ده فرمان روحانی

حسن روحانی که در جریان تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری از ظرفیت‌های شبکه‌های اجتماعی بهره برد و با وعده‌های تبلیغاتی خود بارقه تسهیل دسترسی به شبکه جهانی اینترنت و رفع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی را در دل شهروندان روشن کرد، در سال ۱۳۹۲ و بعد از تکیه زدن بر مسند ریاست‌جمهوری، همان رویکرد حاکمیت یعنی «اینترنت به مثابه میدان جنگ» و «فضای مجازی، بستر نشر افکار باطل» را پی گرفت.

با روی کار آمدن حسن روحانی، هر چند در شهریور ۱۳۹۲ توییتر و فیس‌بوک برای مدتی آزاد شدند و برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی حسن روحانی را دوستدار اینترنت انگاشتند، اما عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، نهاد دولتی نظارت بر سایت‌های اینترنتی، چند ساعت بعد اعلام کرد: «این اتفاق [یعنی همان رفع فیلترینگ توییتر و فیس‌بوک] ناشی از بروز مشکلات فنی در برخی ‌آی‌اس‌پی ها (ISP) بوده است و اگر ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی مرتکب قصور شده باشند، طبق قوانین مسئولیت کیفری دارند.»

به منظور پاسخ به این پرسش که آیا رویکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم به اینترنت با رویکرد دشمن‌انگارانه حاکمیت متفاوت بوده است یا نه، در نوشتاری که پیش رو دارید ۱۰ فرمان از فرمان‌هایی که در دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی به صورت مستقیم خود او یا سازمان‌ها و نهادهای تحت فرمانش صادر کردند، بررسی خواهد شد.

فیلترینگ هوشمند

فیلترینگ هوشمند سامانه‌ای برای «حذف محتوای نامناسب در اینترنت» بود که در پی درخواست قوه قضائیه برای مسدود کردن نرم‌افزارهای ارتباطی، از طرف دولت حسن روحانی به عنوان جایگزینی برای مسدودسازی این نرم‌افزارها مطرح شد.

وزارت ارتباطات با سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیارد تومانی قصد اجرایی کردن این طرح را داشت و فیلترینگ هوشمند اینستاگرام را شروع کرد اما با اقدام به رمزگذاری فعالیت‌های بین کاربر و سرور از سمت اینستاگرام، این طرح عملی نشد و با وجود اختصاص بودجه‌های کلان، طرح فیلترینگ هوشمند شکست خورد. پس از آن، آقامیری، عضو کارگروه فیلترینگ، اذعان کرد: «این پروژه زمانی که هنوز بحث HTTPS مطرح نبود و ارتباطات در بستر HTTP بود، قابل اجرا بود. با تغییر بستر به HTTPS پروژه دیگر کار نمی‌کند.»

اینترنت ملی

با اینکه ایده شبکه ملی اطلاعات یا «اینترنت ملی» در سال ۱۳۸۴ در دولت محمود احمدی‌نژاد مطرح شد، ولی تا دوران ریاست حسن روحانی فرصتی برای اجرایی کردن آن فراهم نیامد.

بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی «شبکه ملی اطلاعات کشور، شبکه‌ای مبتنی بر قرارداد اینترنت (IP) به همراه سوییچ‌ها و مسیریاب‌ها و مراکز داده‌ای است؛ به صورتی که درخواست‌های دسترسی داخلی و اخذ اطلاعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداری می‌شوند، به هیچ‌وجه از طریق خارج کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکه‌های اینترانت و خصوصی و امن داخلی در آن فراهم شود.»

بنا بر اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، تنها برای لایه زیرساخت این پروژه ۱۹ هزار میلیارد تومان هزینه شده است. حسن روحانی که راه‌حل استفاده درست از فضای مجازی را آموزش شهروندان عنوان کرده بود، در اقدامی متضاد با اظهارات قبلی خود و به یاری بخش خصوصی، پروژه اینترنت ملی را اجرایی کرد و در مراسم افتتاح شبکه ملی اطلاعات، ضمن قدردانی از وزارت اطلاعات، مرکز ملی فضای مجازی و کلیه دست‌اندرکاران طراحی و اجرا، «نیاز نداشتن به شبکه‌های اطلاعات بیرونی برای ارتباطات داخلی در شرایط فعلی جهان» را «جزو مولفه‌های استقلال کشور» دانست.

برخورد با فیلترشکن‌ها

حسن روحانی که همواره از ضرورت رفع فیلترینگ سخن گفته و اظهار داشته بود: «اگر فیلتر کردید، با فیلترشکن‌ها چه می‌کنید؟» نه تنها برای رفع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی اقدامی انجام نداد، بلکه پیام‌رسان‌های تلگرام و سیگنال نیز در دوران ریاست‌جمهوری او مسدود شدند.

در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ بخشنامه‌‌‌ای از او خطاب به وزیر ارتباطات، در سطح طبقه‌بندی خیلی محرمانه، در فضای مجازی منتشر شد که در آن «با توجه به تاثیر فضای مجازی بر افزایش هیجان‌های جامعه» برخورد جدی با فیلترشکن‌ها، ساماندهی پیام‌رسان‌های داخلی و هدایت کسب‌وکارها به استفاده از این پیام‌رسان‌ها خواسته شده بود. دولت هیچ‌گاه این بخشنامه را تکذیب نکرد.

