دادستان کل اوکراین روز جمعه با حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز ۷۵۲ دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

ایرنا وندیکتوا، دادستان کل این کشور، گفت: «ما دردی مشترک و خواستی مشترک برای تحقق عدالت داریم. اوکراین در حال انجام تحقیقات پیش از محاکمه در شرایط فراسرزمینی است، بدون دسترسی به لاشه هواپیما، شاهدان کلیدی و مظنونان است.»

به گزارش دادستانی کل اوکراین، گفت که دیگر کشورهایی که شهروندانشان در سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های شلیک شده از سوی سپاه پاسداران ایران جان داده‌اند، در تشکیل یک تیم تحقیق مشترک همکاری لازم را نکرده‌اند.

خانم وندیکتووا افزود: «در یک سال گذشته، اوکراین و ایران در مسیرهای جداگانه‌ای کار تحقیق را انجام داده‌اند، که ما به شواهد تحقیقات ایران دسترسی نداریم...سه دور مذاکره بین مقامات اوکراینی و ایرانی انجام شده، اما پیشنهاد همکاری دولت جمهوری اسلامی همچنان به صورت وعده باقی مانده است.»

در پی دور سوم مذاکرات ایران و اوکراین در تابستان امسال در کی‌یف، پایتخت اوکراین، این کشور با با پیشنهاد ایران برای بررسی شواهد پرونده جنایی در قوه قضائیه ایران و همچنین احتمال حضور نمایندگان اوکراینی در جریان محاکمه در ایران بدون حق رای موافقت کرد. اما به گفته دادستانی اوکراین، هنوز هیچ پاسخی از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران دریافت نشده است.

همزمان با انتشار گزارش تیم تحقیقاتی کانادا درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی در اوایل تیرماه، جاستین ترودو، نخست‌وزیر آن کشور، گزارش رسمی ایران درباره وقایع مرتبط پرواز پی‌اس۷۵۲ «فریبکارانه، گمراه‌کننده و سطحی» دانست و از جامعه بین‌المللی خواست به حکومت ایران اجازه ندهد مسئولیت این «فاجعه» را به گردن افراد رده پایین بیاندازد.

علاوه‌ بر این، چهار کشور بریتانیا، کانادا، سوئد و اوکراین که شهروندانی از آن‌ها در سرنگونی هواپیمای اوکراینی جان خود را از دست داده‌اند، در خرداد ماه، با انتشار بیانیه‌ای مشترک تاکید کردند دو موشکی که جمهوری اسلامی به‌سوی هواپیمای مسافربری شلیک کرده و همچنین «اهمال‌کاری‌» در تهیه گزارش مربوطه، نوعی «نقض قوانین بین‌المللی» محسوب می‌شود.

دادگاه عالی اونتاریو در کانادا نیز اواخر اردیبهشت‌ ماه، با صدور حکمی، سرنگونی هواپیمای اوکراینی با شلیک موشک‌های سپاه پاسداران را اقدامی «تروریستی و عمدی» دانست. وزارت امور خارجه ایران در پی صدور این حکم، مدعی شد که آن دادگاه صلاحیت رسیدگی به پرونده را نداشته است. شکرالله بهرامی در سخنان خود با تاکید دوباره بر «صلاحیت انحصاری» دادگاه‌های ایران برای رسیدگی به این پرونده، افزود: «رفتارهای برخی مراجع خارجی مبنای حقوقی ندارد و سیاسی است.»