نود و دومین جلسه محاکمه حمید نوری (عباسی)، متهم به مشارکت در کشتار دسته‌جمعی زندانی‌های سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، برگزار شد. وکلای نوری، در جلسه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱، آخرین دفاعیات‌ از موکل‌شان را ارائه دادند. آنچه یکی از وکلای حمید نوری در این جلسه بیان کرد، در چارچوب همان راهبرد دفاعی‌ای قرار می‌گرفت که پیش‌تر نیز آن را عیان کرده بودند.

وکلای حمید نوری ساختمان دفاع‌شان را بر سه پایه بنا کرده‌اند. اولین مدعای آن‌ها تشکیک در متن مکتوب حکم روح­الله خمینی درباره کشتار زندانی­های سیاسی در مرداد ۱۳۶۷ است. مدعی­اند نامه مورد نظر تاریخ ندارد و به این واسطه قابل استناد نیست. در ادعای بعدی بر مغرضانه بودن سندها و شهادت­های ارائه شده به دادگاه انگشت می­گذارند. می­گویند به علت نبرد سیاسی جاری میان شاهدها و شاکی­های پرونده با جمهوری اسلامی، سندها و شهادت­های آن‌ها کینه‌جویانه است. در نهایت نیز داعیه­دار غیبت حمید نوری در مقطع زمانی کشتار بزرگ در زندان گوهردشت­اند.

به این ترتیب وکیل حمید نوری در دفاعیات امروزش، بار دیگر اعتبار حکم روح‌الله خمینی را، به دلیل آنکه این نامه تاریخ ندارد،  زیر سئوال برد. سپس بحثی را مطرح کرد که پیش‌تر نیز به وسیله حمید نوری بیان شده بود. به گفته وکیل حمید نوری، موکل او تنها وسیله‌ای برای کینه‌جویی شاکی‌های دادگاه استکهلم از جمهوری اسلامی است. او گفت آن‌ها نوری را دستاویزی قرار داده‌اند تا بر حکومت ایران فشار سیاسی وارد کنند.

شخص حمید نوری نیز پیش‌تر در دور اول دفاعیاتش، کشتار زندانی‌های سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ را یک جعل تاریخی دانسته بود؛ او، در آبان ۱۴۰۰، مدعی شد هوادارهای سازمان مجاهدین و گروه‌های مارکسیستی، با انگیزه بدنام کردن جمهوری اسلامی ایران، چنین ماجرایی را جعل کرده‌اند.

ایندیپندنت فارسی پیش از این، راهبرد دفاعی وکلای حمید نوری را مورد بررسی قرار داده بود و مواردی که می‌توانند چنین ادعایی را نقض کنند برشمرده بود: جدای از آنکه بسیاری از چهره‌های شناخته شده هیئت حاکمه جمهوری اسلامی ایران بارها وقوع کشتار را تایید کرده‌اند، اختلاف‌های سیاسی میان مجموعه شاهدهای دادگاه استکهلم به اندازه‌ای عمیق است که شهادت‌های آن‌ها علیه حمید نوری نمی‌تواند دلیلی داشته باشد مگر آنکه شاهدها او را در جریان کشتار دسته‌جمعی زندانی‌های سیاسی در زندان گوهردشت دیده باشند.

ایندیپندنت فارسی

وکیل حمید نوری در نخستین جلسه مربوط به دفاعیه نهایی‌ از موکلش، همچنین تلاش کرد اتهام «نقض آشکار قوانین بین‌المللی» را رد کند. این اتهام تنها در صورتی می‌تواند اثبات شود، که عملیات‌های نظامی سازمان مجاهدین علیه جمهوری اسلامی ایران در حد فاصل فروردین و مرداد ۱۳۶۷، بخشی از نزاع مسلحانه بین‌المللی میان ایران و عراق در نظر گرفته شود. ایندیپندنت فارسی پیش‌تر نیز جزئیات این موضوع را مورد مداقه قرار داده بود. به این ترتیب، بخش دیگری از تلاش وکیل حمید نوری در نودودومین جلسه رسیدگی به اتهام‌های او، این بود تا ثابت کند عملیات‌های نظامی ارتش آزادیبخش سازمان مجاهدین در سال ۶۷ بخشی از یک نزاع مسلحانه داخلی بوده‌اند تا بتواند به این واسطه کشتار زندانی‌های سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ را از ذیل ماده چهارم پیمان‌نامه ژنو خارج کرده و راه تبرئه موکلش را هموار کند.

