بر اساس یک تحقیق جدید، پیشروی‌های طالبان در افغانستان هم‌زمان با اقدام آمریکا در خارج کردن سربازانش از این کشور، حفاظت‌های قانونی از زنان افغان را به خطر انداخته است.

مطالعه‌ سازمان دیده‌بان حقوق بشر دریافته که اجرای ضعیف قانون منع خشونت علیه زنان باعث شده است که بسیاری از زنان و دختران از امنیت و عدالت محروم شوند.

این قانون مهم که دستور اجرای آن را رئیس‌جمهور افغانستان در سال ۲۰۰۹ صادر کرد و در سال ۲۰۱۸ بار دیگر تایید شد، ۲۲ نوع سوءاستفاده از زنان از جمله تجاوز و تعرض جنسی، ازدواج اجباری و ممانعت از کسب درامد، تحصیل و اشتغال را جرم تلقی می‌کند اما قانون یاد شده که واکنش شدید محافظه‌کاران در دستگاه قضایی و مجلس افغانستان را به دنبال داشت، کماکان با خطر مواجه است و ممکن است با افزایش تسلط طالبان بر بخش‌های بیشتری از افغانستان، دوچندان به خطر بیفتند.

پژوهش جدید نشان می‌دهد که پلیس، دادستان‌ها و قضات معمولا زنان را به ثبت نکردن شکایت‌ خود ترغیب می‌کنند و آنان را وامی‌دارند تا در چارچوب خانواده در پی میانجیگری باشند یا با شوهران آزارگرشان آشتی کنند.

پژوهشگران نوشته‌اند: «برای زنانی که تجاوز، فشار خانوادگی و وابستگی مالی را تجربه می‌کنند، انگ و بدنامی ناشی از شکایت و ترس از انتقام ‌از جمله از دست دادن فرزندان، موانع جدید سر راه ثبت شکایت ایجاد می‌کنند.»

بر اساس این تحقیق، «از لحظه‌ای که یک زن یا دختر افغان تصمیم می‌گیرد شکایت خود را با استناد به قانون منع خشونت علیه زنان ثبت کند، با مقاومت روبه‌رو می‌شود. در بسیاری از موارد مربوط به خشونت‌ورزی، یک عضو مرد خانواده، اغلب شوهر و پلیس زنان را از تشکیل پرونده منع می‌کنند و او را برای بازگشت به خانه و آشتی زیر فشار می‌گذارند. زنی در هرات که شوهرش مرتب او را کتک می‌زند، گفت که وقتی شکایت کرد، والدینش به او گفتند که این حق شوهر است.»

پژوهشگران در عین حال درباره زنی دیگر توضیح داده‌اند که پدر و همسرش دائم او را کتک می‌زدند و دادستان و وکیلش به او می‌گفتند که به خانه بازگردد و «خود را فدای فرزندانش کند».

این گزارش می‌گوید که به طور کلی زنان به وکیل دسترسی ندارند و خودداری پلیس از دستگیری مظنونان یکی از شایع‌ترین دلایلی است که باعث می‌شود پرونده‌ها به جایی نرسند و عاملان و مجرمان از قانون بگریزند.

بسیاری از زنان و دخترانی هم که برای ثبت گزارش خشونت جنسی و دیگر جرائم پا پیش می‌گذارند، می‌گویند که مجبور شده‌اند به عمل بسیار غیرانسانی «تست بکارت» تن دهند.

سازمان ملل متحد عمل به شدت آسیب‌زننده و بالقوه وحشت‌زای تست بکارت برای معاینه سالم بودن پرده بکارت زنان را نقض جدی حقوق بشر تلقی می‌کند اما نتایج ادعایی چنین معایناتی اغلب به عنوان شاهد در دادگاه‌های افغانستان استفاده می‌شوند و گاهی حتی به صدور احکام طولانی حبس برای زنان و کودکان کمک می‌کنند.

پاتریشیا گاسمن، معاون بخش آسیا در سازمان دیده‌بان حقوق بشر، می‌گوید:‌ «برای شرکای بین‌المللی افغانستان ادامه حمایت مالی و سیاسی برای حفظ اصلاحات حقوقی که حفاظت از زنان در معرض خشونت در داخل و خارج از خانه‌ها را تضمین می‌کند، اهمیت حیاتی دارد.»

اخیرا سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی نوشت که نیروهای طالبان عمدا روزنامه‌نگاران و به ویژه زنان روزنامه‌نگار در افغانستان را هدف حملات خود قرار می‌دهند. پژوهشگران همچنین هشدار دادند که از آغاز مذاکرات میان دولت افغانستان و طالبان، حملات علیه خبرنگاران به شدت افزایش یافته است.