اریک زمور، چهره تلویزیونی راست افراطی و ضدمهاجر که نامزد انتخابات ریاست ‌جمهوری در فرانسه است، روز دوشنبه به اتهام انگیزش نفرت نژادی، در دادگاه مقصر شناخته شد. آقای زمور در سال ۲۰۲۰ در برنامه‌ای تلویزیونی گفته بود کودکان مهاجری که بدون والدین خود به فرانسه می‌آیند، «دزد» و «متجاوز» و «قاتل» هستند.

آقای زمور ۶۳ ساله همچنان از گفته‌های خود دفاع می‌کند و می‌گوید که این‌ها گفته‌های سیاسی محسوب می‌شوند و دادگاه نباید نقشی در این میان داشته باشد. زمور اما به حکم یک دادگاه جنایی در پاریس به پرداخت ۱۰ هزار یورو جریمه محکوم شد.

این سومین حکم و جریمه برای آقای زمور است که ید طولایی در زدن چنین حرف‌هایی دارد. او در ده سال گذشته بارها به مهاجران حمله کرده است. البته دادگاه در بعضی موارد او را تبرئه کرده است. 

زمور به‌ویژه ناقض قوانین توهین ناموجه و تشویق به نفرت یا خشونت بر بنیان نژاد و مذهب بوده است. او در چند مورد مشابه دیگر نیز باید محاکمه شود.

این نامزد ریاست‌ جمهوری با صدور بیانیه‌ای گفت به حکمی که روز پنجشنبه گرفته است اعتراض می‌کند، و افزود که حکم دادگاه «ایدئولوژیک و احمقانه» علیه یک «انسان آزاداندیش» بوده است. او افزود:‌ «ما پایان نظامی را می‌خواهیم که فضا را هر روز بیشتر بر آزادی بیان و بحث دموکراتیک تنگ می‌کند.»

آقای زمور نامزدی خود را در انتخابات ریاست‌جمهوری، در ماه نوامبر اعلام کرد. اما حتی پیش از آن هم بسیاری نظرسنجی‌ها خبر از اقبال احتمالی او می‌دادند. سخنان تند ناسیونالیستی و حس وحال تهدیدآمیز و هشداردهنده‌ای که دارد، فضای سیاست فرانسه را تکان داده و عاملی جدید به آن افزوده است که حتی حزب راست‌گرای «اجتماع ملی» و نامزد آن برای ریاست‌ جمهوری، مارین لوپن، را هم غافلگیر کرده است. خانم لوپن سال‌ها کوشیده است به حزبش که ریشه در راست افراطی فرانسه دارد، چهره‌ای معقول‌تر و نزدیک‌تر به بستر اصلی جامعه بدهد و آن‌ را از برخی سوابقش، مثل انکار هولوکاست، دور کند. زمور اما قصد دارد از جناح راست وارد شود و برخی رای‌دهندگان آن حزب را به خود جلب کند.

در حالی که تنها سه ماه تا انتخابات فرانسه باقی مانده است، در هفته‌های اخیر شاهد سقوط زمور در نظرسنجی‌ها بوده‌ایم. اولین قدم برای نامزد رسمی انتخابات شدن، این است که حداقل ۵۰۰ نماینده منتخب مردم (از جمله شهردارها و ده‌دارهای سراسر فرانسه) رسما از نامزد حمایت کنند. آقای زمور به نظر می‌رسد برای جلب این ۵۰۰ امضا با مشکل روبه‌رو بوده است. در نظرسنجی‌ها او اکنون با حمایت حدود ۱۳ درصد مردم، در جایگاه چهارم قرار دارد. صدرنشین نظرسنجی‌ها همچنان امانوئل ماکرون است؛ رئیس ‌جمهوری میانه‌گرایی که در سال ۲۰۱۷ انتخاب شد و شانس بالایی برای پیروزی مجدد دارد.

زمور خود را دونالد ترامپی فرانسوی می‌داند و مثل او حرف‌های تند می‌زند و حملات شدید علیه رسانه‌ها در فرانسه و نخبگان این کشور انجام می‌دهد. موردی نیز که به جریمه ۱۰ هزار یورویی اخیر منجر شد، به یکی از همین حملات برمی‌گردد که در سپتامبر ۲۰۲۰ در شبکه «سی نیوز» صورت گرفت. آن شبکه شبیه «فاکس نیوزِ» آمریکا است و با فضا دادن به چهره‌های راست‌گرا و پرداختن به مسائل داغی همچون جرم و جنایت، ویروس کرونا، تغییرات اقلیمی (و انکار آن)، و البته مهاجرت، مطرح شد. از زمور در مورد افراد زیر سن قانونی سوال شد که بدون والدین یا همراهان بزرگسال از قاره آفریقا یا خاورمیانه به فرانسه می‌آیند، و اغلب باید سختیِ زندگی در خیابان‌های شهر و اردوگاه‌هایی با شرایط دهشتناک را تحمل کنند. زمور پاسخ داد: «آن‌ها به این‌جا تعلق ندارند. این‌ها دزدند و قاتل و متجاوز. همه‌شان همینند. باید پس‌شان بفرستیم. اصلا نباید بیایند.» او ورود مهاجران را «اشغالی دایمی» و «مشکل سیاست مهاجرت» خواند.

سیاستمداران و گروه‌های مقابله با نژادپرستی به سرعت زمور را محکوم کردند و دادستانی پرونده‌ای جنایی علیه او آغاز کرد که یک سال و نیم بعد، به جریمه کنونی رسید.

