سازمان ملل متحد اعلام کرده است که برای جلوگیری از فروپاشی فعالیت‌های بهداشتی و درمانی در افغانستان، ۴۵ میلیون دلار به این کشور کمک خواهد کرد.
سازمان ملل متحد این کمک را تنها دو روز پس از سفر رئیس سازمان بهداشت جهانی به افغانستان به این کشور اختصاص داده است. بنا بر اعلام سازمان ملل متحد، این کمک‌ها از طریق ارائه‌دهندگان خدمات درمانی و نهادهای غیردولتی صورت می‌گیرد و اگرچه راه‌حلی طولانی‌مدت نیست، دست‌کم سیستم مراقبت‌های بهداشتی افغانستان تا پایان سال ۲۰۲۱ می‌تواند به کار خود ادامه بدهد.
تدروس ادهانوم، رئیس سازمان جهانی بهداشت، روز سه‌شنبه برای بررسی وضعیت خدمات بهداشتی به افغانستان رفت و با رهبران امارت اسلامی طالبان دیدار کرد.
به دلیل تعلیق کمک‌های بانک جهانی و سایر نهادهای یاری‌رسان، عرضه خدمات درمانی در افغانستان از ۱۹ شهریور مختل شده و بیش از دو هزار مرکز خدمات درمانی در سراسر افغانستان از فعالیت باز مانده‌اند. گفته می‌شود در افغانستان حدود سه هزار و ۴۰۰ مرکز درمانی وجود دارد. با این حال، کمک ۴۵ میلیون دلاری سازمان ملل متحد تنها می‌تواند نزدیک به ۱۰ درصد از مراکز درمانی را آن هم تنها برای سه ماه باز نگه دارد. در حالی که در زمان جمهوریت، حدود ۳۳ درصد مراکز درمانی افغانستان می‌توانستند با این مقدار کمک به فعالیت خود ادامه دهد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
یک منبع آگاه در وزارت بهداشت و درمان افغانستان به شرط حفظ نام، به ایندیپندنت فارسی گفته است که به دلیل نبود دولت در افغانستان و اینکه سازمان ملل متحد طالبان را به رسمیت نشناخته است، کمک‌های اضطراری این سازمان به جای اینکه در چارچوب یک قرارداد سه‌جانبه میان سازمان ملل متحد، دولت افغانستان و نهادهای کمک‌کننده فعال در افغانستان (سازمان بهداشت جهانی و یونیسف) ارائه شود، به‌صورت دوجانبه بین سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی و یونیسف است و این نهادها هم بخش زیادی از این کمک‌ها را به‌عنوان مصارف اداری (ADMINCOST) هزینه می‌کنند.
این منبع آگاه از وزارت بهداشت و درمان افغانستان می‌افزاید: «در گذشته با حضور دولت افغانستان، میزان مصارف اداری این دو نهاد از هر پروژه حدود پنج درصد و هفت درصد بود اما حالا یونیسف ۲۲ درصد و سازمان جهانی بهداشت ۱۷ درصد از کمک‌ها را به‌عنوان مصارف اداری می‌گیرد که معادل تقریبا ۴۰ درصد از کل کمک‌ها است. دلیل آن این است که این نهادها کارمندان خارجی خود را با حقوق‌های نجومی استخدام می‌کنند. به طور مثال کارمندانی که در کابل به استخدام سازمان بهداشت جهانی یا یونیسف درمی‌آیند، ماهانه بین ۲۵ تا ۳۰ هزار دلار حقوق می‌گیرند و حالا که وضعیت افغانستان بحرانی‌تر از گذشته شده است، این حقوق و مزایا هم افزایش یافته است.
نکته مهم این است که اگرچه طالبان را هیچ کشوری به رسمیت نشناخته و هرگونه کمک به این کشور به درستی نیازمند شکل‌گیری یک دولت مشروع است، باید حساب فعالیت‌های بهداشتی و خدمات درمانی از این مسئله جدا شود زیرا مردم افغانستان به حمایت‌های درمانی و بهداشتی نیازی مبرم دارند.
تلاش‌های طولانی‌مدت نهادهای بین‌المللی باعث شد تا میزان مرگ‌ومیر مادران افغان از یک هزار و ۸۰۰ مورد در هر ۱۰۰هزار زن، به ۶۰۰ مورد کاهش یابد و کوچک‌ترین غفلت در ارائه خدمات بهداشتی می‌تواند دوباره وضع را به روال سابق بازگرداند.
در حال حاضر ۱۰ درصد مراکز درمانی در افغانستان تا پایان سال ۲۰۲۱ امکان فعالیت دارند اما پس از آن، با از راه رسیدن زمستان سخت و پرچالش افغانستان، آینده این کشور در هاله‌ای از ابهام است.
