آیتالله خامنه‌ای روز پنجشنبه چهارم مهرماه با اعضای مجلس خبرگان دیدار کرد. بر اساس گزارش منتشر شده در وبسایت رهبر جمهوری اسلامی، وی با تکرار مواضع پیشین خود در مورد سیاست خارجی، به بررسی شرایط داخلی کشور نیز پرداخت. او در بخشی از سخنانش مدعی شد، «در جمهوری اسلامی فارغ از این که یک فرد مسلمان است یا غیرمسلمان، و یا به نظام اسلامی وفادار است یا نیست، حقوق عمومی آن باید محفوظ باشد. باید آزادی و نگاه عادلانه برای همه مردم یکسان باشد». این جمله از سوی هواداران رهبر جمهوری اسلامی به‌سرعت منتشر شد و آن را مصداقی از حقوق بشر اسلامی دانستند. فارغ از تناقض نهفته در عبارت «حقوق بشر اسلامی»، مسئله‌ای که جلب نظر می‌کند، ادعای او مبنی بر رعایت حقوق افراد غیرمسلمان یا مخالفان نظام است. این نخستین بار نیست که آیتالله خامنه‌ای چنین جمله‌ای را بیان می‌کند. او در نخستین روز فروردین سال ۹۷ در سخنرانی خود در مشهد گفته بود: «آزادی در این کشور تامین شده است. البته عده‌ای بی‌انصافی می‌کنند و با سوءاستفاده از آزادی موجود، به دروغ می‌گویند آزادی وجود ندارد. در کشور ما آزادی فکر، آزادی بیان، آزادی انتخاب وجود دارد و هیچ کس به خاطر این که فکر و نظرش مخالف نظر حکومت است، مورد فشار و تهدید و تعقیب قرار نمی‌گیرد.البته آزادی چارچوب دارد». پیش از آن نیز وی در انتخابات سال ۱۳۹۲ از مردم خواست حتی در صورت مخالفت با نظام، به پای صندوق‌های رای بروند.
به نظر می‌رسد که نهادهای امنیتی زیرمجموعه خود رهبر جمهوری اسلامی، در تناقضی آشکار با ادعاهای او عمل می‌کنند. آیتالله خامنه‌ای که علاقه‌مند است ژست آزادی خواهانه خود را همچنان حفظ کند و خود را حامی آزادی بیان نشان دهد، حتی برای نمونه نیز تا کنون هیچ‌گاه فرمانی برای عفو یا گذشت از متهمان توهین به رهبری، صادر نکرده است. در بهترین شرایط، فرد پس از شکنجه‌های طولانی ناچار به نگارش نامه درخواست عفو شده است، و در صورت رفتار خوب، با درخواست رییس قوه قضاییه، تخفیف در مجازات به وی تعلق گرفته است.
در هر حال، پس از آن سخنرانی نوروزی تا امروز، بسیاری از کنشگران سیاسی، اجتماعی و صنفی، با اتهاماتی نظیر توهین به رهبری یا تبلیغ علیه نظام، به زندان افتاده‌اند. این افراد، بدون هیچ حرکت خشونت‌باری، تنها به بیان آزادانه افکار خود مبادرت ورزیده بودند. در آخرین مورد، ۱۴ فعال مدنی که نامه‌ای سرگشاده به آیتالله خامنه‌ای نوشته بودند و خواهان استعفای او شده بودند، دستگیر و راهی زندان شدند.
موضوع تنها به مسایل سیاسی و فعالان اجتماعی محدود نمی‌شود. ادعای رعایت حقوق غیرمسلمانان، آشکارا واهی است. دست‌کم رفتار حکومت با بهاییان به عنوان اقلیتی غیرمسلمان، صریح و واضح با ادعاهای رهبری در تضاد است. باورمندان به آیین بهائیت که اجازه تحصیلات رسمی، اشتغال در بخش دولتی و بسیاری از بخش‌های خصوصی نیز از آنان سلب شده است، آن هم صرفا به دلیلی کاملا مذهبی، یعنی اعتقاد آنان به بهائیت، از هدف‌های اصلی و دایمی حملات عوامل حکومتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران به‌شمار می‌روند. باورمندان به آیین بهایی که حتی برای برگزاری مراسم نیایش در خانه خود، می‌بایستی به نیروهای امنیتی اطلاع‌رسانی کنند، چطور می‌توانند این ادعای رهبر جمهوری اسلامی را بپذیرند.
