شورای قضایی اقلیم کردستان عراق، با رد رای دیوان عالی فدرال این کشور تاکید کرد که قانون نفت اقلیم پابرجا است. دیوان عالی مستقر در بغداد رای داده بود که مقام‌های اقلیم باید نفت خام خود را تحویل دولت مرکزی بدهند. این دیوان در ماه فوریه اعلام کرده بود که قانون اقلیم در مورد صنعت نفت و گاز آن، با قانون اساسی عراق مغایر است.

شورای قضایی کردستان، روز شنبه، با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد: «اعمال دولت اقلیم کردستان عراق در مورد عملیات نفت و گاز، با قانون اساسی عراق مصوب سال ۲۰۰۵ منطبق است. مفاد قانون نفت و گاز مصوب مجلس اقلیم کردستان در سال ۲۰۰۷، با مفاد قانون اساسی عراق مغایر نیستند.»

بیانیه شورا تاکید می‌کند که طبق ماده ۱۱۲ قانون اساسی عراق که در اوت ۲۰۰۵ اعلام شد، دولت فدرال حق نظارت بر میدان‌های نفت و گاز اقلیم کردستان را که در آن زمان فعال بودند دارد، اما میدان‌هایی که تولید تجاری آن‌ها پس‌ از این تاریخ آغاز شده است، مشمول این قانون نمی‌شوند.

شورای قضایی کردستان عراق تاکید کرد که تمامی میدان‌های نفت و گاز اقلیم که در حال حاضر فعال‌اند، پس از ابلاغ قانون اساسی در اوت ۲۰۰۵ آغاز به تولید تجاری کرده‌اند.

بسیاری از مناطق نفت‌خیز عراق در خاک اقلیم کردستان‌ قرار دارند و دولت این اقلیم سال‌هاست مستقل از دولت فدرال، به توسعه میدان‌های نفت و گازش مشغول است. اربیل در سال ۲۰۰۷ قانونی تصویب کرد که شرایط اداره این منابع را تعیین می‌کند.

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان عراق، سه‌شنبه هفته گذشته گفته بود که این اقلیم، رای دیوان فدرال بغداد را «سیاسی» و نه بر مبنای قانون اساسی می‌داند و آن را رد می‌کند.

در پی حمله روسیه به اوکراین و با توجه به بحران انرژی که در سطح جهانی پیش آمده است، بارزانی تلاش می‌کند اقلیم را به یک منبع جایگزین مهم انرژی تبدیل کند. اکنون که اروپایی‌ها به ممنوعیت واردات انرژی از روسیه اقدام می‌کنند، هدف اقلیم این است که جای خالی روسیه در بازار انرژی اروپا را پر کند، اما رای دیوان بغداد مشکلات بسیاری در این راه به وجود آورده است.

وزارت نفت عراق در ۱۲ فوریه اعلام کرد شرکتی با مرکزیت اربیل برپا می‌کند که هدفش اداره نفت کردستان است. «شرکت نفت شمال» که در مالکیت دولت عراق است و سابقه‌ای طولانی‌تر با مرکزیت کرکوک دارد، روز ۱۲ مه اعلام کرد که از دولت اقلیم شکایت قانونی می‌کند و نیروهای امنیتی خود را برای اداره شماری از میدان‌هایی که تا پیش از سال ۲۰۰۸ در اختیار این شرکت بودند، اعزام می‌کند. اربیل ادعای این شرکت را «بی اساس» خواند و قانونی بودن حضورش در این میدان‌ها را زیر سوال برد.

اختلاف‌ها بین بغداد و اربیل در سال‌های گذشته باعث شده است دولت مرکزی بر کردها فشار بیاورد و بودجه را با آن‌ها تقسیم نکند. اربیل در سال ۲۰۱۴ تلاش کرد از طریق توافق با ترکیه که با آن مرز دارد، نفت خود را به صورت مستقل صادر کند، اما ترکیه مبلغ زیادی برای حمل‌ونقل دریافت می‌کند و مشکلات قانونی این امر باعث می‌شود نفت با تخفیفی فراوان فروخته شود. برگزاری همه‌پرسی استقلال سال ۲۰۱۷ در اربیل باعث بدتر شدن روابط اقلیم با بغداد و منازعه آن با کشورهای منطقه، ازجمله ترکیه و ایران شد.

نفوذ حکومت ایران در نهادهای دولت مرکزی در بغداد نیز بر سختی‌های کار افزوده است. حزب حاکم در اقلیم، حزب دموکرات کردستان عراق، تلاش کرده است در ائتلاف با جریان مقتدی صدر (روحانی شیعه‌ایی که حزبش در دو انتخابات پیشین، بیشترین رای را به دست آورده است) و جریان سنی‌های تحت رهبری محمد الحلبوسی، رئیس مجلس عراق، یک دولت اکثریت بدون مشارکت احزاب مورد حمایت جمهوری اسلامی تشکیل دهد. حکومت ایران برای مقابله با تشکیل چنین دولتی، بین احزاب شیعه مورد حمایتش و رقیب اصلی دموکرات‌ها در کردستان، اتحادیه میهنی، ائتلاف ایجاد کرده است. در هفته‌های اخیر نیز شاهد حمله موشکی سپاه پاسداران به اربیل و نابودی خانه مسکونی یکی از چهره‌های اصلی صنعت نفت کردستان، بن باز، رئیس شرکت نفتی «کار» بودیم.

سازمان دولتی بازاریابی نفت عراق اعلام کرد که شیوه مدیریت اقلیم بر نفت کردستان را «غیرمنطقی» می‌داند. وزارت نفت عراق شرکت حقوق بین‌المللی «کلیرلی گاتلیب آستین و همیلتون» را به خدمت گرفته است تا به شرکت‌های نفت و گاز فعال در اقلیم کردستان هشدار دهد که فعالیتشان در این منطقه می‌تواند مغایر با قانون عراق باشد و عواقب بدی داشته باشد.

برخی از مهم‌ترین میدان‌های گاز و نفت جهان در اقلیم کردستان قرار دارند؛ برای مثال «خور مور» که از مهم‌ترین منابع گاز طبیعی در جهان محسوب می‌شود و سالی بیش از هفت میلیارد مکعب گاز تولید می‌کند. این شرکت کاملا در کنترل کردها قرار دارد و در اختیار شرکت «دانا گاز»‌ مستقر در اقلیم است که سهامداران آن روابط نزدیکی با رهبری حزب دموکرات کردستان و مقام‌های اقلیم دارند.