با گذشت ۹ ماه از سلطه طالبان بر افغانستان، هنوز هیچ یک از دولت‌های جهان حکومت آنان را به رسمیت نشناخته است. بلندپروازی‌های این گروه، حالا جای خود را به درماندگی و نگرانی داده است. گروهی که جز به فتوای رهبر خود به چیز دیگری اعتنا ندارند، اینک حاضرند نشستی را زیر عنوان «لویه جرگه» برگزار کنند.

مولوی شهاب‌الدین دلاور، وزیر «معادن و پطرولیم» (معدن و نفت) طالبان، روز شنبه، ۳۱ اردیبهشت، برای نخستین‌بار عبارت «لویه جرگه» را برای برگزاری این نشست به کار برد. پیش از این، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در مصاحبه با رسانه‌ها گفته بود که هنوز نام نشستی که قرار است برگزار شود، مشخص نشده است و احتمال دارد از آن با عنوان «مجمع افغان‌ها» یاد ‌شود. هرچند هنوز زمان دقیق برگزاری این نشست مشخص نشده است، شهاب‌الدین دلاور گفت که کمیسیونی در این زمینه تشکیل شده است و تلاش‌ها برای برگزاری آن جریان دارد.

برگزاری «لویه جرگه» از سوی طالبان، طرح حامد کرزی است که آذر سال گذشته خورشیدی، در مصاحبه با اسوشیتدپرس مطرح کرده بود. کرزی در آن مصاحبه گفته بود که طالبان باید نخست مشروعیت داخلی کسب کنند تا [سپس بتوانند] به مشروعیت بین‌المللی دست یابند. او پیشنهاد کرد که برگزاری «لویه جرگه» می‌تواند یکی از گزینه‌ها برای کسب مشروعیت داخلی باشد.

«لویه جرگه» در افغانستان، به نشست بزرگ متنفذان قومی گفته می‌شود که بیشتر برای تصمیم‌گیری‌های مهم کشوری برگزار می‌شود. این نشست که یک روش بدوی و فاقد سازوکارهای دمکراتیک است، بیشتر از سوی حاکمان و با هدف کسب مشروعیت داخلی یا مشروعیت دادن به یک تصمیم مهم برگزار می‌شود.

احمدشاه درانی، بنیان‌گذار افغانستان کنونی و نخستین شاه افغانستان، در نتیجه برگزاری یک «لویه جرگه» در قندهار، در سال ۱۷۴۷ میلادی به قدرت رسید. پس از آن، این روش برای حل مسائل مهم، از جمله حل جدال و تنش میان قبایل پشتون در نواحی مختلف افغانستان برگزار می‎‌شود و تا دوران کنونی هم ادامه یافته است.

دولت‌های افغانستان همواره از این روش برای دستیابی به مشروعیت داخلی، مشروعیت دادن به تصمیم‌های خود، و نیز تقویت پشتوانه مردمی‌شان استفاده کرده‌اند. حامد کرزی و اشرف غنی نیز هر یک چند بار به برگزاری «لویه جرگه» اقدام کردند. در سال ۲۰۰۲، پس از فروپاشی دولت نخست طالبان، قانون اساسی جدید افغانستان در «لویه جرگه مشورتی» مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تایید شد.

آخرین «لویه جرگه» در افغانستان به فرمان اشرف غنی، رئیس جمهوری پیشین افغانستان، هنگام آزادی زندانیان طالبان در اوت سال ۲۰۲۰  برگزار شد. هرچند آزادی زندانیان طالبان، تصمیمی بود که براساس توافق‌نامه امضا شده میان طالبان و آمریکایی‌ها باید انجام می‌شد، اشرف غنی برای برداشتن بار این مسئولیت از شانه‌ خود، در این مورد «لویه جرگه» را فراخواند و شرکت‌کنندگان در آن نیز، چانچه توقع می‌رفت و از قبل پیش‌بینی شده بود، به این درخواست پاسخ مثبت دادند. تاکنون در هیچ لویه‌ جرگه‌ای، شرکت‌کنندگان برخلاف خواست حاکم وقت که برگزار کننده آن است، رای و نظر نداده‌اند.

