به دنبال شکایت یک شهروند ترکیه، دادگاه قانون اساسی این کشور پس از یک کشمکش طولانی هشت ساله، برگزاری کلاس‌های دینی اجباری در مدارس را به‌صراحت «نقض حقوق بشر» اعلام کرد. این تصمیم با استناد به اصل «آزادی دین و وجدان» اخذ شد. انتشار این خبر هم‌زمان با حذف یک ماده قانونی مصوب سال ۱۹۲۸ تحت عنوان «دین دولت ترکیه اسلام است» صورت گرفت که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، نشان می‌دهد ترکیه بار دیگر در حال برداشتن گام‌هایی موثر برای احیای سکولاریسم است.
در همین زمینه، روزنامه «جمهوریت» در گزارشی نوشت که مجمع عمومی دادگاه قانون اساسی ترکیه در ۷ آوریل، برای رسیدگی به شکایت فردی تشکیل شد که در سال ۲۰۱۴ کلاس اجباری دین را نقض آزادی مذهب دانسته بود. در این پرونده که هشت سال در هیئت عمومی دادگاه قانون اساسی این کشور در حال بررسی بود، آمده است: «حق بدیهی والدین برای تعلیم و تربیت فرزندانشان بر اساس اعتقادهای دینی و فلسفی خود در بند چهارم اصل ۲۴ قانون اساسی نقض شده است.»
بر اساس این گزارش، دادگاه قانون اساسی ترکیه اعلام کرد که تدریس اجباری دروس دینی حق والدین برای اطمینان از تعلیم و تربیت بر اساس باورهای دینی و فلسفی خود را نقض می‌کند.
داستان از چه قرار بود؟
حسین ال در سال ۲۰۰۹، به مدیر مدرسه ابتدایی هوانوردی اسکی شهیر مراجعه و درخواست کرد فرزندش، نازلی شیرین ال، که دانش‌آموز کلاس چهارم بود، از شرکت در کلاس‌های فرهنگ دینی و اخلاق معاف شود؛ اما مدیر مدرسه پس از کسب تکلیف از اداره کل آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش ملی ترکیه، این درخواست را رد کرد.
بر اساس گزارش کمال گوکتاش، خبرنگار ترکیه‌ای، اداره کل در این نامه با بیان اینکه شهروندان یهودی و مسیحی از حضور در این کلاس‌ها معاف‌اند، نوشته است که پیروان دیگر ادیان و مذاهب مشمول این بند نمی‌شوند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
پس از آن، حسین ال به حذف عبارت «اسلام» از روی کارت شناسایی خود اقدام کرد؛ با این حال دخترش همچنان از کلاس‌های دینی اجباری معاف نشد و او این بار علیه وزارت آموزش ملی و فرمانداری اسکی شهیر شکایت کرد.
دادگاه اداری اول آنکارا به نفع حسین ال رای داد اما این تصمیم در دادگاه تجدیدنظر که به درخواست وزارتخانه و استانداری برگزار شد، به دلیل «مغایرت با قانون» لغو شد. دادگاه اداری اول آنکارا با تبعیت از رای ابطال، تصمیم به رد پرونده گرفت و اتاق هشتم شورای دولتی که به تجدیدنظرخواهی این تصمیم رسیدگی کرده بود، نیز حکم دادگاه را تایید کرد.
پس از قطعی شدن این تصمیم، در سال ۲۰۱۴، این درخواست به دادگاه قانون اساسی ارائه شد. دادگاه قانون اساسی درخواست ارائه‌شده در سال ۲۰۱۴ را در ۷ آوریل ۲۰۲۲ بررسی کرد و در رایی کوتاه، ضمن نقض حقوق بشر خواندن آن، اعلام کرد که با تدریس اجباری علوم دینی در مدارس این کشور برای افراد دیگر ادیان و مذاهب، «حق والدین بر تعلیم و تربیت بر اساس باورهای دینی و فلسفی خود که در بند چهارم اصل ۲۴ قانون اساسی تضمین شده است» نقض می‌شود.
واکنش‌ها پس از صدور رای دادگاه قانون اساسی ترکیه
درپی انتشار این خبر، بسیاری از سیاستمداران ترکیه که دیدگاه اسلام‌گرایانه داشتند، به این موضوع اعتراض کردند؛ از جمله محمت آکیف ییلماز از حزب عدالت و توسعه که در توییتر آن را «هدیه دادگاه قانون اساسی ترکیه به مناسبت ماه رمضان» خواند.
از طرفی حزب چپ ترکیه نیز با انتشار بیانیه‌ای در همین زمینه، ضمن اعلام اینکه تعلیم و تربیت دینی را نمی‌توان به عنوان یک ضرورت تحمیل کرد، نوشت: «در مبارزه برای آموزش سکولار و علمی، اجرای تصمیم دادگاه قانون اساسی مبنی بر لغو کلاس‌های اجباری دین را دنبال خواهیم کرد.» در قسمتی از این بیانیه آمده است: «کلاس‌های دینی اجباری که موجب تبعیض و فشار دینی می‌شوند، باید برچیده و تمام محتوای دینی در آموزش‌وپرورش حذف شوند.»
پیش‌تر در سال ۲۰۰۷، دادگاه حقوق بشر اروپا نیز ضمن محکوم کردن تدریس دروس اجباری دینی در مدارس ترکیه آن را با حقوق بشر مغایر خوانده بود. از نظر دادگاه حقوق بشر اروپا، «آموزش دینی صرفا به اراده افراد و تقاضای نمایندگان قانونی خردسالان بستگی دارد» و اجباری شدن این دوره خلاف قانون است.
از سوی دیگر، در اصل ۲۴ قانون اساسی ترکیه، با اشاره به اینکه «فرهنگ دینی و معارف اخلاقی» به عنوان یک دوره اجباری در دوره ابتدایی و متوسطه تدریس می‌شود، تاکید شده است که «آموزش دینی تنها به اراده افراد و تقاضای نمایندگان قانونی کودکان بستگی دارد».
در واقع قانون اساسی این کشور، به لحاظ نظری به دوره «فرهنگ و تربیت دینی» با دید متفاوتی نگریسته است. بر اساس این قانون، درس «فرهنگ دینی» واجب است اما «آموزش دینی» اجباری نیست؛ زیرا درس فرهنگ دینی اطلاعات کلی فرهنگی در مورد تمامی باورهای دینی موجود ارائه می‌دهد؛ یعنی اگر محتوای دوره این‌گونه باشد، از نظر قانون اساسی مشکلی وجود ندارد.
قرار است رای قطعی دادگاه قانون اساسی که حاوی مقرراتی است که وزارت معارف ملی ترکیه را به حذف دروس دینی از برنامه درسی ملزم می‌کند، در روزهای آینده اعلام شود.
