رئیس اداره ژنتیک وزارت بهداشت با بیان این مسئله که «طرح جوانی جمعیت» ناهنجاری، مرگ و معلولیت را افزایش می‌دهد، گفته است: «جمعیت سالم است که جامعه را به سمت تعالی سوق می‌دهد.» اشرف سماوات، دو ماده‌ ۵۳ و ۵۶ طرح جوانی جمعیت و دیگر مواردی را که به اقلام پیشگیری از بارداری می‌پردازد، از نظر ژنتیکی بحث‌برانگیز دانست. این در حالی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به استعلام شورای نگهبان ایرادهایی که متخصصان مطرح کرده‌اند را خلاف سیاست‌های جمعیتی و سیاست‌ کلی نظام دانسته است. 

طرح جوانی جمعیت برنامه مجلس یازدهم برای رشد جمعیت ایران است. طرحی که به گفته اشرف سماوات، رئیس اداره ژنتیک وزارت بهداشت و دیگر متخصصان، ایرادهایی دارد که می‌تواند به افزایش جمعیت افراد معلول و ناتوان در کشور منتهی شود.

اشرف سماوات با بیان اینکه مواردی همچون «اقلام پیشگیری از بارداری، غربالگری، ناهنجاری‌ها و سقط قانونی جنین مبتلا به ناهنجاری» به طرح جوانی جمعیت‌ ارتباط پیدا کرده است، گفت: «اداره ژنتیک وزارت بهداشت از ابتدا معتقد بود محدودیت‌هایی که برای تهیه اقلام پیشگیری از بارداری در نظر گرفته شده است، باید برای افراد خاص مانند کسانی که در صورت بارداری با خطر جانی مواجه می‌شوند یا بارداری آن‌ها به تولد نوزاد ناهنجار منجر می‌شود، استثنا قائل شود؛ در حالی‌ که این طرح به چنین استثناهایی نپرداخته است و در خصوص استثناهای یاد شده به بررسی نیاز دارد.» 

نکته‌ دیگری که رئیس اداره ژنتیک وزارت بهداشت به آن اشاره کرده، ماده ۵۳ طرح جوانی جمعیت است که بر اساس آن غربالگری به شدت محدود و حتی حذف می‌شود.

حذف سقط درمانی و غربالگری اجباری در طرح جوانی جمعیت را نخستین بار کبری خزعلی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۹۹ مطرح کرد که البته واکنش‌های زیادی هم به دنبال داشت.

اهمیت آزمایش غربالگری آنجا مشخص می‌شود که بدانیم به‌ یاری این آزمایش تاکنون از تولد هفت هزار کودک معلول جلوگیری شده است. این آماری است که سازمان بهزیستی منتشر کرده است اما موافقان طرح جوانی جمعیت در راستای اجرای دستورهای علی خامنه‌ای برای افزایش جمعیت، قصد دارند به هر قیمت که شده جمعیت را افزایش دهند؛ حتی اگر بهای آن تولد نوزادان معلول باشد.  

سماوات با اشاره به محدودیت و حذف غربالگری در این طرح گفت: «در این طرح اساسا غربالگری بیماری‌هایی که به تولد نوزاد مبتلا به بیماری صعب‌العلاج منجر می‌شود، منع شده است و پزشکان و کارکنان بهداشتی نیز به توصیه برای غربالگری مکلف نیستند و این تکلیف از دوش نظام سلامت، شامل پزشکان در تمام سطوح، برداشته شده است. در این شرایط، اگر پزشک یا کارکنان نظام سلامت غربالگری را توصیه نکنند ‌و در نهایت نوزادی با بیماری صعب‌العلاج متولد شود، خانواده نوزاد نمی‌تواند این موضوع و توصیه نکردن پزشک را پیگیری کنند و این مسئله حق مردم را که به پزشک مراجعه و سلامت بارداری و تولد نوزاد سالم را پیگیری کنند، از بین می‌برد.» 

ایراد دیگر طرح جوانی جمعیت به مسئله سقط‌ جنین ارتباط پیدا می‌کند. طرح یاد شده قانون «سقط درمانی» را که در سال ۱۳۸۴ تصویب شد، فسخ می‌کند. این در حالی است که به گفته اشرف سماوات، قانون مذکور «برگرفته از استفتائات» رهبر جمهوری اسلامی بود و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرده بود. سماوات با بیان اینکه این طرح سقط را به موارد بیماری‌های کشنده محدود و موارد با درمان بسیار سخت را حذف کرده است، گفت: «بدین ترتیب بحث حَرج را پیچیده کرده و حق انتخاب به دنیا نیاوردن نوزاد با ناهنجاری و درمان‌های باصعوبت را از مادر گرفته است. این قانون همچنین تصمیم‌گیری راجع به حرج سایر موارد را هم با طی مسیری پیچیده و پر ابهام به قاضی ویژه سپرده است.» 

به گفته رئیس اداره ژنتیک وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی، وزارت بهداشت، پزشکی قانونی، حقوقدانان و انجمن‌های علمی و انجمن‌های بیماران تمام ایرادهای یاد شده را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون مربوطه اطلاع داده‌اند اما پاسخ استعلام شورای نگهبان از مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره «ایرادات مطروحه» این بوده است که برخی از آن‌ها با سیاست‌های کلی نظام و سیاست‌های کلی جمعیتی تداخل دارند. 

پس از اینکه علی خامنه‌ای در سال ۱۳۹۲ سیاست‌های افزایش جمعیت را ابلاغ کرد، نهادهای قانون‌گذار با هدف اجرای دستورهای او قوانینی را طرح‌ریزی کردند که نتیجه آن به خطر افتادن سلامت زنان و تولد کودکان بیمار خواهد بود.