چه کسانی در «لویه جرگه» شرکت می‌کنند؟

«لویه جرگه» ریشه در باورها و روش‌های به شدت سنتی رایج در میان پشتون‌های افغانستان دارد. نام آن نیز یک اصطلاح پشتو است و قبایل پشتون، در سطوح مختلف بزرگ و کوچک، از این روش برای حل تنش، هماهنگی در تصمیم‌گیری، و بحث و مذاکره استفاده می‌کنند. بر این مبنا، در نشست‌های «لویه جرگه» بزرگان قومی، ریش‌سفیدان و نمایندگان سنتی مردم شرکت می‌کنند. برگزارکنندگان لویه جرگه نیز می‌کوشندکسانی را به این نشست دعوت کنند که تابع دولت مرکزی‌اند و طرح و رویکردی در مخالفت با آنچه برگزارکنندگان می‌خواهند، در سر ندارند. به همین دلیل، در تاریخ افغانستان، هیچ لویه جرگه‌ای نقشی جز تایید و رای مثبت به آنچه حاکمان افغانستان خواسته‌اند، نداشته است.

روش انتخاب شرکت‌کنندگان لویه جرگه نیز، کاملا سنتی و غیردمکراتیک است. استاندارها موظف می‌شوند تا فهرستی از نمایندگان اقوام را در سطح شهرها و روستاها تهیه کنند و سپس از میان آن‌ها، چهره‌های حامی ساختار حاکم و حکومت مرکزی افغانستان، به کابل دعوت شوند.

معمولا هزینه‌ای برای رفت و برگشت و اقامت مهمانان، به اضافه مبلغی به عنوان «تحفه» به شرکت‌کنندگان پرداخت می‌شود. همچنین، چند روز پیش از آغاز نشست «لویه‌ جرگه»، برگزارکنندگان طرح و برنامه مورد نظر خود را برای شرکت‌کنندگان در جلسه‌های خصوصی تشریح می‌کنند تا در جریان برگزاری نشست، دیدگاه‎های مخالف مطرح نشوند.

در آخرین لویه‌ جرگه‌‌ای که اشرف غنی برگزار کرد، ۳۲۰۰ تن از سراسر افغانستان شرکت کردند و هزینه برگزاری آن ۴.۳ میلیون دلار برآورد شد.

آیا لویه جرگه طالبان، می‌تواند مبنای مشروعیت داخلی باشد؟

طالبان، مانند دیگر گروه‌های بنیادگرا، روش‌های دمکراتیکی مانند انتخابات را مردود می‌دانند و به جای آن، از «شورای حل و عقد» برای گزینش «حاکم» و اتخاذ تصمیم‌های مهم استفاده می‌کنند. نخستین‌بار، ملاعمر، بنیان‌گذار گروه طالبان، در سال ۱۹۹۶ و پس از تصرف کابل به دست این گروه، صدها تن از روحانیون عمدتا پشتون را به قندهار فراخواند و در آن نشست، لقب «امیرالمومنین» را برای خود برگزید. او با استناد بر اینکه این تصمیم از سوی «شورای حل و عقد» اتخاذ شده است، خود را «امیرالمومنین» و «حاکم بلامنازع افغانستان» قلمداد کرد و به تصرف شهرهای شمال افغانستان اقدام کرد.

هرچند طالبان در ۹ ماه گذشته و پس از سلطه بر افغانستان، اقدام به برگزاری «شورای حل و عقد» نکرده‌اند و بیشترین تصمیم‌های مهم، در نشست‌های سران این گروه در قندهار گرفته شده‌ است، سخنگویان این گروه تلاش برای ایجاد چنین نهادی را در چهارچوب «امارت» طالبان، رد نمی‌کنند.

با این حال، رو آوردن طالبان به برگزاری «لویه‌ جرگه»، نخستین اقدام این گروه در  متوسل شدن به روش‌های سنتی و مورد قبول دست‌کم بخشی از جامعه افغانستان است. اما طالبان هنوز در مورد نام این نشست تردید دارند. عضو کابینه این گروه، این نشست را «لویه جرگه» می‌خواند، اما سخنگوی این گروه، از آن به عنوان «مجمع افغان‌ها» نام می‌برد.

عنوان این نشست هر چه باشد، تفاوتی با «شورای حل و عقد» طالبان که لقب «امیرالمومنین» را به ملاعمر داد، نخواهد داشت. هرچند حامد کرزی و اشرف غنی نیز از برگزاری «لویه جرگه» در فضای دمکراسی و آزادی نسبی، برای مشروعیت بخشیدن به طرح و برنامه‌های از پیش تعیین‌شده‌ خود استفاده کردند، «لویه جرگه» طالبان فاقد تنوع قومی و مذهبی خواهد بود.

دولت این گروه به دلیل انحصاری بودن و ساختار قومی آن، با گذشت ۹ ماه، هنوز نتوانسته است مشروعیت داخلی و بین‌المللی کسب کند و برگزاری یک نشست که در آن افراد همسو با این گروه، به طرحی از پیش تعیین‌شده «بله» بگویند، نمی‌تواند برای این گروه مشروعیت مردمی کسب کند.