چند ماه پیش، در پی تداوم بن‌بست سیاسی در عراق، عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی، در تلاش برای خروج از باتلاق چالش‌های سیاسی، طرحی را برای تشکیل دولت اکثریت ملی ارائه کرد که نقش مخالفان را نیز تضمین می‌کرد، اما «چارچوب هماهنگی شیعیان» ماه‌ها این طرح را نادیده گرفت و سایر احزاب و گروه‌های سیاسی نیز به این طرح توجه چندانی نشان ندادند.

با توجه به افزایش ناسازگاری‌های اخیر‌ میان گروه‌های شیعه و تشدید بن‌بست سیاسی در عراق، عمار حکیم طرح ابتکاری قبلی را به عنوان راه‌حلی برای برون‌رفت از وضعیت دشوار سیاسی در کشور، بار دیگر مطرح کرد. رهبر جریان حکمت معتقد است در شرایطی که مقتدی صدر، رهبر جریان صدر، نتوانست سر تشکیل دولت اکثریت ملی با گروه‌های مخالف به توافق برسد، طرح او می‌تواند برای تمام طرح‌ها و پیشنهادهایی که تاکنون نتوانستند موردپذیرش همگان قرار گیرند، جایگزین مناسبی باشد.

به نظر می‌رسد عمار حکیم پس از دیدارهای متعدد با رهبران سیاسی، دریافت که «چارچوب هماهنگی» تا فرا رسیدن عید فطر برای گفت‌وگو و تفاهم زمان دارد اما برای برون‌رفت از بحران سیاسی، طرح مشخصی ندارد که آن را با سایر احزاب و گروه‌های سیاسی به بحث و بررسی بگذارد.

یکی از عمده‌ترین شروط پیشنهاد شده در طرح ابتکاری عمار حکیم، تقسیم مسئولیت‌ها است؛ به این معنی که هر فرد و گروهی که به مشارکت در دولت تمایل داشته باشد، به تیم اکثریت می‌پیوندد و به حمایت از دولت با برنامه‌ای توافق‌شده پایبند خواهد بود و مسئولیت کامل مشارکت و تصمیم خود را برعهده خواهد گرفت. هر کس هم که به مشارکت در دولت تمایل نداشته باشد، از طریق مجلس مخالفت سازنده خود را ابراز و آن را رسما اعلام می‌کند تا به حمایت‌های لازم دست یابد.

هرچند بعید به نظر می‌رسد که مقتدی صدر با این پیشنهاد مخالف باشد، «چارچوب هماهنگی» در گذشته این فرمول را رد کرده است. با این حال، طرح ابتکاری عمار حکیم این بار بیشتر موردتوجه رهبران سیاسی قرار گرفته و ممکن است برخی از گروه‌‌های «چارچوب هماهنگی» این طرح را به طور کلی بپذیرند. البته گروه‌های مزبور همچنان بر لزوم تشکیل «ائتلاف شیعی بزرگ‌تر» که سمت نخست‌وزیری را بر عهده گیرد و چگونگی چرخش نقش قدرت بین دولت و مخالفان را تعیین کند، اصرار خواهند ورزید.

با آنکه در صورت تداوم بن‌بست سیاسی، ممکن است مقتدی صدر از همه گزینه‌های ممکن از جمله انحلال مجلس و برگزاری دوباره انتخابات استفاده کند، طرح عمار حکیم آسان‌ترین راه برای رسیدن به هدفی است که همگان در تلاش برای دستیابی به آن‌اند.

طرح ابتکاری عمار حکیم ضمانت‌های استثنایی به مخالفان می‌دهد که حضور و نفوذ آن‌ها در دولت را تضمین می‌کند. بر اساس این طرح، یکی از رهبران «چارچوب هماهنگی» به نمایندگی از همه گروه‌های این چارچوب و به منظور تضمین قدرت آن‌ها در قوه مجریه شرکت می‌کند. عمار حکیم بر این باور است که نادیده گرفتن گروه‌های «چارچوب هماهنگی» در تشکیل دولت، کار دشواری است و عراق را در معرض تهدیدهایی بیشتری قرار می‌دهد.

البته تداوم اختلاف و ناسازگاری بر سر تشکیل دولت نه‌تنها عراق را با چالش‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی بیشتر روبه‌رو می‌کند، بلکه به تنش‌های گروهی و مذهبی که خطر جدی برای آینده عراق به شمار می‌رود، نیز دامن می‌زند.