پس از تصمیم رئیس‌جمهور به تعلیق مجلس، تونس صحنه تنش است

تحلیلگران معتقدند که قیس سعید در واکنش به توطئه کودتای جنبش النهضه، شاخه اخوان‌المسلمین در تونس که پیش‌تر پیشنهاد کاهش اختیارات ریاست‌جمهوری را به مجلس تسلیم کرده بود، پیشدستی کرده است

حامیان رئیس‌جمهور و حزب اسلام‌گرای النهضه مقابل مجلس درگیر شدند-FETHI BELAID / AFP

به دنبال اعلام برکناری دولت و تعلیق فعالیت‌های مجلس تونس در آخرین دقایق روز یکشنبه، رقص و شادمانی مردمی که از این خبر خوشحال بودند و در حمایت از سعید به خیابان‌ها ریختند، ساعت‌ها ادامه داشت و صدای بوق اتومبیل‌هایی که به نشان شادی به صدا درمی‌آمد، تا چند ساعت پس از نیمه شب شنیده می‌شد.

خبرگزاری رویترز شمار شهروندانی که به حمایت از قیس سعید، رئیس‌جمهور تونس، به خیابان‌های پایتخت و شهرهای دیگر ریختند، ده‌ها هزار نفر تخمین زده است.

قیس سعید، رئیس‌جمهور تونس، در جلسه‌ای با سران نظامی و امنیتی این کشور تصمیم خود را برای تعلیق ۳۰ روزه مجلس و برکناری دولت و نخست‌وزیر اعلام کرد؛ اقدامی که مخالفان سعید آن را «کودتا» توصیف کردند و به گفته بسیاری این بزرگ‌ترین بحران بر سر راه استقرار یک دهه دمکراسی در این کشور شمال آفریقا به شمار می‌رود.

بهار عربی در سال ۲۰۱۱ از تونس آغاز و دامنه‌اش به شماری دیگر از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا کشیده شد. تونس با در اختیار داشتن بالاترین رتبه از نظر آزادی بیان، اصلاحات و آزادی‌های سیاسی، موفق‌ترین نمونه از کشورهایی است که صحنه انقلاب‌های مردمی موسوم به بهارعرب شدند اما اکنون پس از ۱۰ سال، هنوز مردم در انتظار روی کار آمدن رهبرانی‌اند که مطالبات اقتصادی‌ آنان را پاسخ دهند و فقر و شکاف اقتصادی را برطرف کنند.

راشد غنوشی، رئیس مجلس و رهبر حزب‌النهضه، اقدام قیس سعید را کودتا خواند و تشکیل جلسه مجلس در مقابله با آن را خواستار شد اما او بامداد دوشنبه، هنگامی که می‌خواست به ساختمان مجلس وارد شود، با ممانعت نیروهای ارتش روبه‌رو شد.

غنوشی در مقابل مجلس گفت که با جمع شدن ‌قدرت در دست یک نفر مخالف است. او پیش‌تر از مردم دعوت کرده بود که به خیابان‌ها بریزند و مخالفتشان را با وضع موجود اعلام کنند.

صبح دوشنبه، ده‌ها نفر از حامیان حزب‌النهضه مقابل مجلس تونس در مرکز پایتخت با حامیان قیس سعید درگیر شدند و به سوی یکدیگر سنگ پرتاب کردند. به گزارش رسانه‌های تونسی، شرکت‌کنندگان در تظاهرات خیابانی به دفاتر حزب‌النهضه در چند شهر کشور حمله کردند. ساعتی پیش نیز رسانه‌های محلی گفتند که حامیان النهضه از دیوار ساختمان مجلس بالا رفته و درهای مجلس را باز کرده‌اند اما نیروهای امنیتی آنان را از محوطه بیرون کردند. غنوشی نیز در اتومبیل خود مقابل مجلس است.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

تحلیلگران معتقدند که قیس سعید در واکنش به توطئه کودتا جنبش النهضه، شاخه اخوان‌المسلمین در تونس که پیش‌تر پیشنهاد کاهش اختیارات ریاست‌جمهوری را به مجلس تسلیم کرده بود، پیشدستی کرده است. برخی دیگر هم می‌گویند که با اقدام سعید، اخوان‌المسلمین در تونس به «زباله‌دان تاریخ»‌ فرستاده شده است.

غنوشی پیش‌تر در ماه مه، بدون آنکه مجلس تونس را در جریان بگذارد، به قطر سفر کرد. آن زمان گفته شد که این سفر شخصی بوده اما منابع دیگر گفتند که هدف غنوشی متقاعد کردن دوستان قطری‌اش به حمایت مالی از تونس در دوران سخت اقتصادی این کشور بوده است.

قیس سعید، سیاستمدار ۶۳ ساله و مستقل در سال ۲۰۱۹ با وعده مبارزه با فساد و مقام‌ها و نخبگان ناکارآمد در انتخابات پیروز شد و حمایت گروه‌های مختلف اجتماعی از اسلامگرایان گرفته تا گروه‌های چپ‌گرا را با خود دارد. او که استاد سابق قانون اساسی در دانشگاه است و به دلیل نحوه سخن گفتن بسیار رسمی به زبان عربی کلاسیک شناخته می‌شود، اتهام کودتا را رد کرده و گفته است که بنا بر اصل ۸۰ قانون اساسی تونس، از اختیارات ریاست‌جمهوری استفاده کرده تا به ناکارآمدی اقتصادی و سیاسی که سال‌ها است دامن این کشور را گرفته است، پایان دهد.

دو حزب عمده دیگر این کشور، «قلب تونس»‌ و «كرامه» نیز سعید را به کودتا متهم کرده‌اند. منصف مرزوقی، رئیس‌جمهور سابق تونس که پس از برکناری دولت زین‌العابدین بن‌علی در ۲۰۱۱ به روند نظارت بر انتقال قدرت کمک کرد، گفته است که اقدام سعید می‌تواند شروع یک سراشیبی «به سمت وضعیتی بدتر» باشد.

قیس سعید ضمن برکناری هشام مشیشی، نخست‌وزیر و تعلیق مجلس، گفته است که مصونیت حقوقی نمایندگان مجلس را هم لغو می‌کند و مدیریت دادستانی کل را نیز خود به دست می‌گیرد. مصونیت حقوقی نمایندگان مجلس یکی از موارد اصلی نارضایتی عمومی از عملکرد سیاستمداران است و مردم می‌گویند که این حق، دست نمایندگان مجلس در انجام فساد مالی در سایه مصونیت از هرگونه پیگرد را باز می‌گذارد.

روز یکشنبه خبرگزاری‌های محلی گفته بودند که رئیس‌جمهور سعید، راشد غنوشی و ۶۴ نفر از اعضای حزب النهضه را که پرونده‌های حقوقی و فساد دارند، ممنوع‌الخروج کرده است.

سعید هشدار داد که هر گونه واکنش مسلحانه به تصمیم او با گلوله ارتش پاسخ داده خواهد شد. او گفت: «یا با مردمید یا علیه آنان. مردم رنج بسیار کشیده‌اند و وقت آن رسیده است که تسکین یابند.»