هرچند مصطفی‌الکاظمی، نخست‌وزیر عراق، از نامزدی در انتخابات زودهنگام مجلس و ورود به عرصه رقابت‌های انتخاباتی خودداری کرد و پیوسته در تلاش برای برگزاری انتخابات در فضایی آرام و دور از تهدید گروه‌های شبه‌نظامی و نفوذ احزاب سیاسی بود، ناظران معتقدند که وی همچنان یکی از محتمل‌ترین نامزدهای موردتوافق برای تشکیل دولت جدید، پس از انتخابات مجلس عراق، باقی خواهد ماند. این در حالی است که واقعیت اوضاع عراق نشان می‌دهد که هیچ ائتلاف سیاسی نمی‌تواند به‌تنهایی دولت تشکیل دهد و ممکن است گفت‌وگوی جناح‌های مختلف سیاسی برای سازش سر تشکیل دولت جدید عراق ماه‌ها به درازا کشد.

در پیوند با این موضوع، دکتر مهند جنابی، استاد علوم سیاسی دانشگاه جیهان اربیل، گفته است: «از نظر قانونی و حقوقی و حتی از لحاظ سیاسی، هیچ چیز نمی‌تواند مانع از انتصاب فردی به نخست‌وزیری شود که نامزد انتخابات نیست.» وی افزود: «تعیین عادل عبدالمهدی نخست‌وزیری کشور در سال ۲۰۱۸، که دولت وی به دنبال اعتراض‌های مردمی در اکتبر ۲۰۱۹ سقوط کرد، می‌تواند مصداقی برای صحت این مدعا باشد.»

مهند جنابی افزود: «اگر دولت مصطفی‌الکاظمی با چالش‌های بی‌شماری روبه‌رو نمی‌بود و فرصت لازم برای آن فراهم می‌شد، امروز ما دستاوردهای بسیاری را شاهد می‌بودیم؛ به ویژه اینکه دولت مصطفی‌الکاظمی قصد داشت برای بیرون بردن عراق از باتلاق تنش‌ها و فساد گسترده‌ای که همه‌جا را فرا گرفته بود، از بذل هیچ سعی و تلاشی دریغ نکند؛ اما عراق آنچنان در قعر آشفتگی و مشکلات فرو رفته بود که دولت نتوانست به تعهدات خود پایبند بماند و آنچه را به ملت وعده داده بود، عملی کند.»

وی مثال زد: «مصطفی‌الکاظمی بلافاصله پس از موفقیت در تشکیل دولت، تعهد خود برای برگزاری انتخابات زودهنگام مجلس، انحصار سلاح در دست دولت و محاکمه عاملان کشتار و شکنجه معترضان و فعالان سیاسی را اعلام کرد و اکنون در حالی‌ که دولت وی آخرین روزهای خود را سپری می‌کند، جز برگزاری انتخابات زودهنگام مجلس که آن هم شهروندان عراقی در ماهیت نتایج و اثرگذاری آن در راستای ایجاد تغییرات مثبت شک و تردید دارند، نتوانسته است هیچ تعهد دیگری را عملی کند.»

جنابی گفت: «مصطفی‌الکاظمی توانست تنش‌ها و درگیری‌های داخلی عراق را اندکی به تاخیر اندازد، اما نتوانست راه‌حل مناسبی برای پایان دادن به درگیری‌ها میان دولت و نیروهای غیردولتی، از جمله گروه‌های مسلح و شبه‌نظامیان که همچنان ادامه دارد، پیدا کند. به همین دلیل، جناح‌های سیاسی با استفاده از گروه‌های مسلح وابسته به خود مانند حشدالشعبی و جیش المهدی به اِعمال سیاست‌هایی که تنها منافع جناح‌ها را تامین می‌کند، ادامه می‌دهند. بنابراین، می‌توان گفت که دستاوردهای مصطفی‌الکاظمی در این زمینه، موقتی و گذرا است و به هیچ صورتی نمی‌تواند برنامه‌‌ای راهبردی محسوب شود.»

وی افزود: «نخست‌وزیر عراق سعی کرد از طریق پیوند دادن عراق به جهان عرب، تا حدودی از نفوذ ایران بکاهد و به طرف‌های مختلف اطمینان دهد که برای رهایی از کنترل ایران فرصت‌هایی وجود دارد. علاوه بر آن، وی با امضای برخی توافقنامه‌ها با شماری از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، توانست در برابر گسترش روزافزون سلطه‌طلبی رژیم جمهوری اسلامی ایران، به اقدام‌هایی بازدارنده دست بزند.»

جنابی گفت: «با این حال و علی‌رغم چالش‌های پیش‌رو، دستاوردها و ویژگی‌های مصطفی‌الکاظمی این واقعیت را ثابت می‌کند که وی در مقایسه با سایر رهبران عراقی، برای مدیریت اوضاع آشفته عراق شایستگی و توانایی بیشتری دارد و همین امر می‌تواند مسیر بازگشت احتمالی وی به مقام نخست‌وزیری عراق را هموار کند.»