وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه، ۲۲ تبعه میانمار را که می‌گوید وابسته به حکومت نظامی این کشورند، تحریم کرد.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (اُفک) این وزارت‌خانه، در بیانیه‌ای گفت بین این افراد هفت عضو کلیدی شورای نظامی میانمار هستند.

پانزده شخص دیگری که تحریم شده‌اند، همسران و فرزندان بزرگسال مقام‌های بلندپایه برمه‌اند که پیشتر تحریم شده‌ بودند و «شبکه مالی آن‌ها به عواید نامشروع مقام‌های نظامی کمک می‌رساند».

آندریا گاکی، مدیر اُفک گفت: «سرکوب دموکراسی از سوی نظامیان و کارزار خشونت بی‌رحمانه علیه مردم میانمار پذیرفتنی نیست. اقدام امروز نشان می‌دهد که ایالات متحده به تحمیل هزینه‌های فزاینده بر نظامیان برمه و به پاسخ کشیدن مسئولان کودتای نظامی و خشونت‌های جاری، ادامه خواهد داد.»

بر اساس بیانیه اُفک، وزارت بازرگانی آمریکا نیز هم‌زمان محدودیت‌های جدیدی علیه چهار شرکت تجاری که از حاکمان نظامی میانمار حمایت می‌کنند، وضع کرد.

کودتا از ابتدای فوریه آغاز شد و نظامیان، آنگ سان سو‌چی، رهبر انتخابی میانمار و اعضای دولت وی را بازداشت کرده‌اند. از آن هنگام خانم سو چی در حصر خانگی است و خلاف‌هایی جزئی مانند ورود تلفن بی‌سیم بدون مجوز و دست دادن با دیگران در دوره همه‌گیری را به وی تفهیم اتهام کرده‌اند. 

ارتش میانمار با این ادعا دست به کودتا زد که در انتخابات نوامبر ۲۰۲۰ که حزب خانم سوچی،‌ «اتحادیه ملی برای دموکراسی» در آن به دومین پیروزی قاطع پیاپی خود رسید، تقلب گسترده شده است.

رئیس‌جمهوری آمریکا نخستین بار روز ۲۲ بهمن از تلاش برای پاسخ هماهنگ با متحدان بین‌المللی واشینگتن به کودتای اخیر در میانمار و تحریم برخی فرماندهان ارتش در این ارتباط خبر داد.

جو بایدن در یک نطق کوتاه در کاخ سفید، از تحولات میانمار ابراز نگرانی کرد و گفت علاوه بر مشورت با کنگره، با متحدان آمریکا، به ویژه در منطقه اقیانوس هند-آرام، در تماس نزدیک است.