کاخ سفید روز دوشنبه ۵ دسامبر (۱۵ آذر) اعلام کرد که دولت بایدن در راستای افزایش فشار بر چین در ارتباط با مسائل مربوط به حقوق بشر، هیئت نمایندگی رسمی‌اش را به بازی‌های المپیک زمستانی ۲۰۲۲ که قرار است در ماه‌های آینده آغاز شود، اعزام نخواهد کرد. 

اطلاعیه جن ساکی، سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید، در روز دوشنبه به معنای آن است که آمریکا همچنان تیم‌های ورزشی‌اش را به بازی‌ها خواهد فرستاد اما هیئت نمایندگی رسمی آمریکا با آن‌ها همراهی نخواهد کرد. این تصمیم به دنبال ماه‌ها فشار فزاینده مخالفان چین بر دولت بایدن اتخاذ شده است تا از بازی‌های المپیک که در پیش است به‌عنوان عرصه‌ای برای انتقاد از دولت چین در زمینه موارد نقض حقوق بشر استفاده شود. 

این فشارها در هفته‌های اخیر با جنجال اتهام‌های تعرض جنسی به پِنگ شوای، ستاره تنیس چین، افزایش یافته است. دولت چین پست‌های او در رسانه‌های اجتماعی را سانسور کرد و یک رسانه تحت حمایت مالی دولت، پستی دروغین را از طرف خانم شوای به اشتراک گذاشته که در آن گفته است ادعاهایش ساختگی بوده است. 

 

آنچه در ادامه می‌آید نگاهی کوتاه است به این که چگونه مورد خانم شوای و دیگر مسائل میان آمریکا و چین شکاف ایجاد کرده است:

وضعیت خانم پنگ نگاه موشکافانه بیشتری را متوجه کمیته بین‌المللی المپیک کرده است

کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) که سال‌ها مسئول برگزاری بازی‌های المپیک بوده است، در گذشته به‌دلیل تمایل به دعوت از دولت‌های اقتدارگرا برای شرکت در بازی‌ها، آماج انتقاد بوده است، به‌رغم هدف اعلام‌شده المپیک که همبستگی ورزشکاران سراسر جهان فارغ از اختلاف‌های سیاسی است. آمریکا در سال‌های اخیر هرگز دست به چنین اقدامی نزده بود. پیش‌تر، دولت اوباما هرچند از اعزام مقام‌های بلندپایه به رقابت‌های سال ۲۰۱۴ در سوچی روسیه خودداری کرد، هیئتی جایگزین فرستاد. 

اما وضعیت خانم پنگ بی‌طرفی کمیته بین‌المللی المپیک را که همواره مورد تحسین بوده، زیر سوال برده است. بسیاری کمیته بین‌المللی المپیک را متهم کرده‌اند که سخنان پکن در مورد امنیت و راحتی خانم پنگ را پذیرفته است. اما کمیته بین‌المللی مصر است که خانم پنگ در چندین تماس تلفنی با مسئولان کمیته، این مسئله را تایید کرده است. 

کلی کاری، سفیر سیار پیشین آمریکا در امور جهانی زنان، در مصاحبه با شبکه ان‌بی‌سی نیوز، در مورد خانم پنگ گفت: «این کمیته همیشگی است: پذیرش سخنان حزب کمونیست چین به‌رغم تمام شواهدی که عکس موضوع را نشان می‌دهد.»

سین‌ کیانگ و نحوه رفتار با مسلمانان اویغور در صدر نگرانی‌ها قرار دارد

دولت بایدن یکی از منتقدان پر‌سرو‌صدای رفتار دولت چین با اقلیت مسلمان اویغور این کشور است، به‌ویژه در منطقه سین‌ کیانگ که به گفته گروه‌های حقوق بشری بین‌المللی، شهروندانش زیر نظارت مداوم [دولت] زندگی می‌کنند.

در اوایل سال جاری میلادی، کاخ سفید برخی کالاهایی را که به گفته برخی مخالفان چین در وزارت خارجه، با کار اجباری تولید می‌شود، ممنوع اعلام کرد.

وزارت خارجه آمریکا در ماه ژوئن اعلام کرد که «در سین کیانگ، دولت قاچاقچی است. مسئولان بازداشت‌شدگان را با تهدید به خشونت جسمی، اجبار به مصرف مواد مخدر، تجاوز جنسی و جسمی، و شکنجه، وادار می‌کنند در کارخانه‌های جنبی [بازداشتگاه‌ها] یا کارخانه‌های دیگر مناطق کار کنند. در این کارخانه‌ها کالاهایی از جمله لباس، کفش، فرش، نخ، مواد غذایی، تزیینات جشن‌ها، مواد ساختمانی، مواد استخراجی، قطعات پنل‌های تولید انرژی خورشیدی و دیگر قطعات تولید انرژی تجدیدپذیر، وسایل خانگی الکترونیکی، ملحفه و بالش، مواد مرتبط با مو، مواد شوینده، تجهیزات حفاظت شخصی، ماسک صورت، مواد شیمیایی، دارو، و سایر اقلام تولید می‌شود که راه خود را به کسب‌و‌کارها و خانه‌های مردم سراسر جهان باز می‌کنند.»   

گفته می‌شود آقای بایدن این مسئله را اخیرا، همین ماه گذشته، با شی جین‌پینگ مطرح کرد. کنگره آمریکا هم لایحه‌ای را تحت بررسی دارد که ورود کالا از منطقه سین کیانگ را محدودتر کند. 

خانم ساکی در نشست مطبوعاتی روز دوشنبه ضمن اشاره به وضعیت سین کیانگ، گفت که «قساوت» و «نسل‌کشی» که گفته می‌شود در این منطقه در جریان است در اتخاذ تصمیم دولت دخیل بوده است.

مشکلات مربوط به تایوان به قوت خود باقی است

موضوعی که در اطلاعیه روز دوشنبه دولت به آن اشاره نشد، مسئله جزیره خودمختار تایوان بود که پکن مدعی است جزئی از خاک چین است. هرچند ذکری از موضوع تایوان به میان نیامد، این مسئله در نخستین سال ریاست‌جمهوری آقای بایدن همچنان در صدر مسائل باقی ماند، به‌ویژه آنکه مخالفان چین به‌خصوص در جناح راست بیش از پیش هشدار داده‌اند که احتمال دارد چین به جزیره تایوان حمله کند.  

در اوایل سال جاری میلادی، موافقت دولت بایدن با فروش اسلحه به تایوان خشم پکن را برانگیخت. در عین حال، رئیس‌جمهوری آمریکا به مقام‌های ایالات متحده اجازه داده است به‌رغم مخالفت چین، روابط دیپلماتیک با مقام‌های تایوانی را گسترش دهند. 

در ماه اوت، آقای بایدن به‌اشتباه گفت که ایالات متحده در چارچوب بند ۵ منشور ناتو با تایوان معاهده دفاعی دارد، اما وزارت خارجه به‌سرعت عقبگرد کرد.

هرچند این مسئله روز دوشنبه در راس تصمیم دولت بایدن مطرح نشد، واشنگتن و پکن ماه‌هاست در این مورد بیانیه‌هایی خشم‌آلود رد‌و‌بدل کرده‌اند که در تشدید تنش میان دو کشور نقش داشته است.  

نِد پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در ماه اوت از پکن خواست تا «فشار نظامی، دیپلماتیک و اقتصادی بر تایوان» را متوقف کند «و به‌جای وارد گفت‌و‌گوی واقعی و هدفمند شوند».