وکیل حمید نوری در یک‌سوم پایانی جلسه روز سیزدهم اردیبهشت نیز تلاش کرد تا تناقض‌ شهادت‌های شاهدها با یکدیگر را نشان دهد یا بر تناقض میان گفته‌های آنان در دادگاه با آنچه در بازجویی‌های اولیه پلیس گفته‌اند انگشت بگذارد.

ادامه دفاعیات وکیل حمید نوری قرار است در آخرین جلسه محاکمه نوری، یعنی ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱، برگزار شود.

جشن اجرای عدالت   

ایندیپندنت فارسی

با این‌حال پس از پایان نودودومین جلسه دادگاه استکهلم، دادخواهان روبروی ساختمان دادگاه جشنی به ظاهر کوچک اما تاریخی برگزار کردند. این جشن، که برنامه‌ریزی و هماهنگی‌هایش را از ماه‌ها قبل انجام داده بودند، قرار بود به مناسبت برگزاری آخرین جلسه محاکمه حمید نوری برگزار شود. با این همه به دلیل آنکه هفته گذشته کنت لوئیس، وکیل چهار نفر از اعضای فعلی سازمان مجاهدین خلق، دفاعیاتش را در زمان مقرر ارائه نداد، قاضی دادگاه یک روز دیگر به روند دادرسی اضافه کرد و دادخواهان جشنِ نخستین محاکمه یکی از عوامل کشتار سال ۱۳۶۷ را یک روز پیش از پایان محاکمه حمید نوری جشن گرفتند.

«جشن دادخواهی» به همت انجمن ترانه برگزار شد. به گفته کاموس معتضد کیوانی، یکی از برگزارکنندگان این مراسم، نزدیک به ۲۰۰ نفر در این جشن شرکت کردند و برای بیش از دو ساعت به جشن و پایکوبی پرداختند. کیوانی به ایندیپندنت فارسی می‌گوید انجمن ترانه، «جشن دادخواهی» را بدون دریافت کمک مالی از هیچ نهادی و صرفا به وسیله کار داوطلبانه و کمک‌های مالی اعضای این انجمن برنامه‌ریزی و اجرا کرد.

لادن بازرگان، یکی از دادخواهان که برادرش را در جریان قتل‌عام سال ۱۳۶۷ از دست داده و خانواده آن‌ها نیز به همین واسطه جزو شاکی‌های دادگاه استکهلم‌اند، در دسته کسانی بود که در جشن امروز استکهلم شرکت داشت. او در مورد این جشن به ایندیپندنت فارسی گفت: «چون نظام جمهوری اسلامی ایران با هر نوع شادی و خوشی‌های زندگی مخالف است، همین رقص و پایکوبی‌ها هم ضربه بزرگی به این نظامی به حساب می‌آید که بر مرگ و عزا استوار است.»

به گفته بازرگان جشن روز سیزدهم اردیبهشت باعث شد تا دادخواهان، با وجود تمام اختلاف‌نظرهای فکری و سیاسی‌شان، در کنار یکدیگر قرار بگیرند و به این نکته مهم پی ببرند که «به منظور سرنگون کردن جمهوری اسلامی تا چه اندازه به یکدیگر» نیاز دارند.

