نوک قله فساد نظام‌مند در جمهوری اسلامی ایران، نظام بانکی است. این فساد گسترده در قالب پرداخت رانتی تسهیلات کلان به افراد، بنگاه‌داری با زیان انباشته، و سرمایه‌گذاری‌های مشکوک و بانک‌خواری برقرار است.
با اینکه همه مقام‌های نظام طی دو دهه گذشته بارها بر مبارزه با فساد بانکی تاکید داشته‌اند، اما این تاکیدها و حتی تشکیل پرونده‌های قضایی و محکوم شدن بعضی اشخاص، هرگز به توقف قطار فساد در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران منجر نشده است.
رهبر جمهوری اسلامی ایران هم که گاه منتقد نظام بانکی است، همراه با نهادهای تحت نظرش، از حامیان اصلی بهره‌برداران از منابع بانکی است.
فساد خانمان‌سوز در اقتصاد ایران
در ابتدای دهه ۱۳۹۰، بزرگ‌ترین بحران اقتصادی ایران اختلاس در صندوق‌های قرض‌الحسنه، بانک‌های خصوصی تازه‌تاسیس، و تعدادی از بانک‌های دولتی بود که بارها مردم و مال‌باختگان را برای اعتراض به این وضع، به خیابان کشاند.
دولت حسن روحانی دولت قبل از خود را مسئول نابسامانی در نظام بانکی و فساد گسترده حاصل از آن می‌دانست، اما منتقدان روحانی دولت او را مسئول شکل‌گیری برخی از فسادهای بزرگ در شبکه بانک‌های خصوصی معرفی کردند و در نهایت، او را مسئول این وضع دانستند.
اما در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری، رئیس سابق بانک مرکزی با انتشار فهرست اسامی تعدادی از بدهکاران کلان بانکی، مدعی پنهان‌کاری رئیس وقت قوه قضاییه و دستگاه تحت نظرش در این خصوص، و پاسخگو نبودن دستگاه قضایی در برخورد با ابربدهکاران بانکی شد. این اقدام با واکنش ابراهیم رئیسی مواجه شد. او ادعا کرد که در انتشار این فهرست، حامیان دولت قبل سیاسی‌کاری کرده‌اند.
اعلام شائبه‌برانگیز فهرست بدهکاران نظام بانکی
چند ماه پس از پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات، با فشار افکار عمومی، بانک مرکزی اعلام کرد که به‌زودی فهرست بدهکاران بانک‌های مختلف را اعلام می‌کند. با انتشار گزینشی فهرست بدهکاران چند بانک، این اقدام از همان ابتدا با اعتراض مطلعان و کارشناسان روبه‌رو شد و آن را وسیله‌ای برای انحراف افکار عمومی از اصل موضوع اعلام کردند.
با اعلام فهرست بدهکاران بانکی در ۱۴ بانک دولتی و خصوصی، روشن شد که ۱۳ بانک دولتی و خصوصی که سابقه پرونده‌های فساد گسترده در این سال‌ها داشته‌اند و موضوع پرداخت تسهیلات با رانت در آن‌ها مطرح بوده است، نام بدهکاران خود را اعلام نکرده‌اند.
نگاهی به سوابق ۱۳ بانکی که نام بدهکاران آن‌ها منتشر نشده است و همچنین مالکیت آن‌ها، به‌خوبی روشنگر این موضوع است.
۱۳ بانکی که فهرست بدهکاران آن‌ها منتشر نشد
«بانک سرمایه»، متعلق به آموزش‌وپرورش، یکی از بانک‌هایی است که در پرونده فساد «صندوق بازنشستگی فرهنگیان» و پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت به اشخاص، نام آن مطرح شد. شرکت لیزینگ و رفاه فرهنگیان، شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان، شرکت ساختمانی معلم، شرکت سرمایه‌گذاری فرایند، شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد و رفاه فرهنگیان از سهام‌داران عمده این بانک‌اند.
«بانک پارسیان» را عبدالله طالبی تاسیس کرده است. سهام‌دار عمده این بانک که نام آن در چند پرونده بزرگ فساد بانکی در دهه ۱۳۹۰ تکرار شده است، شرکت ایران‌خودرو است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
«بانک سینا» متعلق به بنیاد مستضعفان است. «سینا» پیش از آنکه بانک شود، موسسه‌ای مالی و اعتباری بود. محمد مخبر، معاون فعلی ابراهیم رئیسی، رئیس هیئت‌مدیره این بانک است و سهام‌داران دیگر آن عبارت‌اند از «بنیاد علوی» و «شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری».
«بانک خاورمیانه» را گروهی از بانکداران، مدیران اقتصادی، و صاحبان صنایع، بر اساس تحلیل‌های کارشناسی از وضعیت نظام بانکی کشور، در سال ۱۳۹۱ تاسیس کردند. موسس و مدیرعامل این بانک پرویز عقیلی کرمانی است که پیش از این نیز مدیرعامل «بانک کارآفرین» بود. این بانک نیز جزو مجموعه‌هایی است که نحوه مراودات مالی آن بارها مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است.
