مونا حیدری، نوجوان ۱۷ ساله‌ای که همسرش او را به قتل رساند و سر بریده‌اش را در خیابان چرخاند، اولین قربانی قتل‌های ناموسی در ایران نیست و چه‌بسا آخرین هم نباشد. پیش از او زنان و دختران دیگری نیز به دست پدر، برادر، شوهر و نزدیکان خود کشته شده‌اند. نام برخی از آنان مثل رومینا اشرفی، فاطمه برحی، ریحانه عامری و نگین درویشی به سبب رسانه‌ای شدن در خاطره عموم مردم باقی مانده‌اند اما بسیاری دیگر به گناه «لکه‌دار کردن آبروی طایفه و خانواده» کشته شده‌اند؛ در حالی‌ که آب هم از آب تکان نخورده و کسی هم آنان را نشناخته است.

اغلب دختران و زنان قربانی قتل‌های ناموسی کسانی‌اند که در برابر قوانین مردسالار و سلطه‌گرانه حاکم می‌ایستند و بیشتر عاملان قتل نیز یکی از مردان طایفه‌اند که خود را مالک زن و بدن او می‌دانند.

قتل‌های منتسب به ناموس بیشتر در جوامعی که بافت سنتی، مذهبی و مردسالار دارند، رخ می‌دهد اما تفاوت عمده این جنایت‌ها در ایران با سایر کشورها در این است که نظام حاکم هم سلطه مردان بر زنان را به رسمیت می‌شناسد و قوانین جاری نه‌تنها برای پیشگیری از چنین جنایت‌هایی بازدارنده نیستند، که به افزایش آن هم کمک می‌کنند.

افزایش قتل‌های ناموسی در ۲۰ سال گذشته

رویکرد حکومت ایران در مواجهه با قتل‌های ناموسی یا سکوت و بی‌اعتنایی است یا اینکه تلویحا از قاتل حمایت می‌کند. در ماجرای قتل مونا حیدری نیز نخستین واکنش دادستان اهواز این بوده که مقتول با ارسال عکس‌های خود از ترکیه برای همسرش او را تحریک کرده است.

آن‌طور که رسانه‌ها روایت کرده‌اند، مونا حیدری در ۱۲ سالگی به اجبار با پسرعمویش ازدواج کرده و قربانی کودک‌همسری بوده است. او در ۱۳ سالگی صاحب فرزند می‌شود اما با همسرش اختلاف داشته و چون نمی‌توانسته طلاق بگیرد، به ترکیه فرار کرده است. بعد از اینکه با اصرار پدر و عمویش از ترکیه بازمی‌گردد، شوهرش او را می‌کشد و سر بریده‌اش را با افتخار و لبخند در خیابان می‌چرخاند.

این فاجعه موجی از احساسات عمومی را برانگیخته و باعث شده است موضوع قتل‌های ناموسی در ایران بار دیگر به صدر اخبار راه یابد.

کنشگران مدنی و فعالان حقوق بشر یک‌صدا بر این باورند که تعدد قتل‌های ناموسی به دلیل قوانین زن‌ستیز جمهوری اسلامی ایران است. رضوان مقدم‌، سخنگوی «کمپین توقف قتل‌های ناموسی» نیز در گفت‌وگو با ایندیپندنت فارسی این موضوع را تایید کرد و گفت: «در ۲۰ سال گذشته، تعداد قتل‌های ناموسی در ایران افزایش یافته است.»

این کنشگر حقوق زنان در مطالعه‌ای پرونده قتل ناموسی هزار و ۲۲۰ زن را که در ۲۰ سال گذشته کشته شد‌ه‌اند، بررسی کرده است؛ یافته‌های پژوهش او نشان می‌دهد که آمار قتل‌ها در دو دهه گذشته نه‌تنها افزایش یافته که از مرز بحران نیز عبور کرده است. به گفته او، ۲۸۶ مورد این قتل‌ها با اسلحه گرم انجام شده است و در رتبه‌های بعدی هم قتل با طناب دار، چاقو، ساطور، اسیدپاشی و آتش قرار دارند.

