دستگاه قضایی روسیه روز جمعه ۲۲ آوریل ۲۰۲۲ پرونده‌ای علیه ولادیمیر کارا-مورزا، از مخالف‌های سرشناس حمله نظامی دولت ولادیمیر پوتین به اوکراین، باز کرد. بنابر اظهارات وکیل مدافع کارا-مورزا، اتهام وی «انتشار اطلاعات نادرست درباره کارزار نظامی روسیه در اوکراین» عنوان شده است.

به گزارش رویترز، وزارت دادگستری روسیه همچنین نام ولادیمیر کارا-مورزا را، که روز ۱۱ آوریل بازداشت شده بود، به فهرست «ماموران خارجی» اضافه کرده است. این وزارت‌خانه پیش‌تر نیز نام لیوند ولکاف، یکی دیگر از مخالف‌های دولت پوتین و از متحدان الکسی ناوالنی، را به این فهرست اضافه کرده بود.

ولادیمیر کارا-مورزا پس از بازداشت، به دلیل اطاعت نکردن از دستورات پلیس به ۱۵ روز زندان محکوم شد. با این‌حال دادگاه مسکو روز جمعه اعلام کرد که به درخواست بازپرس پرونده، او تا ۱۲ ژوئن ۲۰۲۲ در بازداشت باقی خواهد ماند. وکیل مدافع وی نیز در ارتباط با این موضوع، در حساب فیسبوکش نوشت «در حال حاضر پرونده‌ای جنایی با اتهام انتشار اطلاعات نادرست در مورد نیروهای مسلح روسیه» علیه موکل او باز شده است.

«کمیته تحقیق»، یکی از نهادهای دولت روسیه که جرایم بزرگ را بررسی می‌کند، هنوز هیچ اطلاعاتی در ارتباط با پرونده ولادیمیر کارا-مورزا و اتهام‌های جدید وی، در اختیار رسانه‌ها قرار نداده است.

ماه گذشته مجلس روسیه قانونی را به تصویب رساند که این اجازه را به دستگاه قضایی می‌دهد علیه افرادی که، به ظن آن‌ها، از روی تعمد درباره آنچه دولت روسیه «عملیات ویژه نظامی در اوکراین» می‌خواند اطلاعات نادرست منتشر می‌کنند، اعلام جرم کند. بر اساس این قانون جدید، دادگاه‌های روسیه می‌توانند تا پانزده سال حبس برای افراد خاطی در نظر بگیرند.

مقامات رسمی روسیه می‌گویند تهیه و تصویب این قانون جدید به منظور حفاظت از ارتش و همچنین مبارزه با اطلاعات نادرست و اخبار جعلی ضرورت داشته است.