در حالی که آزمایش غربالگری در سال‌های گذشته از تولد سالانه حدود یک هزار کودک معلول در ایران پیشگیری کرده، رئیس کمیته جمعیت و سرمایه اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصلحت نظام جمهوری اسلامی را در این می‌بیند که غربالگری مانع تولد کودکان معلول نشده و زنان و مردان سرطانی هم فرزندآوری کنند تا سیاست افزایش جمعیت ۱۵۰ میلیون نفری موردنظر علی خامنه‌ای به هر شکلی تامین شود.

پس از آنکه طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» به خواسته علی خامنه‌ای تهیه و سال گذشته ابلاغ شد، آزمایش غربالگری برای تشخیص سلامت جنین هدف محدودیت‌های جدید به عنوان یکی از موانع پیش‌ روی سیاست افزایش جمعیت قرار گرفت. از وضع قوانین محدودکننده برای انجام آزمایش غربالگری برای تمامی زنان باردار گرفته تا افزایش سخت‌گیری انجام سقط جنین پس از غربالگری. حالا اما محمد اسماعیل اکبری، از طراحان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفته «هیچ کس حق کشتن جنین به دلیل معلولیت را ندارد». رئیس کمیته جمعیت و سرمایه اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این جمله به خبرگزاری فارس عنوان کرده که «اگر عُسر و حرج دارید، فقه ما اجازه داده تا فرد دیگری این معلول را نگهداری کند.»

این اظهارات بدان معناست که افزایش جمعیت حتی اگر به رشد روزافزون تعداد معلولانی که کل طول عمر خود را در آسایشگاه‌ها می‌گذرانند هم بی‌انجامد، می‌تواند رضایت حامیان طرح افزایش جمعیت را تامین کند. به معنای دیگر اینکه، زوج‌ها صرفا نوزادی به دنیا بیاورند و نگهداری‌ آن را واگذار کنند. 

البته گفته‌های محمد اسماعیل اکبری، تنها به رفع اشکال از تولد کودکان معلول معطوف نبود و او بر لزوم فرزندآوری زنان و مردان سرطانی هم تاکید کرده و گفته است؛ «شغل بنده سرطان‌ شناسی است و وظیفه‌ام این است که بیماران مبتلا به سرطان را به باروری تشویق کنم و این کار را می‌کنم.» این در حالی است که برخی سرطان‌ها به ویژه آنهایی که منشا ژنتیکی دارند، قابل انتقال به جنین هستند.

در حال حاضر معلولان نزدیک به ۱۵ درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند که بخش عمده این جمعیت یا به طور مستقیم زیرنظر سازمان بهزیستی قرار داشته و یا برای بخش‌های درمان و معیشت از این سازمان خدمات دریافت می‌کنند. مدتی قبل سرپرست دفتر امور توانمندسازی معلولان سازمان بهزیستی به ایرنا گفت، بخش بزرگی از جمعیت معلولان کشور زیر خط فقر قرار داشته و مشمول دریافت حمایت‌های مالی می‌شوند. در سال جاری سازمان بهزیستی حدود ۱۷ هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان بودجه دریافت کرد که به گفته مسئولان این سازمان برای اجرای قانون جامع حمایت از معلولان به بودجه‌ای بیش از ۳۱ هزار میلیارد تومان نیاز است.

با نگاهی که مجریان طرح افزایش جمعیت دارند، باید منتظر بود با اعمال محدودیت‌های بیشتر در زمینه غربالگری و افزایش جرم‌انگاری برای سقط جنین، سالانه نوزادان معلول بیشتری متولد شده و آسایشگاه‌های معلولان با انبوهی از کودکانی روبرو شوند که قرار است بخش عمده یا حتی تمام عمر خود را در این مراکز سپری کنند. این یعنی بخشی از منابع کشور باید فارغ از سیاست‌های تشویقی برای فرزندآوری، به نگهداری از کودکانی اختصاص یابد که با معلولیت یا بیماری مواجه هستند.

حدود یک ماه قبل، افروز صفایی‌فرد، معاون پیشگیری از معلولیت‌های سازمان بهزیستی گفته بود که از سال ۹۲ توانستیم با انجام آزمایش غربالگری ژنتیک، از تولد بیش از ۸۴۰۰ کودک دارای معلولیت پیشگیری کنیم.

آزمایش غربالگری این امکان را فراهم می‌سازد که مادران از تولد جنین مبتلا به اختلالات ژنتیکی ممانعت کنند. طبق قوانین جدید در کنار محدودیت‌های گسترده برای انجام آزمایش غربالگری، قوانین بسیار سخت‌گیرانه‌تری نیز برای سقط‌ جنین در نظر گرفته شده است.

طبق این قوانین، انجام سقط جنین در چهارماه نخست بارداری تنها در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که حداقل سه پزشک تایید کنند که ادامه بارداری جان زن را تهدید می‌کند یا جنین با معلولیت بسیار شدید فیزیکی و روانی روبرو است. این تنها به تایید پزشکان محدود نشده و این مجوز باید به تایید یک قاضی ویژه نیز برسد. براین اساس مراکز پزشکی موظف‌اند موارد خاص برای سقط جنین را به یک کمیسیون متشکل از یک قاضی و چند پزشک ارائه دهند که آنها پس از ارزیابی‌هایی که در آن مبانی فقهی اسلام نیز لحاظ می‌شود، نسبت به صدور مجوز سقط‌ جنین اقدام یا آن را رد کنند.