با انتصاب ابراهیم رئیسی به مقام رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، بحث‌وجدل‌‌های شدیدی که قبل از رای اعتماد دادن به کابینه دولت رئیسی بر فضای مجلس شورای اسلامی حاکم شد، این واقعیت را به وضوح نشان داد که تهران از مرحله رویارویی و تنش بین دو جناح‌ محافظه‌کار و اصلاح‌طلب به سمت نزاع و درگیری درونی جریان اصول‌گرا در حال حرکت است. برای روشن شدن بیشتر این مسئله بهتر است نخست تحولاتی که به قدرت رسیدن محافظه‌کاران را سبب شد، اندکی کاوش و بررسی کنیم.

جناح تندرو در ایران پس از برگزاری یازدهمین دور انتخابات مجلس شورای اسلامی، توانست علاوه بر نقش شدید نظارتی که از طریق شورای نگهبان بر دولت داشت، مجلس شورای اسلامی را نیز به‌طور کامل در اختیار گیرد.

هرچند به افسران و فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی ایران در ظاهر و به صورت نمایشی اجازه نامزد شدن در انتخابات ریاست‌جمهوری داده شد، در واقع سپاه پاسداران و بسیج همواره مقابل ارتش قرار داشتند تا مانع از هرگونه تحرک و پیشرفت آن شوند و سپاه پاسداران حتی بودجه و مبالغ هنگفتی که برای تجهیز و تقویت ارتش تخصیص داده می‌شود را هم برای هزینه‌های خود صرف می‌کند.

تردیدی نیست که هدف از انتصاب سال ۲۰۱۹ ابراهیم رئیسی محافظه‌کار و تندرو به جانشینی آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در راس قوه قضاییه، تلاشی برای جابه‌جا کردن آیت‌الله‌های تندرو و هواداران آن‌ها در پست‌های کلیدی دولت بوده است. با تعیین رئیسی به سمت ریاست‌جمهوری، آیت‌الله خامنه‌ای غلامحسین محسنی اژه‌ای را مطابق با ماده ۱۵۷ قانون اساسی برای یک دوره پنج ساله جایگزین ابراهیم رئیسی کرد تا قوه قضاییه نیز به‌طور کل در اختیار محافظه‌کاران قرار گیرد.

از سوی دیگر، فهرست وزرای پیشنهادی ابراهیم رئیسی به‌ویژه نامزدهای وزارتخانه‌های امور خارجه، دفاع و اطلاعات نشان می‌دهد که وزرای دولت جدید ایران را در واقع خامنه‌ای انتخاب کرده است نه رئیسی؛ به همین دلیل آن‌ها توانستند به آسانی رای مجلس را به دست آورند و در نشست روز چهارشنبه گذشته مجلس شورای اسلامی همه وزرای پیشنهادی دولت رئیسی به جز یک تن از آنان رای اعتماد گرفتند.

با این حال، در جلسه رای اعتماد به وزرای دولت رئیسی، از برخی از جریان‌های سیاسی تندرو و شمار دیگری از گروه‌های تندرو جناح محافظه‌کار به‌شدت انتقاد شد و بحث‌وجدل دو طرف بالا گرفت. این امر نمایانگر آغاز تنش و کشمکش بین احزاب و گروه‌های اصولگرا و تندرو است؛ به‌ویژه اینکه برخی از لیبرال‌های وابسته به روحانی به جناح محافظه‌کار پیوسته‌اند.

با آنکه در آغاز چنین به نظر می‌رسید که انتقاد برای تعیین نکردن حتی یک زن به وزارت در دولت رئیسی را لیبرال‌های خارج از جنبش محافظه‌کار مطرح کنند و کسی که به دلیل  گزینش نکردن یک وزیر از جامعه اهل سنت ایران به صورت علنی از رژیم جمهوری اسلامی انتقاد کند، احتمالا اصلاح‌طلب باشد و مخالفت با محدود بودن وزیران در یک قوم و تبار مشخص را هم اصلاح‌طلبان مطرح کنند، در فرجام پرده از این واقعیت برداشته شد که همه منتقدان از جناح محافظه‌کار بوده‌اند.