ایندیپندنت فارسی

جشن امروز استکهلم را شاید به یک معنا بتوان جشن افراد سوگواری دانست که سال‌ها چشم‌انتظار اجرای عدالت بودند. از این منظر دادگاه استکهلم، تا اینجای کار، بخشی از عدالت را اجرا کرده است. از جمله اصول «عدالت انتقالی»، یکی هم حق آسیب‌دیدگان به روایت کردن رنج ناشی از ستمی است که بر آن‌ها تحمیل کرده‌اند.

رحمان علی‌کرمی، که در ۲۲ آذر ۱۴۰۰ علیه حمید نوری شهادت داد، در پایان پنجاه و سومین جلسه دادگاه از دادستان‌ها تشکر کرد که این فرصت را برایش فراهم کرده‌اند تا با روایت رنجی که بر او رفته است گوشه‌ای از آلامش را تسکین دهد. بنابراین از چنین زاویه‌ای، شاید بتوان رقص و پایکوبی امروز دادخواهان را واکنشی به تسکین گوشه‌ای از رنج‌هایی دانست که جمهوری اسلامی ایران حتی روایت کردن‌شان را هم ممنوع کرده است.

سوگ، دادخواهی و التیام

شهلا شفیق، نویسنده و پژوهشگر، در تحلیل رنج بازماندگان و آسیب‌دیدگان کشتار دسته‌جمعی زندانی‌های سیاسی در سال ۱۳۶۷، به ایندیپندنت فارسی چنین گفت: «جنایت‌های سیاسی، مثل کشتار ۶۷، با از دست دادن‌های بسیار توام است؛ چه برای خانواده‌ها، چه برای دوستان و چه برای هم‌رزم‌های کشته‌شدگان. پس این فقدان و از دست دادن را می‌توان سوگ نامید.»

سوگ را احساس رنج‌آور ناشی از مرگ عزیزان و یا از دست دادن تمام چیزهایی که فرد تمایلی به از دست دادن‌شان ندارد تعریف کرده‌اند. اهل نظر، از جمله زیگموند فروید، همچنین بر این باورند که فرد سوگوار به منظور عبور از این احساس کشنده باید مراحلی را پشت سر بگذارد که به آن «مراحل سوگواری» می‌گویند. با این‌حال هر مانعی که در مسیر عبور از مراحل سوگواری ایجاد شود، فرد را به سوگ‌های پیچیده دچار می‌کند؛ یعنی سوگی که فرد داغدیده را ناتوان می‌کند و آلام ناشی از آن به مرور زمان بهبود نمی‌یابد.

لادن بازرگان در تشریح سوگ ناشی از کشته‌شدن برادرش به ایندیپندنت فارسی گفت: «زخم‌های روحی و کابوسی که ما در ۳۳ سال گذشته با آن روبرو بوده‌ایم قابل درمان نیست.» چنین احساسی زاییده موانعی است که جمهوری اسلامی ایران در مسیر سوگواری خانواده بازرگان ایجاد کرد. به عنوان مثال دستگاه قضایی حاکم بر ایران هرگز پیکر بیژن بازرگان، برادر لادن بازرگان را به خانواده‌اش تحویل نداد و محل دفن او را هم به آن‌ها نگفت؛ ستمی که بر تمام خانواده‌هایی که عزیزان‌شان را در جنایت سال ۱۳۶۷ از دست داده‌اند، تحمیل شده است.  

از این منظر شفیق بر این باور است که بازماندگان و آسیب‌دیدگان جنایت تابستان ۱۳۶۷، به واسطه اختلالی که جمهوری اسلامی ایران در مسیر سوگواری آن‌ها ایجاد کرده‌، گرفتار سوگ‌های پیچیده شده‌اند. او در تشریح این موضوع به ایندیپندنت فارسی می‌گوید:«کشتار سال ۱۳۶۷ در سریت انجام گرفت و فشار شدیدی را به آسیب‌دیدگان وارد می‌کردند تا در مورد دلیل مرگ عزیزان‌شان صحبت نکنند. به این ترتیب سوگواران این کشتار نتوانستند به شیوه‌ای که مایل بودند برای عزیزان‌شان عزاداری کنند.» او در ادامه صحبت‌هایش به تجربه شخصی خودش در سال‌های دهه ۱۳۶۰ اشاره می‌کند و می‌گوید:«در آن دوران دوستان و رفقای ما را در شب و سحرگاه می‌کشتند و به دلیل فشار سیاسی و وحشت عمومی، ما حتی فرصت گریه کردن هم نداشتیم.»