رضوان مقدم و همراهانش در کمپین توقف قتل‌های ناموسی پس از قتل رومینا اشرفی در اردیبهشت ۱۳۹۸، تصمیم گرفتند با ایجاد حلقه‌ای از فعالان حقوق زنان در داخل و خارج ایران برای تغییر قوانین به نفع زنان و آموزش و فرهنگ‌سازی عمومی در این زمینه تلاش کنند.

به گفته او در حال حاضر زنان بسیاری عضو این کارزارند؛ از استادان دانشگاه در کشورهای اروپایی گرفته تا زنان خانه‌دار و روستایی که برای جلوگیری از قتل‌های ناموسی فعالیت می‌کنند؛ با این‌ حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که قتل‌های ناموسی همچنان در بسیاری از استان‌های ایران رواج دارد. رضوان مقدم با نام بردن از استان‌های کرمانشاه، آذربایجان، خراسان، خوزستان، سیستان و بلوچستان، خوزستان، اصفهان، فارس و قزوین گفت: «جمع‌آوری اطلاعات در این خصوص بسیار دشوار است چرا که خیلی از قتل‌های ناموسی اصلا رسانه‌ای نمی‌شوند.»

ادعای خودکشی مقتول

پیش‌تر برخی کنشگران محلی در استان‌های ایران گفته بودند که در بسیاری موارد، اعضای نزدیک خانواده زن و دختر را می‌کشند و بعد ادعا می‌کنند که او خودکشی کرده است. رضوان مقدم نیز با تایید اینکه در پژوهش خود با مواردی از این‌ دست مواجه شده است، گفت: «موردی بود که جنازه زن را برای شست‌وشو برده بودند و فردی که او را می‌شست، با دیدن نشانه‌های ضرب‌وشتم متوجه شد که فرد خودکشی نکرده است و او را کشته‌اند. این موضوع را اطلاع داد و بعد از گزارش پزشکی قانونی معلوم شد که زن به قتل رسیده است.»

این جامعه‌شناس حوزه جنسیت در ادامه به موارد دیگری نیز اشاره کرد و گفت که گاهی زن را به قتل می‌رسانند و جنازه او را آتش می‌زنند و می‌گویند که او خودسوزی کرده است.

او افزود: «ما به موردی برخوردیم که پدری سه دختر و همسرش را به دلیل اینکه حجاب چادر نداشتند، کشته بود. یا برخی زنان فقط به این دلیل که تقاضای طلاق کرده بودند، به قتل رسیدند؛ چون در جامعه مردسالار این تصور وجود دارد که تقاضای طلاق زن توهین به مردانگی مرد است.»

مقدم در ادامه موارد دیگری را هم مثال زد؛ مثل دختری که به دلیل پیام دادن با جنس مخالف به قتل رسید یا زنی که به دلیل داشتن حساب در تلگرام کشته شد. به قول این فعال مدنی،  همه این موارد از آنجا ناشی می‌شود که مرد خود را جنس برتر و مالک و صاحب‌اختیار زن می‌داند.

قانون مبتنی بر نظام مردسالار

آموزش عمومی، فرهنگ‌سازی و اصلاح قوانین راهکارهایی‌اند که متخصصان علوم اجتماعی برای مبارزه با سنت‌ها و باورهای آسیب‌زا پیشنهاد می‌کنند. آموزش عمومی از طریق رسانه‌های جمعی مثل رادیو و تلویزیونی نتیجه‌ سریع‌تری دارد.

از سوی دیگر، تصویب قوانین بازدارنده می‌تواند از بروز چنین قتل‌هایی پیشگیری کند اما در جمهوری اسلامی ایران، اگر قتل ناموسی به دست پدر انجام شود، مجازات شدیدی برای او پیش‌بینی نشده زیرا طبق قوانین ایران که بر پایه اصول فقه شیعی است، پدر بر فرزند ولایت دارد.

رضوان مقدم به ماجرای قتل دختری شش‌ ساله در اهواز اشاره کرد و گفت: «حدود ۱۵ سال پیش، پدری دختر شش‌ ساله‌اش را در اهواز کشت و سر بریده او را روی نیزه در شهر چرخاند اما فقط به چهار سال زندان محکوم شد؛ آن هم نه برای اینکه فرزندش را کشت بلکه به این دلیل که در شهر رعب و وحشت ایجاد کرده بود.»

