ابراهیم رئیسی کار خود در دولت سیزدهم را با وعده حل مشکلات اقتصادی شروع کرد. او در اسفند ۱۴۰۰ هم به وزیر رفاه دستور داد که رفع «فقر مطلق» را در اولویت قرار دهد؛ اما عملکرد تیم اقتصادی دولت خلاف این وعده‌ها را آشکار می‌کند. خسرو فروغان گران‌سایه، عضو اتاق بازرگانی ایران، نیز به این موضوع اشاره می‌کند و می‌گوید: «به شکلی که عمل می‌شود، نه تنها فقر مطلق از بین نمی‌رود، بلکه بسیار بیشتر می‌شوند.» به گفته او، در نتیجه عملکرد اقتصادی دولت، دهک‌های کم‌درآمد جامعه در سال ۱۴۰۱، با مشکلات بسیار بیشتری مواجه خواهند شد.

عضو اتاق بازرگانی ایران، افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد، تشدید مالیات‌ها، افزایش پنج تا شش برابری تعرفه‌های گاز و دیگر هزینه‌ها را زمینه‌ساز افزایش قیمت‌ها خواند و افزود که وضعیت حوزه بازرگانی داخلی خوب نیست.

او گفت: «فضای عمومی ایران هم به گونه‌ای است که برای مثال، اگر بنزین هزار تومان افزایش قیمت پیدا کند، تاثیر آن به همان نسبت نیست؛ بلکه به‌شدت بسیار بیشتری تاثیر می‌گذارد. ممکن است افزایش پایه دستمزد در حالت عادی بیش از دو یا سه درصد افزایش تورم نداشته باشد اما در حوزه فرهنگی می‌بینیم که تناسب این موضوع به هم می‌ریزد و تاثیر آن افزایش می‌یابد.»

بر اساس پیش‌بینی خسرو فروغان گران‌سایه، هزینه‌ها در سال جدید افزایش زیادی خواهند داشت و قشر آسیب‌پذیر بیشترین آسیب را می‌بینند.

او گران‌فروشی و کم‌فروشی را از تبعات عملکرد اقتصادی دولت خواند و اضافه کرد: «در مجموع، چند موضوع و مصوبه کنار هم قرار گرفته است اما تجربه بازار نشان می‌دهد که آنچه اتفاق خواهد افتاد، با آنچه کارشناسان روی کاغذ می‌گویند کاملا فرق دارد و وضعت نامطلوبی در انتظارمان است.»

عضو اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه ساختار شفافی وجود ندارد، گفت: «در میان کسانی که امضاها دست آن‌ها است، صداقت لازم وجود ندارد. از همین رو، از ثبت سفارش تا ترخیص کالا هزینه‌های دیگری هم به فعال اقتصادی تحمیل می‌شود که قابل‌بیان نیست و این‌ها به افزایش قیمت منجر می‌شوند.»

فروغان گران‌سایه به خبرگزاری ایلنا گفت: «تورم ایجاد شده از قبل حذف ارز ترجیحی اسما هفت درصد است؛ اما از آنجا که ما در ساختار توزیع، نظارت و قیمت‌گذاری مشکل داریم، تورم بسیار بیشتر از این خواهد بود.»

حذف ارز ترجیحی افزایش قیمت‌ کالاها را به دنبال دارد و حتی برخی نمایندگان مجلس نیز به این موضوع اذعان کرده‌اند؛ با این حال دولت به دلیل کسری بودجه قصد دارد ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران ادعا می‌کنند که مابه‌ازای این ارز تخصیصی در قالب یارانه به مردم پرداخت می‌شود؛ اما ناظران می‌گویند رقم یارانه‌ای که دولت در نظر گرفته، در برابر افزایش چند برابری قیمت‌ها ناچیز است.

حسین راغفر، اقتصاددان، در همین زمینه به اعتماد آنلاین گفت: «وقتی ارز محدودی دارید، سخن از آزادسازی اقتصادی یعنی غارت منابع محدود مملکت.» به گفته او، در شرایط فعلی یکی از مهم‌ترین پیامدهای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، نابودی صنعت دارو در کشور است.

فعالان کارگری نیز تاکید کرده‌اند که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت‌ کالاهای اساسی چندین برابر بیشتر می‌شود و افزایش ۵۷ درصدی نرخ دستمزد بی‌اثر خواهد شد.