پس از آنکه یک مقام ارشد سازمان ملل گفت که همه طرف‌های درگیر تعدی‌هایی کرده‌اند و بازداشت‌های گروهی تحت سرکوب دولت صورت گرفته است، شورای حقوق بشر سازمان ملل به تشکیل یک گروه مستقل تحقیق درباره تخلفات در درگیری‌های اتیوپی رای داد.

این قطعنامه که اتحادیه اروپا با حمایت کشورهای غربی آن را ارائه داده بود، روز جمعه به رغم اعتراض‌های اتیوپی به تصویب رسید. اتیوپی اتهام‌های سوءرفتار را رد کرد و گفت که قبلا در تحقیقات درباره جنگ یک‌ ساله همکاری داشته است.

نمایندگان اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای با استقبال از این تصمیم به سازمان ملل در ژنو گفتند: «برخی از این تخلفات ممکن است جنایت علیه بشریت باشد و نیازمند تحقیقات بیشتر کارشناسان مستقل است.»

این قطعنامه در آینده به مدت یک سال با هدف جمع‌آوری شواهد و شناسایی افراد مسئول این تخلفات برای تعقیب قضایی، هیئتی متشکل از سه کارشناس را  تشکیل می‌دهد.

درست قبل از رای‌گیری، زنبه کبده، نماینده اتیوپی در سازمان ملل در ژنو، آنچه را که متنی با انگیزه سیاسی خواند، رد کرد.

او افزود: «اتهام‌هایی که علیه کشور من مطرح می‌شود، بی‌اساس است و واقعیت‌های میدانی را نادیده می‌گیرد.»

او پیش از این، آنچه را مجموعه‌ای از تخلف‌های نیروهای شورشی در منطقه تیگرای شمالی خوانده بود، محکوم کرد و گفت که دولت با هیئت پیشنهادی همکاری نخواهد کرد.

او گفت: «اتیوپی به دلیل دفاع از یک دولت منتخب دموکراتیک، صلح و آینده مردمش در شورای حقوق بشر هدف قرار گرفته است.»

در درگیری بین دولت فدرال و نیروهای شورشی از جمله جنگجویان وفادار به «جبهه آزادیبخش خلق تیگرای» (TPLF) که نزدیک به ۳۰ سال بر ائتلاف حاکم در اتیوپی تسلط داشتند، هزاران غیرنظامی جان خود را از دست داده‌ و میلیون‌ها نفر آواره شده‌اند.

روز جمعه، از جبهه آزادیبخش خلق تیگرای هیچ موضع‌گیری فوری‌ وجود نداشت. این گروه در گذشته، اعلام کرده بود که برخی از سربازان یا شبه‌نظامیان ممکن است به صورت فردی تخلفاتی مرتکب شده باشند که باید بررسی شود، اما نیروهای تیگرای در مجموع نظم و انضباط خوبی دارند.

رای‌گیری درباره این پیشنهاد پس از یک جلسه ویژه یک‌روزه در شورای حقوق بشر، شامل ۴۷ عضو در ژنو با رای موافق ۲۱ کشور، رای مخالف ۱۵ از جمله چین و روسیه و رای ممتنع ۱۱ کشور به تصویب رسید.

گروه کشورهای آفریقایی رد این قطعنامه را خواستار شده و گفته بود که سازوکار تحقیقی پیشنهادی «غیرسازنده است و احتمالا تنش‌ها را تشدید می‌کند».

اما شش کشور آفریقایی از جمله سنگال و سودان سر باز زدند و رای ممتنع دادند.

ندا الناشف، معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، در این نشست گفت که همه طرف‌های درگیری در شمال اتیوپی نقض شدید حقوق بشر را مرتکب شده‌اند و باید از جنگ دست بکشند.

او گفت که تخمین زده می‌شود که بین پنج تا هفت هزار نفر از جمله ۹ کارمند سازمان ملل بر اساس فرمان اضطراری‌ و «تمهیدات بیش از حد گسترد‌ه‌» دولت اتیوپی که ماه گذشته صادر شد، بازداشت شده‌ باشند.

«بسیاری بدون امکان ارتباط یا در مکان‌های نامعلومی بازداشت می‌شوند. این معادل ناپدید شدن اجباری و موضوعی بسیار نگران‌کننده است.»

زنبه از اتیوپی مستقیما درباره اتهام بازداشت‌ها اظهارنظر نکرد اما گفت که کمیسیون حقوق بشر اتیوپی که منصوب دولت این کشور است، قبلا با دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد برای بررسی اتهام‌های مربوط به تخلف‌ها همکاری کرده و آماده است این کار را دوباره انجام دهد.

این تحقیقات مشترک که ماه گذشته منتشر شد، نشان داد که همه طرف‌های درگیری در تیگرای تخلفاتی مرتکب شده‌اند که ممکن است به سطح جنایت جنگی برسد.

در آدیس آبابا، لجس تولو، سخنگوی دولت اتیوپی، به درخواست‌ها برای اظهارنظر پاسخ نداد.

رویترز