«کیفیت خودرو داخلی از راه‌های دیگر افزایش یابد، نه از طریق واردات خودروهای خارجی و به خاک سیاه نشاندن تولید داخلی» این صحبت‌های علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در مخالفت با واردات خودرو است. اتفاقی که این روزها از مجلس تا دولت نقل محافل مختلف است. مجلس تاکید می‌کند که واردات خودرو باید آزاد شود و از سوی دیگر دولت قصد دارد تا سامانه جدیدی را جایگزین روش قرعه‌کشی برای فروش خودرو کند؛ اما تجربه ثابت کرده است که همه این تلاش‌ها تنها با نظر یک نفر می‌تواند همچنان بی‌نتیجه باقی بماند.

از مهر ۱۴۰۰، قیمت خودرو روند افزایشی گرفت. مقایسه قیمت‌های کنونی خودرو در ایران به نسبت سال گذشته از افزایش قیمت نجومی خودرو در ایران خبر می‌دهد. برای مثال، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ که در اردیبهشت ۱۴۰۰ به قیمت ۲۵۰ میلیون تومان به فروش می‌رسید، اکنون ۳۴۵ میلیون تومان شده است. سمند سورن ای‌ال‌ایکس هم به عنوان پرچمدار خودرو ملی، اردیبهشت ۱۴۰۰ به قیمت ۲۳۰ میلیون تومان نرخ‌گذاری شد اما اکنون قیمت آن روزانه بالا می‌رود و تا روز چهارشنبه، ۱۴ اردیبهشت، به ۳۰۷ میلیون تومان رسیده است.

مسئله مهم جدا از افزایش قیمت‌، کیفیت خودروهای ایرانی است آن هم روزبه‌روز پایین‌تر می‌آید. پلیس راهور ایران بارها در مورد کیفیت خودروها به خودروسازان هشدار داده و کیفیت خودروها را از اصلی‌ترین عوامل تصادف‌های جاده‌ای و افزایش مرگ‌ومیر ناشی از آن معرفی کرده است. کار تا آنجا پیش رفت که رئیس پلیس راهور ناجا اعلام کرد: «اگر ایمنی خودروها افزایش نیابد، نیروی انتظامی به غیر از کارخانه‌های خودروساز، برای نهادهای نظارت بر ایمنی هم سهم تقصیر مشخص می‌کند.»

جانشین رئیس پلیس راهور هم گفته بود: «با یک حساب دودو تا، چهار تا، اگر ایران‌خودرو و سایپا تعطیل شوند، با واردات خودرو و صرفه‌جویی در مصرف سوخت، حقوق تمام کارکنان آن را می‌دهیم.»

پس از این صحبت‌ها، رئیس سازمان استاندارد هم به پلیس راهور حمله کرد و با بیان اینکه این نهاد در جایگاهی نیست که برای یک سازمان حاکمیتی سهم تقصیر مشخص کند، گفت: «آیا حل این مسئله با تبدیل شدن به سلبریتی‌های نظامی شدنی‌ است؟ ما تازه آمدیم. بعضی آقایان ۴۳ سال است که کار اجرایی می‌کنند. شخص آقای رئیس‌جمهوری به میدان آمدند. این هیچ جای دنیا سابقه ندارد که رئیس‌جمهوری شخصا وارد میدان شوند.»

اما این به میدان وارد شدن رئیسی نه دردی از کیفیت خودرو دوا کرد و نه بر قیمت آن تاثیری گذاشت. دولت در برنامه جدید خود، در واکنش به انتقادها در مورد قیمت خودروها و کیفیت آن، تنها روش عرضه را تغییر داد و اعلام کرد دیگر از قرعه‌کشی خبری نخواهد بود. وزارت صنعت معدن و تجارت هم اعلام کرد: «به دستور وزیر صمت، مقرر شد فروش خودرو از این پس نه از طریق قرعه‌کشی در شرکت‌های خودروسازی بلکه در سامانه فروش یکپارچه خودرو و به صورت شفاف انجام شود.»

البته همین تغییر هم فعلا لازم‌الاجرا نیست؛ چرا که وزیر صمت در نامه‌ای، به رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دستور داد که «تا زمان برقراری توازن میان عرضه و تقاضای خودرو، قرعه‌کشی خودرو کماکان ادامه یابد و تنها مسیر فروش خودرو به صورت عادلانه باشد».

دی ماه ۱۴۰۰ در یک تصادف زنجیره‌ای در بهبهان، ۵۹ خودرو به یکدیگر برخورد کردند. در حاشیه این اتفاق، سید کمال هادیان‌فر، رئیس پلیس راهور، اعلام کرد که در این تصادف ایربگ هیچ‌کدام از خودروها باز نشد. او تصریح کرد: «این چه خودرویی است که ما داریم؟ چرا ارابه مرگ تولید می‌کنیم؟ دستگاه‌‌های مسئول باید بر کیفیت خودروها نظارت کنند. چرا استانداردها رعایت نمی‌شود؟»

پس از آن تصادف هم مهدی اسلام‌پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد، در دفاع از خود و سازمانش گفت: «استاندارد کف کیفیت است؛ همه کیفیت نیست.»