«بانک شهر» را محمدباقر قالیباف، شهردار وقت تهران، در ۱۷ اسفند ۱۳۸۸ افتتاح کرد. سهام این بانک بیشتر متعلق به شهرداری‌ها و کارکنان آن‌ها است. بیش از یک دهه است که پرونده فساد «بانک شهر» و موارد مجهول مربوط به آن در محافل کارشناسی مطرح است.
«بانک دی»، متعلق به «بنیاد شهید»، در سال ۱۳۸۹ تاسیس شد. ۱۲۰ هزار «فرزند شهید» سهام‌داران این بانک‌اند. این بانک نیز پرونده‌های فساد متعددی دارد که بخشی از آن‌ها مربوط به مجموعه شرکت‌های زیر نظر «هلدینگ اقتصادی» متعلق به «بنیاد شهید» و اشخاص وابسته به آن است.
«بانک صادرات» هم از مجموعه بانک‌های قدیمی در ایران است که نام آن بارها با اختلاس و رانت در پرداخت تسهیلات به اشخاص و گروه‌های مختلف گره خورده است.
«موسسه مالی و اعتباری مولی‌الموحدین» که از موسسه‌های مالی شناخته‌شده در استان خراسان بود، با موافقت بانک مرکزی ایران، در اسفند ۱۳۸۹ به بانک ارتقا یافت و به «بانک ایران‌زمین» تغییر نام داد. عمده سهام این بانک متعلق به «شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی نفت» و صندوق‌های بازنشستگی و پس‌انداز کارکنان شرکت ملی نفت ایران است. پرونده بانک‌خواری و اختلاس در بانک ایران‌زمین نیز جزو موارد بسیار مهم فساد اقتصادی بوده که در این سال‌ها مطرح شده است.
«بانک آینده» با فعالیت علی انصاری، جلال‌الدین رسول‌اف، و بهاءالدین هاشمی آغاز به کارکرد و از ادغام «بانک تات»، «موسسه اعتباری صالحین»، و «موسسه اعتباری آتی»، با سرمایه پایه هشت هزار میلیارد ریال، در تیر ۱۳۹۱ شکل گرفت. «بانک آینده» بر اساس مجوزهای صادره از «بانک مرکزی ایران» و «سازمان بورس و اوراق بهادار» به ثبت رسید. در پرونده «بازار ایران مال و برادران انصاری» و پرداخت تسهیلات، این بانک یکی از گره‌های بزرگ فساد بانکی در جمهوری اسلامی ایران است.
«بانک توسعه تعاون»، «بانک صنعت و معدن» متعلق به وزارت صمت، و «بانک مسکن» متعلق به وزارت مسکن و شهرسازی نیز جزو بانک‌هایی به شمار می‌روند که نام بدهکاران خود را اعلام نکرده‌اند. «بانک توسعه صادرات ایران» نیز متعلق به دولت است که خبر اعطای وام‌های کلان به مالک پتروشیمی میان‌کاله، از ابربدهکاران بانکی، نام آن را در ذهن مردم ثبت کرده است.
در این میان، منتشر نشدن فهرست بدهکاران شعبه‌های خارجی بانک‌های ایرانی نیز موضوعی بود که باعث اعتراض کارشناسان این حوزه شد و آن را «جعبه سیاه نظام بانکی» دانستند. گفته می‌شود که معوقه‌های پرداختی این بانک‌ها بیش از دو میلیارد دلار است.
نام‌های ابربدهکاران بانکی و بدهی‌های آنان که پنهان ماند
از سویی، بررسی‌ها نشان می‌دهند که در فهرست‌هایی که بانک مرکزی اعلام کرده است، رقم بدهی‌های بانکی اکثر بدهکاران کلان در فهرست همتی و افراد دیگری که نامشان مطرح است، اعلام نشده است.
این مسئله حاکی از مخدوش و تبعیض‌آمیز بودن این فهرست‌‌ها است؛ ضمن آنکه نگاه کوتاهی به سوابق ابربدهکاران نیز می‌تواند نشان‌دهنده همان نفوذی باشد که در جلسه‌های مناظره، دلیل عمده اعلام نشدن نام‌های بدهکاران بزرگ بانکی و نبود اراده جدی برای پیگیری این مسئله از سوی دستگاه قضایی عنوان شد.
مهدی فلاحتیان، از شرکای بابک زنجانی، خود را از «خادمان نظام در دور زدن تحریم‌ها» می‌داند. بخشی از اتهام‌های او «تحصیل مال نامشروع» به میزان ۳۸۹ میلیون درهم از بانک ملت، و ۲۲۰ میلیون درهم از بانک پارسیان است.
سید محمدرضا گرامی و خانواده‌اش، تاجران چای با نام‌نمای تجاری «گلستان»، تا پایان سال ۱۳۹۷ به پنج بانک اقتصاد نوین، پاسارگاد، خاورمیانه، سامان، و گردشگری حدود ۳۴۰۰ میلیارد تومان بدهکار بودند.