ایندیپندنت فارسی

به باور شفیق سوگ، خاصه سوگ‌های پیچیده، همواره با احساس گناه همراه است و این احساس مشمول آسیب‌دیدگان جنایت تابستان ۱۳۶۷ نیز می‌شود. او در توضیح این موضوع می‌گوید:«وقتی شمای نوعی در راهروی مرگ حضور دارید و عده‌ای از کسانی که تا همین لحظه پیش با آن‌ها می‌گفتید و می‌خندیدید به یک‌باره کشته می‌شوند و شما به طرز معجزه‌آسایی و بر اساس یک تصادف نجات پیدا می‌کنید، غیر ممکن است در فرد بازمانده احساس گناه ایجاد نکند.»

با این همه شهلا شفیق باور دارد که دادخواهی، برای آسیب‌دیدگان، می‌تواند نوعی التیام به حساب آید. او در تشریح دیدگاهش به اظهارات برخی از شاهدهای دادگاه استکهلم اشاره می‌کند که در پایان شهادت‌های‌شان تاکید کردند خوشحال‌اند که با حضور در این دادگاه توانسته‌اند وظیفه خود را نسبت به عزیزان‌شان انجام بدهند. او در ادامه صحبت‌هایش اظهارات شاکی‌ها و شاهدهایی که در دادگاه استکهلم علیه حمید نوری شهادت دادند را یک «اقدام عملی» می‌داند. این نویسنده و پژوهشگر ساکن پاریس می‌گوید:«در دل این اقدام عملی یک التیام بسیار بزرگ نهفته است. در واقع بخشی از احساس گناهی که به آن اشاره شد، با این اقدام عملی از بین می‌رود. چون فرد آسیب‌دیده در جریان این اقدام عملی [به‌صورت ناخودآگاه] پی می‌برد که به هیچ‌عنوان نباید احساس گناه داشته باشد و تنها حکومت سرکوب‌گر است که باید بار احساس گناه جنایت را بر دوش بکشد.»

بنابراین شاید یکی از دستاوردهای اجتماعی محاکمه حمید نوری همین اقدام عملی‌ای باشد که شماری از دادخواهان، به نمایندگی از تمام آسیب‌دیده‌های جمهوری اسلامی، در برابر جنایت‌های چهاردهه گذشته انجام دادند. از این زاویه می‌توان سئوالی را طرح کرد: آیا برگزاری دادگاه استکهلم، که عدالت را تنها در قبال گروه کوچکی از آسیب‌دیده‌های جنایت‌های جمهوری اسلامی اجرا کرده است، می‌تواند، احساس التیام را، هر چند اندک، به باقی گروه‌های سرکوب‌شده جامعه ایران منتقل کند؟

شهلا شفیق در پاسخ به این سئوال چنین می‌گوید: «به‌طور قطع می‌توان به این سئوال پاسخ مثبت داد. چون جمعی که در این دادگاه حضور دارند، از باقی گروه‌های اجتماعی سرکوب‌شده و آسیب‌دیده جدا نیستند. به همین دلیل نیز من اطمینان دارم که دادگاه استکهلم در آینده نقش نمادین بسیار مهمی خواهد داشت؛ چون این دادگاه دادخواهی را از محدوده شعار بیرون می‌آورد و در مقابل چشمان افکار عمومی به دادخواهی جسمیت می‌بخشد که وقوع این امر یکی از مراحل التیام است.»