محاکمه زمور در ماه نوامبر انجام شد، اما او خود در آن حاضر نبود و در جلسه صدور رای هم حاضر نشد. اولیویر پاردو، وکیل زمور، در دفاع گفته بود که کودکان مهاجر، گروه قومی یا نژادی نیستند. آقای پاردو گفته بود، «یک ذره نژادپرستی هم در اریک زمرو پیدا نمی‌شود»، و او تنها «واقعیت» را «با کلمات خود و به شیوه‌ای خشن» بیان کرده است. وکیل تاکید کرد که حرف‌های زمور «موضع سیاسی» محسوب می‌شوند. 

در مقابل، آریه علیمی، وکیل «اتحادیه حقوق بشر فرانسه» که در آن پرونده مشارکت داشت، به خبرنگاران حاضر در دادگاه گفت که سیاست‌ورزی زمور مبتنی بر «نفرت» و انگ زدن به مردم «به دلیل ریشه‌ها، مذهب، یا نژادشان است.» این اتحادیه یکی از شاکیان بود که شامل حدود ۳۰ سازمان می‌شد، از جمله «اس او اس راسیسم» (تاریخا نزدیک به حزب سوسیالیست)، و «لیکرا» که نام کامل آن «اتحادیه بین‌المللی علیه نژادپرستی و یهودستیزی» است. حدود ۲۰ شورای استانی نیز به شکایت پیوسته بودند. 

زمور حالا باید به مدت ۱۰۰ روز، روزی ۱۰۰ یورو پرداخت کند (مجموع ده هزار یورو) وگرنه زندانی خواهد شد. 

نماینده دفتر دادستانی گفت، حرف‌های زمور «شرم‌آور» بوده‌اند و نشان‌دهنده «رد خشونت‌بارِ» جامعه مهاجر و «نفرت» از آن‌ها، و از «محدودیت‌های آزادی بیان» فراتر رفته است. دادستانی خواهان ۵۰۰۰ یورو جریمه برای مدیر «سی نیوز» هم شده بود و او نیز، مطابق رسم موجود، در همان دادگاه محاکمه شد. 

در ده سال گذشته آقای زمور ۱۵ بار به دلایل مشابهی دادگاهی شده و دو بار هم مقصر شناخته شده است.

زمور در سال ۲۰۱۱ با اتهام «انگیزش نفرت نژادی» محاکمه و محکوم شده بود. او در تلویزیون گفته بود که بیشتر مجرمان در فرانسه «سیاه‌پوست یا عرب» هستند، و کارفرمایان «حق دارند» به این گروه‌های قومی شغل ندهند. او در سال ۲۰۱۶ نیز در زمینه‌ای مشابه جریمه شد، چرا که گفته بود فرانسه تحت «اشغال» مسلمانان است و پیروان آن دین را متهم کرده بود که حامی تروریست‌های جهادگرا هستند. 

دادگاه تجدیدنظر پاریس قرار است روز پنجشنبه یک پرونده دیگر علیه آقای زمور را نیز بررسی کند که این بار به «انکار جرایم علیه بشریت» بازمی‌گردد. زمور، که خود تبار یهودی دارد و والدینش از یهودیان بربر الجزایر بوده‌اند، سال ۲۰۱۹ در «سی نیوز» گفته بود که مارشال فیلیپ پتَن در زمان جنگ جهانی دوم، یهودیان فرانسه را «نجات» داده است؛ گفته‌‌هایی که بخشی از تلاش وسیع‌تر آقای زمور برای ارائه تصویری موجه از حکومت «فرانسه ویشی» در سال‌های جنگ جهانی دوم است که تحت رهبری پتَن با آلمان نازی همکاری می‌کرد. یک دادگاه او را به این دلیل که در عصبانیت و در میان گفت‌وگو راجع به موضوعی متفاوت (جنگ سوریه) حرف زده بوده است، تبرئه کرده بود. اما دادستانی به این حکم شکایت کرد و کار حالا به دادگاهی بالاتر می‌کشد.

دادگاه در روز جمعه تصمیم گرفت که آقای زمور در ماه مه ۲۰۲۳ به دلیل گفته‌هایش در سال ۲۰۱۹ راجع به «جنبش فمینیستی»‌ و «جنبش هم‌جنس‌گرایان» نیز محاکمه می‌شود. 

انتخابات ریاست‌ جمهوری در فرانسه، مثل ایران، دو مرحله‌ای است. در مرحله اول نامزدهای بسیاری شرکت می‌کنند، اما تنها دو نامزد بالایی به مرحله دوم می‌روند تا هر آن ‌که رای اکثریت رای‌دهندگان را به‌دست آورد، به ریاست‌جمهوری برسد. آقای زمور امیدوار است که برای راه‌یافتن به مرحله دوم، بر دو چهره شاخص جناب راست پیروز شود؛ یکی لوپن و دیگری والری پکرس، نامزد حزب راست میانه «جمهوری‌خواهان»، که او نیز در مواردی مثل جرم و جنایت و مهاجرت، مواضع تندی دارد. 

با آن ‌که برخی از رای‌دهندگان به لوپن حتما جذب زمور خواهند شد، حضور این چهره تلویزیونی شاید در نهایت به نفع لوپن تمام شود. پژوهشی از موسسه نظرسنجی «کانتار پابلیک» که روز دوشنبه، ۱۷ ژانویه،  منتشر شد، نشان می‌دهد که افراطی بودن زمور و تندوتیز بودن سخنانش باعث شده است که تصور لوپن نزد رای‌دهندگان «نرم‌تر» شود، و این امر شاید بتواند اقبال وسیع‌تری نصیب او کند. از جمله سیاست‌های افراطی زمور که در این پژوهش به آن‌ها اشاره شده است، این است که والدین مجبور شوند به فرزندان‌شان نام‌های «سنتی» فرانسوی بدهند.