فریب افزایش یارانه‌ای؛ آخرین راهکار دولت ابراهیم رئیسی برای مدیریت اقتصاد

دولت ابراهیم رئیسی از روز نخست تا امروز در مدیریت بازار از دو اسم رمز استفاده کرده است، مدیریت دستوری و سیاسی

در روزهای اخیر اخباری در مورد سناریوهای مختلف دولت ابراهیم رئیسی برای افزایش مبلغ یارانه منتشر شده است. در این اخبار چهار سناریو یارانه‌ای با حداقل ۷۰ هزار تومان و حداکثر ۱۱۰ هزار تومان مبلغ پرداخت یارانه به افراد طرح شده‌اند.

با توجه‌ به شرایط اقتصادی ایران تحت‌ تاثیر تحریم‌ها و شکست طرح‌های دولت سیزدهم برای تامین منابع از طریق تهاتر نفت، اصلاح نظام مالیاتی و به نتیجه رسیدن مذاکرات برجامی، کارشناسان معتقدند اجرای طرح جدید پرداخت یارانه احتمالا مقدمه افزایش قیمت حامل‌های انرژی به‌خصوص سوخت در ایران است.

با وجود افزایش چندبرابری قیمت برق، آب و گاز طی ماه‌های اخیر، بعید است که دولت برای جبران کسری بودجه و تامین منابع مالی برای پرداخت دیون و همچنین تامین منابع مورد نیاز برای اجرای طرح‌های مختلف، در گام نخست در پی افزایش قیمت مجدد در این بخش باشد.

از سویی، تردیدها در مورد میزان اثر افزایش قیمت سوخت به‌خصوص بنزین بر نرخ تورم و آستانه تحمل جامعه باعث شده است از آبان‌ماه سال گذشته تاکنون، بارها خبر افزایش یارانه‌ها و سوخت هم‌زمان اعلام شود و عملی نشود.

اقتصاددانان و جامعه‌شناسان نیز در این میان طی سال گذشته بارها به دولت در مورد افزایش فزاینده نرخ فلاکت و فقر در ایران و آنچه با عنوان «شورش گرسنگان» از آن یاد می‌شود، هشدار داده‌اند.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

از سوی دیگر، مردان اقتصادی دولت اگرچه اطلاع دارند که منتفعان اصلی رشد تورمی ناشی از پول‌پاشی یارانه‌ای دو دهک بالای جامعه‌اند، امیدوارند با این اقدام بتوانند زمان بحرانی‌تر شدن شرایط در ایران را برای چند ماه به تاخیر بیندازند و در این مدت راهکار دیگری برای مدیریت اوضاع پیدا کنند.

در شرایطی که ارزش یارانه ۴۵ هزارتومانی به ۷ هزار تومان رسیده است، پرداخت یارانه ۷۰ یا ۱۱۰ هزارتومانی عملا در برابر موج تورم ناشی از پرداخت آن و گران شدن سوخت، نه‌تنها کمکی به بهبود اوضاع معیشتی مردم و طبقات فرودست نمی‌کند بلکه باعث فروتر رفتن این قشر به قعر جدول شاخص فلاکت می‌شود.

محاسبه‌ای ساده روشن می‌کند افزایش درآمد عمومی خانوارها با احتساب کف حقوق چهار میلیون‌تومانی، برای یک خانواده چهارنفره در صورت دریافت سقف یارانه با ما به تفاوت ۲۶۰ هزارتومانی تنها نزدیک به پنج درصد است.

نگاهی به تجربه سال‌های گذشته اما نشان می‌دهد که اثر تورمی کوتاه‌مدت و درازمدت پول‌پاشی یارانه‌ای بسیار بیشتر از ۵ درصد خواهد بود و در صورت گران شدن سوخت، موج بزرگی از تورم را در شرایط رکود عمیق در اقتصاد ایران ایجاد می‌کند.

شکست مذاکرات وین و تداوم تحریم‌ها تا همین‌جا هم باعث افزایش روزانه قیمت‌ها، از نان تا اینترنت، شده است. سبد معیشت مردم هم خالی‌تر از گذشته است. یارانه یک خانواده چهار نفری که امروز برای خرید دو کیلو برنج نیز کافی نیست، حتی در صورت افزایش احتمالی، بازهم کفاف هزینه‌های چند روز زندگی خیلی معمولی زیرخط فقر را نمی‌دهد.

مهدی میرزائی، کارشناس اقتصادی، دراین‌ خصوص می‌گوید: «در مورد یارانه نقدی، تجربه تاریخی نشان می‌دهد که در اقتصاد ایران اعطای این نوع یارانه در نهایت به ضرر اقشار محروم و متوسط تمام می‌شود. تا زمانی که مسائل اصلی کشور در حوزه نظام ارزی و نظام بانکی حل‌وفصل نشود، اتخاذ این قبیل سیاست‌ها در نهایت به ضرر عمده اقشار مردم تمام می‌شود.»

ضمن آنکه نگاهی به قیمت اقلام خوراکی در بازار که به نظر می‌رسد ملاک تعیین سقف و کف مبلغ یارانه در سناریوهای دولت است، روشنگر بی‌تاثیر بودن افزایش یارانه بر معیشت خانواده‌های کم‌درآمد ایرانی حتی در صورت متوقف شدن رشد تورم است.

حتی در صورت نهایی شدن مبلغ ۱۱۰ هزارتومانی احتمالی برای یارانه نقدی، هر ایرانی با مجموع یارانه نقدی دریافتی یک خانواده چهارنفره امروز تنها می‌تواند کمتر از ۴ کیلو برنج خریداری کرد. سفره‌هایی که هر روز از گوشت، برنج، حبوبات، میوه و لبنیات خالی می‌شود نه‌ تنها با ارقام افزایشی یارانه مدنظر دولت پر نمی‌شوند، بلکه در صورت افزایش نرخ تورم خالی‌تر هم می‌شوند.

همچنین آنچه صاحب‌نظران اقتصادی را در مورد طرح افزایش مبلغ یارانه نگران کرد این است که دولت بدون برنامه کارشناسی صرفا برای کاستن از موج نارضایتی‌‎ها اقدام به این افزایش یارانه کرده است وهمزمان با افزایش قیمت سوخت برای جبران کسری بودجه، امیدوار است پیش از آنکه تبعات تورمی آن آشکار شود، بتواند مسئله مذاکرات را به سرانجام برساند.

دولت ابراهیم رئیسی از روز نخست تا امروز در مدیریت بازار از دو اسم رمز استفاده کرده است، مدیریت دستوری و سیاسی.

در مدیریت امنیتی و دستوری، کنترل امنیتی و سرکوب مردم دو روش حکومت و دولت برای کنترل اوضاع بوده‌اند، بدون آنکه برای متوقف کردن موتور فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی هیچ تلاشی بکنند.

در مدیریت سیاسی نیز، دولت ابراهیم رئیسی با شعارهای انقلابی و تلاش برای منحرف‌ کردن افکار عمومی در حالی‌ که حتی نمایندگان مجلس همسو با دولت هم اعتقاد دارند بخشی از تورم ماه‌های اخیر از دوران ساختار دولت سیزدهم راهبری می‌شود، تلاش کرده است واقعیت وضع فعلی را انکار کند.

سخنرانی روزانه مقام‌های جمهوری اسلامی علیه دشمنان انقلاب و تهدید همسایگان ایران هم بخش دیگری از برنامه‌ای است که راهبر مدیریت سیاسی و امنیتی اقتصاد ایران است.

بیشتر از اقتصاد