توقیف پول رهن خانه برای وصول مهریه فقط در شرایطی خاص امکان‌پذیر است و درصورتی‌ که مرد اعتراض کند و قانون هم حق را به او بدهد، زن نمی‌تواند مبلغ رهن را توقیف کند.

قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران بر پایه اصول فقه شیعی تدوین شده‌اند و طبق این قوانین، حقوق زنان با مردان برابر نیست و آن‌ها برای دستیابی به حقوق خود مثل مهریه‌ نیز باید مسیر پیچیده‌ای را طی کنند.

بر اساس قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی»، اموال و دارایی‌های شوهر تنها در صورتی برای وصول مهریه قابل توقیف است که آن دارایی جزو «مستثنائات دین» نباشد. مستثنائات دین آن دسته از اموالی را شامل می‌شود که به تشخیص قانون، «مایحتاج زندگی عرفی و شانی» فردند. به‌ عبارت‌ دیگر، اگر یک زن برای دریافت مهریه خود بخواهد پول رهن خانه را توقیف کند، احتمال زیادی وجود دارد که با ممانعت قانون روبه‌رو شود و حتی اگر موفق شود آن را توقیف کند، با اعتراض مرد، رفع توقیف ممکن است.

مسعود دهقانیان، وکیل دادگستری، در توضیح این مطلب به خبرگزاری ایسنا گفت: «مطابق ماده ۶۱ آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی، مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، در صورتی قابل توقیف است که پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج مستاجر نشود و بالاتر از شان او نیز نباشد.»

او افزود: «اگر غیر از این روند اتفاق افتد، بدهکار می‌تواند مستند به ماده ١۶٩ آیین‌نامه فوق در هیئت نظارت، به این امر اعتراض کند. البته به‌ طور کلی در این‌گونه موارد، بررسی اعتراض آقا با دادگاه نیست و چون مطالبه مهریه در حال حاضر از طریق دوایر اجرای ثبت انجام می‌شود، آقا فقط می‌تواند طبق ماده ١۶٩ اعتراض خود را ثبت کند.» به گفته این وکیل دادگستری، «شان» افراد نیز با توجه به مرتبه شغلی و درآمد ماهیانه آنان مشخص می‌شود.

با وجود اینکه طبق قوانین اسلام، مهریه «عندالمطالبه» است و زن می‌تواند هر زمان آن را از مرد مطالبه کند، قوانین جمهوری اسلامی ایران مانع از دستیابی زنان به حقوقشان می‌شود؛ تا آنجا که در ادبیات عمومی، از مهریه با عنوان «کی داده و کی گرفته» یاد می‌شود.

زنان در ایران حق طلاق ندارند، اشتغال و تحصیل آنان نیز به‌شرط اجازه شوهر امکان‌پذیر است. برای خروج از کشور هم باید اجازه رسمی شوهر را داشته باشند. در غیاب قوانین حمایت‌گر، مهریه برای بسیاری از زنان ابزاری است که با بهره گیری از آن می‌توانند حقوق خود را مطالبه کنند. با اینکه جمهوری اسلامی ایران ادعا می‌کند این حق را به رسمیت می‌شناسد، در عمل، سنگ‌اندازی‌های قانونی پیش‌ پای زنان موجب می‌شود آنان بسیاری از حقوق خود را نادیده‌ بگیرند.

بسیاری از مردان پس از اقدام زن برای مطالبه مهریه، اموال خود را به نزدیکانشان منتقل می‌کنند. پیش‌تر رضا چهارمحالی، وکیل دادگستری، درباره این موضوع گفته بود: «زنان برای مطالبه مهریه ابتدا باید با مراجعه به دفتر ازدواجی که در آن عقد تنظیم شده است، درخواست اجرای مهریه را ثبت کنند. در این روند، از آنجایی‌ که دفتر ازدواج طبق قانون مکلف است این اقدام زن را به شوهر اطلاع دهد، ممکن است شوهر اموال خود را جابه‌جا کند. این انتقال اموال باعث می‌شود زمانی که اداره ثبت برای استعلام اموال شوهر اقدام می‌کند دیگر اموالی برای توقیف وجود نداشته باشد.»

به گفته این وکیل دادگستری، در شهرهای بزرگ، فرایند ثبت درخواست مطالبه مهریه در دفتر ازدواج تا ارسال آن به اداره ثبت و استعلام گرفتن و توقیف اموال شوهر ممکن است یک تا دو ماه طول بکشد و از این رو، در صورت اطلاع همسر از این اقدام زن، امکان جابه‌جایی و انتقال اموال شوهر به غیر به آسانی امکان‌پذیر است. در این شرایط، تنها می‌توان اموالی را توقیف کرد که که قابل انتقال به غیر نیستند، مثل حقوق ماهیانه.