چندی پیش، خانواده یک شهروند یهودی که خواهان دفن او در قبر خریداری شده توسط خود وی بودند، با ممانعت نیروهای امنیتی مواجه شدند. نهایتا فرد متوفی را به خارج از شهر و قبرستانی دیگر انتقال دادند. در نقل قولی که از این رویداد شده است، مسئول امنیتی به بازماندگان متوفی توصیه کرده است که ایران را ترک کنند. این توصیه، همان چیزی است که در کنه ایدئولوژی حاکم وجود دارد. آنها ترجیح می‌دهند افکار مردم ایران را یکسان‌سازی کنند. همچنین، بازسازی کلیساهای قدیمی و آتشکده‌های در حال تخریب، بارها با مشکلات روبه‌رو شده است. اگر این کارشکنی را عامدانه ندانیم، یقینا ره به خطا برده‌ایم. آیتالله خامنه‌ای پیش‌تر نیز در سخنرانی خود در مشهد، آشکارا در مورد توسعه کلیساهای خانگی موضع گرفت. پس از آن سخنرانی، برخورد با نوکیشان مسیحی به شدت افزایش یافت.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
این تبعیض آشکار تنها شامل بهاییان یا غیرمسلمانان نیست. مدتهاست که مسلمانان اهل سنت در تهران خواهان ساخت یک مسجد برای برگزاری مناسک مذهبی خود هستند، اما با کارشکنی نهادهای انتصابی مواجه می‌شوند. مولوی عبدالحمید، به عنوان نماد اهل سنت در ایران، از سفر و سخنرانی آزادانه محروم است. اینها همه در حالی رخ می‌دهد که رهبر جمهوری اسلامی، مدعی برابری حقوق مسلمانان و غیرمسلمانان است.
بسیاری از محدودیت‌ها رسمی نیست. در حالی که در قوانین جاری امکان استخدام دولتی برای اقلیت‌های مذهبی وجود دارد، اما بخش بررسی عقیدتی سازمان‌های دولتی که توسط حراست سازمان‌ها کنترل می‌شود، در مورد استخدام افراد غیر شیعه مبادرت به کارشکنی ایجاد مانع می‌کنند. طی چهار دهه گذشته، حتی یک فرد از اقلیت‌های مذهبی نتوانسته است شغلی در سطح مدیریت کلان کشور داشته باشد. نمونه بارز، سپنتا نیکنام است که علیرغم کسب آرای مردم یزد، به علت باورش به دینی غیر از اسلام، از شورا کنار گذاشته شد. مسئله جالب در این میان آن است که او بیشترین آرای خود را از افراد مسلمان کسب کرده بود. او سپس علیرغم مخالفت آیتالله جنتی، رییس شورای نگهبان، که از منصوبان رهبری است، نهایتا با فشار افکار عمومی و نهادهای حقوق بشری مجددا به کار خود بازگشت.
هیچ خبرنگاری تا کنون امکان و فرصت نیافته است تا در این موارد از آیتالله خامنه‌ای سوال کند: چرا بهاییان حق داشتن قبرستان مربوط به خود را ندارند؟ چرا اقلیت‌های دینی، اجازه بیان آزادانه اعتقادات مذهبی خود را ندارند؟ چرا هر اعتراف مذهبی به تبلیغ دین تفسیر می‌شود؟ اساسا چرا تبلیغ سایر ادیان جرم است؟ چرا اقلیت‌های غیرمسلمان امکان برگزاری آزادانه مناسک مذهبی خود را ندارند؟ دلیل آن که نیروهای امنیتی، حاضران در مناسک مذهبی اقلیت‌ها را رصد می‌کنند چیست؟ مصادره اموال بهاییان، تنها به دلیل باور مذهبی، بر اساس کدام قانون است؟ آیا این موارد جزو حقوق غیرمسلمانان تلقی نمی‌شود؟
اتهام‌های جاسوسی، تجزیه طلبی و آشوب طلبی، همه روزه از سوی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی نثار اقلیت‌های مذهبی و قومی می‌شود. حتی به لحاظ اقتصادی نیز مناطق سکونت اهل تسنن، فقیر نگه داشته شده‌اند. عدم سرمایه‌گذاری در این مناطق و تلاش آشکار برای تغییر بافت جمعیتی آن نواحی، طی سال‌های رهبری آیتالله خامنه‌ای انجام گرفته است. کدام یک از ادعاهای رهبر جمهوری اسلامی با واقعیات جاری در جامعه تطابق دارد؟ به نظر می‌رسد که او چیزی را پشت تریبون یک‌طرفه‌اش بیان می‌کند که خودش نیز به خوبی می‌داند، قصد اجرای آن را ندارد، یا دست‌کم نهادهای انتصابی او قصد پیگیری آن را ندارند. حکومتی که آیتالله خامنه‌ای آن را رهبری می‌کند، سال‌هاست نگاهی امنیتی به اقلیت‌های دینی دارد.
بنابراین، رهبر جمهوری اسلامی باید خوب بداند که در عصر رسانه که به‌خوبی می‌توان عملکرد مسئولان را رصد کرد، چنین سخنانی بی‌پایه و اساسی که قابلیت اجرای عملی هم ندارد، مورد پذیرش افکار عمومی نخواهد بود. انقلابی که با شعار آزادی اندیشه و بیان برای تمامی دگراندیشان آغاز شد، و حکومتی که در ابتدا به برگزاری مناظره‌های آزاد در تلویزیون سراسری تن می‌داد، اکنون سال‌هاست که به خفقان مطلق رسیده است.