این جامعه‌شناس در ادامه به محکومیت ۹ ساله پدر رومینا اشرفی در دادگاه اشاره کرد و گفت ماجرای قتل‌های ناموسی در ایران ابعاد وسیع‌تری دارد و محدود به قتل فرزند به دست پدر نیست. او با اشاره به اصل ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی گفت: «در قوانین ضد حقوق بشری و ضد انسانی حکومت ایران، زن ارزش ندارد و اگر مردی زنش را بکشد و بگوید او رابطه نامشروع داشته، این زن مهدورالدم است و مجازاتی برای مرد در نظر گرفته نمی‌شود.»

سلطه بر زنان و بدن آنان که در ادبیات عمومی به آن «ناموس‌پرستی» می‌گویند، در برخی نظام‌های عشیره‌ای تا آنجا ریشه دوانده است که زن با همکاری اولیای دم و اطلاع آنان به قتل می‌رسد؛ نمونه‌ آن فاطمه برحی، زن ۱۹ ساله‌ای بود که به دست همسر (پسرعمویش) به قتل رسید و اولیای دم رضایت دادند. بررسی قتل‌هایی از این‌ دست نشان می‌دهد که کشتن زن تصمیمی جمعی برای به‌اصطلاح پاک کردن «لکه ننگ» است. در چنین مواقعی نیز وقتی اولیای دم رضایت می‌دهند، قاتل آزاد می‌شود و حاکم قانونی به ریشه‌های بروز این فاجعه کاری ندارد.

زن‌کشی، مثل آب خوردن

رضوان مقدم با مقایسه وضعیت قبل و بعد از انقلاب، با تاکید بر افزایش قتل‌های ناموسی در ۲۰ سال اخیر گفت: «قبل از انقلاب هم طایفه‌ها و قبایل همین باورها را داشتند اما به دلیل اینکه قانون وجود داشت، مردم آموزش می‌دیدند، کتاب‌های درسی این‌قدر زن‌ستیز نبود، تفکیک جنسیتی معنایی نداشت، فراوانی قتل‌ها هم به‌اندازه حالا نبود؛ چون افراد می‌دانستند در صورتی‌ که چنین کاری کنند، با قانون طرف‌‌اند. اما بعد از انقلاب، زن‌کشی به سادگی آب خوردن شده است. همه هم این را فهمیده‌اند و می‌دانند قانون از آنان حمایت هم می‌کند و می‌گردند تا شریک جرمی پیدا می‌کنند که حکم اعدام نگیرند.»

 به گفته سخنگوی کمپین توقف قتل‌های ناموسی، برای پایان دادن به کشتار زنان به نام ناموس باید قوانین داخلی مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل برابری مرد و زن اصلاح شود، کتاب‌های درسی از کلیشه‌های جنسیتی خالی شوند و هرگونه تبلیغ خشونت علیه زنان جرم محسوب شود.

با این حال او و دیگران کنشگران مدنی می‌دانند که از نظر جمهوری اسلامی ایران، زنان و جنسیت آنان تابو محسوب می‌شود و به همین دلیل از سرکوب آنان به هر وسیله‌ای استقبال می‌کند و از تصویب قوانین حمایتی برای زنان سر باز می‌زند.

فاطمه موسوی، دکترای جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی، در یادداشتی، به تعلیق ۱۰ ساله لایحه «حمایت از زنان در برابر خشونت» در مجلس اشاره کرد و نوشت: «حاکمیت در برابر درخواست تغییر قانون مجازات قتل‌های ناموسی و سایر موارد ستم علیه زنان تاکید می‌کند که باید فرهنگ‌سازی شود و تغییر قانون بی‌حاصل است؛ اما چگونه می‌توان فرهنگ‌سازی کرد وقتی نظام حقوقی به بازتولید فرهنگ مردسالارانه و آسیب‌های آن چون کودک همسری، قبح طلاق زن و فرودستی زنان دامن می‌زند؟ وقتی در گفتمان رسمی حضور زنان در فضای عمومی جامعه مطلوب نیست و سلامت جامعه (مردان) در آن است که هر زن توسط مردان تربیت و به عنوان ناموس آن‌ها کنترل شود.»