حالا تقریبا هر روز در نطق‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم که گویا چند وقتی‌ است برای انتقاد به دولت رئیسی، آتش‌به‌اختیار شده‌اند، می‌توان اثری از اظهارنظر درباره وضعیت خودرو در ایران را یافت.

کیومرث سرمدی واله، نماینده مجلس، روز یکشنبه، ۲۸ فروردین، در انتقاد به شرکت‌های خودروسازی گفت: «مدعی آنیم که توانایی تولید خودرو داریم. دو خودروساز معروف این صنعت را در انحصار دارند. کیفیت پایین و خدمات پس از فروش ضعیف ارزانی آن‌ها باشد، امروز قیمت رهاشده خودرو ملت را گرفتار کرده است. اجازه واردات خودرو نمی دهیم و مردم مظلوم باید تاوان این سیاست‌گذاری‌های غلط و فقدان نظارت را بدهند.»

زهره سادات لاجوردی، دیگر نماینده مجلس، هم از این گفت که گرانی خودرو داد مردم را درآورده و تذکرهای پیاپی، نتیجه‌ای نداده است.

معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار، هم در سی‌ام فروردین، با انتقاد شدید از خودروهای ملی گفت: «خودروی ملی یعنی افتضاح ملی؛ یعنی باز نشدن ایربگ‌ها در ۹۳ درصد موارد، یعنی کشته شدن بیش از ۲۰ هزار نفر در سوانح رانندگی، یعنی ارابه مرگ. هیچ خانواده ای نیست که داغدار از دست دادن عزیزی در تصادف‌ها نباشد؛ آیا مخالفت با واردات خودرو سهیم شدن در این فاجعه انسانی نیست؟»

البته جدا از مجلس، آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم به صف مخالفان پیوسته است. او با انتقاد از دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا گفت: «آیا با قیمت‌های امروزی خودروهای داخلی، به شرط آنکه تعرفه‌های واردات بالا نباشد، مردم نمی‌توانند از خودرو بهتری استفاده کنند؟ در این صورت، آیا این ظلم به مردم نیست؟ اینکه ما مردم را مجبور کنیم فقط محصولات کم‌کیفیت این دو خودروساز را خریداری کنند، عامل رقابت است؟»

آملی لاریجانی البته معتقد بود این اتفاق با مجوز دادن یا ندادن برای واردات خودرو حل نمی‌شود. در همین راستا، مجمع تشخیص مصلحت هفته گذشته طرح واردات خودرو به شرط صادرات خودرو، قطعه و خدمات نیروی محرکه را تصویب کرد.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی که از حامیان این طرح است، می‌گوید: «در شرایطی قیمت تمام‌شده خودرویی مثل پراید ۲۰۰ میلیون تومان است که حتی با ارز حدود ۲۵ هزار تومان هم می‌توان خودروهایی با قیمت پنج هزار و ۵۰۰ دلار با کیفیت بسیار عالی وارد کرد.»

پس از این انتقادها و دست‌به‌کار شدن مجلس و مجمع تشخیص مصلحت، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، روز یکشنبه در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «‏طرح پیشنهادی صدور مجوز واردات خودرو در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح و برای تصویب به هیئت دولت تقدیم شد.»

مشخص نیست که نتیجه این مصوبات به کجا ختم می‌شود. از یک‌سو پیش‌شرط صادرات خودرو برای واردات آن یکی از مسائلی‌ است که مشخص نیست تا چه اندازه واردات خودرو را به واقعیت نزدیک می‌کند. جلال رشیدی کوچی، نماینده مرودشت، این پیش‌شرط را «یک جوک خنده‌دار» می‌خواند. محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیئت‌ نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، هم معتقد است که کشورهای ونزوئلا، سوریه و عراق که مدعی دوستی با ایران‌اند و موقتا خریدار خودروهای ایرانی بودند، دیگر به واردات از ایران تمایلی ندارند.

از سوی دیگر، باید دید که میزان مالیات و عوارضی که برای واردات خودرو در نظر گرفته می‌شود به همان روال پیشین خواهد بود یا مصرف‌کنندگان می‌توانند بالاخره خودرویی نزدیک به قیمت واقعی سوار شوند. اتفاقی که به نظر می‌رسد احتمال به وقوع پیوستن آن نزدیک به صفر باشد. اما همین تغییرات هم ممکن است با یک اظهارنظر رهبر جمهوری اسلامی، متوقف شود.

او در سال ۱۳۸۹، ضمن مخالفت با واردات خودرو می‌گفت: «این درست نیست که ما به دلایل گوناگونی که غالبا هم دلایل واهی است، دروازه را به روی واردات باز کنیم. من بارها به مسئولان گفتم. اگر فلسفه‌ شما، منطق شما برای افزایش واردات و تسهیل واردات ساخته‌های صنعتی این است که می‌گویید کیفیت مصنوعات داخلی باید بالا برود، خب فشار را روی این بخش بگذارید.»