آری! معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار، حضور نداشتن زنان در دولت رئیسی را «حیرت‌آور و تاسف‌بار» توصیف کرد و انتصاب یک شهروند اهل سنت در کابینه را خواستار شد. همچنین این جلال محمودزاده، نماینده مهاباد بود که با اشاره به اینکه «دولت رئیسی میلیون‌ها شهروند اهل سنت را نادیده می‌گیرد»، گفت که «ابراهیم رئیسی وزیران را فقط از بین دوستان نزدیکش در آستان قدس رضوی و ستاد اجرایی فرمان امام انتخاب کرده است و افراد انتخاب شده هیچ سابقه کاری در دولت ندارند». وی افزود که با این «تیم اقتصادی»، شعار ساخت یک میلیون واحد مسکونی و ایجاد یک میلیون فرصت شغلی هرگز قابل اجرا نیست.

البته نکاتی که در بالا اشاره کردیم، به هیچ صورت بیانگر نهادینه شدن دموکراسی، پایبندی به اصل برابری، یا تایید چرخش در حکومت و رد نظام استبدادی و حاکمت مطلق فردی نیست، بلکه لحن جدید نمایندگان مجلس نوع جدیدی از کشمکش و رویارویی را بازتاب می‌دهد که به عرصه سیاست ایران وارد می‌شود و گروه‌های تندرو و محافظه‌کار برای کسب قدرت و بهره‌جویی بیشتر با یکدیگر به نزاع و رقابت می‌پردازند.

 به عنوان مثال، در مورد اسماعیل خطیب، گزینه پیشنهادی رئیسی برای وزارت اطلاعات، بحث‌وجدل بسیار صورت گرفت و تندروها به این دلیل که وی در دوران ریاست‌جمهوری خاتمی و احمدی‌نژاد اخراج شده بود، با نامزدی وی مخالفت کردند و این تنش و درگیری نشان می‌دهد که احزاب و گروه‌های وابسته به جناح محافظه‌کار به‌زودی به مرحله اختلاف و ناسازگاری وارد می‌شوند.

بنابراین تردیدی نیست که پس از حذف اصلاح‌طلبان و تصمیم‌گیری در مورد آینده نهادهای سیاسی، قضایی، قانونی و آموزشی از طریق حوزه‌های علمیه و مراکز دینی، تنش و درگیری بر سر قدرت و گسترش نفوذ بین احزاب و جریان‌های سیاسی حاکم وابسته به جناح محافظه‌کار شدت می‌گیرد. افزون بر آن، گروه‌های تندرویی که در حال حاضر به عنوان جناح محافظه‌کار با هم متحدند، به دلیل اختلاف و ناسازگاری‌ برای کسب قدرت و بهره‌گیری بیشتر از امکانات دولتی، به‌زودی مقابل هم قرار خواهند گرفت.

از سوی دیگر، با توجه به ترکیب دولت جدید در تهران، فراخوان ابراهیم رئیسی برای ایجاد و گسترش روابط اقتصادی با همسایگان ایران نمی‌تواند پاسخ مثبتی دریافت کند زیرا بدون تغییر در رفتار و عملکرد رژیم جمهوری اسلامی، برای بهبودی روابط اقتصادی منطقه‌ای هیچ امیدی وجود ندارد.

شکی نیست که روابط اقتصادی که با روابط دیپلماتیک مبتنی بر همسایگی خوب و احترام به حاکمیت دولت‌ها بر سرزمین‌ها و مردم آن‌ها همراه نباشد، هرگز نمی‌تواند به توسعه و گسترش برسد. علاوه بر آن، ابراهیم رئیسی با همه شعارها و فراخوان‌هایش نمی‌تواند از محدوده سیاست‌ها و تصمیم خامنه‌ای و سپاه پاسداران پا فراتر نهد، زیرا در نظام جمهوری اسلامی، تصمیم اول و آخر همواره با رهبر است و همین ویژگی می‌تواند عامل اساسی آغاز کشمکش‌ها و درگیری‌ها بین گروه‌های وابسته به جناح محافظه‌کار محسوب شود.