ورزشگاه به اصلاح نیاز دارد.

سخنان این مقام وزارت ورزش و جوانان آشکار می‌کند که با وجود هشدارهای فراوان، برنامه مشخص و نزدیکی برای بازسازی ورزشگاه آزادی وجود ندارد.

روزنامه ورزشی گل روز پنجشنبه ۱۲ خرداد، در گزارشی هشدار داده بود که بخشی از سکوهای ورزشگاه آزادی نشست کرده‌اند و خطر ریزش آن‌ها و وقوع فاجعه‌ای مثل ساختمان متروپل آبادان وجود دارد. این روزنامه تاکید کرد که مشکلات ورزشگاه آزادی به اطلاع مسئولان رسیده اما با بی‌توجهی آنان مواجه شده است.

در این گزارش افشا شد که مقام‌های وزارت ورزش و جوانان از طریق گزارش‌ها و نامه‌نگاری‌ها، از وضعیت ورزشگاه آزادی آگاه شده‌اند و حتی مشکل به‌طور غیررسمی به گوش شهرداری و سازمان آتش‌نشانی تهران نیز رسیده؛ با این حال هیچ اقدام عملی مهمی برای مرمت و بازسازی سکوها انجام نشده است.

یک روز پس از انتشار این گزارش، خبر رسید که با دستور حمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان، وضعیت ورزشگاه آزادی بررسی می‌شود. مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری از اماکن ورزشی هم روز ۱۴ خرداد اعلام کرد که با دستور وزیر ورزش، از سازه و سکوهای ورزشگاه آزادی بازدید کرده و به این نتیجه رسیده است که درباره ناپایداری سازه ورزشگاه نگرانی وجود ندارد. 

او درباره سکوهای نشست‌کرده ورزشگاه نیز مدعی شد: «مشکلات موجود نفوذ آب و رطوبت از روی سکوها است که با توجه به شرایط فصلی، تنها در حوزه وضعیت ظاهری و بروز ظاهر نامناسب و تخریب سطحی بوده است.» 

سخنان اخیر معاون فرهنگی وزیر ورزش که نشست سکوهای ورزشگاه را تایید می‌کند، با سخنان مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری از اماکن ورزشی تناقض جدی دارد و نشان می‌دهد که مقام‌های دولتی در ارائه اطلاعات غیرواقعی به مردم حتی با یکدیگر نیز هماهنگ نیستند.

پس از فاجعه فروریختن ساختمان متروپل، گزارش‌های متعددی از ساختمان‌های ناایمن در تهران منتشر شد و برخی رسانه‌ها فهرست ۱۲۹ ساختمان در معرض خطر را منتشر کردند؛ اما شهرداری تهران این فهرست را انکار کرد. در پی این گزارش‌ها، برخی اعضای سابق شورای شهر تهران همچون محسن هاشمی و زهرا نژادبهرام اذعان کردند که نهادهای امنیتی از اطلاع‌رسانی درباره سازه‌های پرخطر در تهران جلوگیری می‌کنند.

زهرا نژادبهرام در گفت‌وگو با دیده‌بان ایران، از دستور مستقیم قوه قضاییه درباره منع انتشار لیست ساختمان‌های ناایمن پرده برداشت و افزود: «هرچقدر تلاش کردیم نهادهای امنیتی و قضایی را قانع کنیم که این اسامی باید منتشر شود تا برای ایمن‌سازی این ساختمان‌ها تصمیمی گرفته شود، آن‌ها قبول نکردند. یکی از دلایل مخالفت این نهادها این بود که این لیست اذهان عمومی را مشوش می‌کند و از سوی دیگر، برای ایمن‌سازی و حل این مشکلات باید منابع مالی فراوانی صرف شود.»