نصرالله ایزدپناه، مالک نام‌نمای تجاری «استیل البرز» است که یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های تولید لوازم آشپزخانه در ایران به شمار می‌رود. او تنها در یک مورد، ۵۹۱ میلیارد تومان به بانک اقتصاد نوین بدهکار است.
محمد رستمی صفا، عضو سابق اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا، بنیان‌گذار «شرکت پروفیل ساوه» و «گروه صنعتی صفا» است. او همچنین جزو پیمانکاران «شرکت ملی گاز» است که مرتکب تخلف‌هایی مانند پرداخت رشوه و دریافت تسهیلات غیرقانونی شده است.
بهروز ریخته‌گران اصفهانی، علاوه بر بدهی ۸۸۰ میلیارد تومانی به بانک سرمایه، جزو ابربدهکاران «بانک تجارت» است. تا پایان سال ۱۳۹۷، نزدیک به ۱۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از مطالبات بانک تجارت مربوط به ۱۷ شخص و شرکت بوده است که نام او نیز در میان آن‌ها به چشم می‌خورد.
رسول دانیال‌زاده نمین، سلطان فولاد ایران، مالک برج‌های لوکس «روما رزیدنس» و «فلورا کامرانیه تهران» است که فرزندانش در هیئت‌مدیره‌های شرکت‌های اقماری مانند «صنایع لوله گالوانیزه روی‌پوشان قزوین»، کارخانه‌های «نورد» و «لوله» سمنان، «لوله گالوانیزه ماهان سمنان»، «مجتمع فولاد گیلان» و «فولاد کاویان» عضوند.
عباس ایروانی، فعال اقتصادی در صنعت خودروسازی، مالک «گروه اعظام» است که از سرمایه‌داران عمده کنونی در ایران شناخته می‌شود. ایروانی مدیر «هلدینگ عظام» است که ۱۲ کارخانه قطعه‌سازی را شامل می‌شود.
محمد صدر هاشمی‌نژاد از موسسان «بانک اقتصاد نوین» است و مدیرعامل «شرکت ساختمانی استراتوس» که سه هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارد. او از بانک تحت مدیریت خودش (اقتصاد نوین) یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان وام گرفته است و ۱۳۶ میلیون یورو بدهی پرداخت‌نشده دارد.
محمد سعید العقیلی، سرمایه‌داری که وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا او را در رابطه با ایران تحریم کرد، مالک «گروه اقتصادی العقیلی» است که بابت فروش فراورده‌های نفتی در اختیار سپاه، ۲۰۰ میلیون دلار بدهکار است. العقیلی با نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی، قصد خرید بانک پارسیان را داشت.
محمدجواد اقدامیان، مالک نام‌نماهای تجاری مشهوری همچون «ویستا» و «وینا بست»، هفتمین دریافت‌کننده بیشترین تسهیلات از «بانک سرمایه» است که با هشت شرکت، تا سال ۱۳۹۱ هشت فقره وام دریافت کرده است و اقدامیان در سال ۱۳۹۷، حدود ۵۱۱ میلیارد و ۴۰۳ میلیون تومان بدهکار بوده است.
از فردی به نام شفیعی اطلاعات دقیقی در دست نیست. قوه قضاییه پس از انتشار فهرست همتی در مناظرات، مدعی شد که پرونده این فرد در دست بررسی است.
عبدالله عبدی، از افراد نزدیک به قالیباف، دارای دو کارت ملی و دو هویت متفاوت، با نزدیک به ۱۳۰۰ میلیارد تومان بدهی به «بانک توسعه صادرات»، مالک «شرکت فولاد البرز ایرانیان» و «شرکت سازه‌های سنگین مازندران» است که مالکان اصلی «پروژه پتروشیمی میان‌کاله» دانسته می‌شوند.
غلامحسین مطهری اصل، از مهم‌ترین چهره‌های پتروشیمی ایران، مالک شرکت‌های اقماری در حوزه پتروشیمی و «شهرک باستی هیلز و کلارک»، روابط نزدیکی با چهره‌های بانفوذ هر دو جناح سیاسی در ایران دارد. از میزان دقیق بدهی بانکی او اطلاعی در دست نیست.
علی انصاری، از افراد نزدیک به سپاه پاسداران و دستگاه‌های امنیتی ایران، مالک بانک منحل‌شده «تات» و سهام‌دار اصلی «بانک آینده» است که نامش با پرونده «بازار ایران مال» و تسهیلات کلان دریافتی از «بانک آینده» و «بانک سرمایه» در جامعه مطرح شناخته شد.
این‌ها همه بخشی از سیاه‌چاله فساد بانکی در ایران است. درعین حال، بانک‌خواری و منتشر نشدن فهرست دارایی‌ها و بنگاه‌ها و املاک تحت تملک بانک‌ها، تبانی و رانت در جریان خریدوفروش این دارایی‌ها، و شرکت‌داری این مجموعه‌ها نیز وجه‌های پنهان اما واقعی، از فساد در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران است.