طرح وی‌پی‌ان قانونی

 در سال ۱۳۹۲ موضوع وی‌پی‌ان‌های قانونی یا بومی به منظور «دور زدن تحریم‌ها» مطرح شد. معاون وزیر ارتباطات در این زمینه اعلام کرده بود: «هدف از اجرای این طرح آن است که اقشار مختلف مردم که با توجه به شرایط شغلی و اجتماعی‌ خود، به اینترنت بدون فیلتر نیاز دارند، بتوانند از این دسترسی استفاده کنند؛ برای مثال طبق این طرح استادان دانشگاه‌ها، پزشکان و خبرنگاران می‌توانند دسترسی‌های خاص خود را داشته باشند و دسترسی آن‌ها با یک کودک یا نوجوان متفاوت است.»

مسئولان در توجیه این طرح عنوان کردند که تحریم‌ها بر کسب‌وکارها تاثیر زیادی گذاشته و برای دور زدن تحریم‌ها به اجرای این طرح نیاز است. نکته حائز اهمیت این است که دولت به جای اتخاذ سیاست‌های درست و رفع فیلترینگ برای دسترسی برابر شهروندان به اینترنت، طرحی را اجرا کرده است که بر اساس آن تنها تعداد محدودی به اینترنت بدون فیلتر دسترسی خواهند داشت و بقیه مردم از آن محروم می‌مانند.

فیلترینگ غیرهمسان

فیلترینگ غیرهمسان از دیگر طرح‌های بحث‌برانگیز دولت روحانی در پیشبرد فیلترینگ بود. طبق این طرح، اشخاص قبل از ورود به بستر اینترنت، باید نام کاربری و گذرواژه خود را وارد کنند و بعد از بررسی اطلاعات، سطح دسترسی آنان به اینترنت تعیین شود.

محمدجواد آذری جهرمی در آذر ۱۳۹۶ در یک نشست خبری، از موافقت دادستانی با فیلترینگ غیرهمسان خبر داد و گفت: «برای غیرهمسان‌سازی نظام فیلترینگ در اینترنت دستورالعملی را آماده و چارچوب فنی آن را برای ارائه به دادستانی مهیا کرده‌ایم.» در حالی که چند روز بعد از واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به این طرح، آذری جهرمی در توییتی اساس آن را کذب دانست؛ سخنان قبلی او در این زمینه بیانگر سیاست‌های اتخاذ شده در راستای عملیاتی شدن این طرح است: «فرآیند پالایش هوشمند در حال پیگیری است، فاز دوم آن پایان یافته و در فاز سوم نیز تجهیزات آن تامین شده است.»

مسدود کردن یا کاستن از سرعت ارتباط با پورت ۴۴۳

یکی از گلایه‌های همیشگی کاربران اینترنت در ایران، اختلال در بارگذاری صفحات، کندی و قطع و وصل شدن همیشگی اینترنت است. پشت پرده کندی سرعت اینترنت در ایران موارد زیادی وجود دارد که مسدود کردن پورت ۴۴۳ یکی از آن‌ها است.

پورت ۴۴۳ یک درگاه امن برای دسترسی به فضای اینترنت است. ارتباط با بیشتر وب‌سایت‌های خارجی و داخلی که سرورشان در خارج از کشور قرار دارد، از طریق این پورت صورت می‌گیرد. از سال ۱۳۹۰ به بعد مسدودسازی این پورت در ایران شروع شد و در دوران روحانی، کاستن از سرعت ارتباط با پورت ۴۴۳ از ترفندهای همیشگی اختلال در اینترنت شد.

مسدود کردن تلگرام

به دنبال اعتراض‌های دی‌ماه ۱۳۹۶ و درخواست حکومت ایران از تلگرام برای بستن کانال‌های مخالف نظام و مخالفت تلگرام با این اقدام، این پیام‌رسان در ایران فیلتر شد.

حسن روحانی اظهار داشت که مسدودسازی تلگرام را دولت اجرا نکرده است و مورد تایید دولت هم نیست. او در حالی این سخنان را به زبان آورد که فیلترینگ تلگرام به تصمیم شورای عالی فضای مجازی انجام شد که رئیس این شورا خود حسن روحانی بود و اظهارات عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون دادستانی وقت، در خصوص نظر اعضای شورای عالی فضای مجازی بیانگر نگاه اصل نظام به مقوله فیلترینگ است. او درباره نظر اعضای شورا می‌گوید: «بعد از اغتشاش‌های دی‌ماه، همه اعضا بر ضرورت اتخاذ تصمیم در خصوص فیلتر تلگرام ظرف چند ماه آینده تاکید کردند.»

مصوبه مقابله با نشر اخبار خلاف واقع در فضای مجازی

دی‌ماه ۱۳۹۹ در جلسه شصت و هشتم شورای عالی فضای مجازی به ریاست حسن روحانی، مصوبه‌ «مقابله با نشر اخبار خلاف واقع در فضای مجازی» با هدف «صیانت از سلامت و امنیت روانی جامعه و کاهش آسیب‌هایی که از طریق نشر اطلاعات و اخبار خلاف واقع به کاربران فضای مجازی وارد می‌شود» ابلاغ شد.

در این مصوبه وظایف مشخصی برای سازمان صداوسیما، قوه‌ قضائیه، وزارت ارشاد و وزارت امور خارجه در نظر گرفته شد که نه تنها نشانه‌ای از صیانت از جامعه در آن‌ها دیده نمی‌شود، بلکه بر اساس ماده ۳ این مصوبه، وزارت ارشاد به تهیه و اجرای سازوکار جمع‌آوری اطلاعات، نقاط تماس درگاه‌ها و پیام‌رسان‌های خارجی و مواجهه فعال با آن‌ها در مواقع نشر اخبار خلاف واقع با همکاری وزارت امور خارجه ملزم شده است که در آن نقض آشکار حریم خصوصی کاربران به وضوح دیده می‌شود. همچنین درگاه‌های نشر وظیفه دارند به محض اطلاع از انتشار اخبار خلاف واقع، نسبت به حذف و درج توضیح‌های اقدام و از سامانه‌های گزارش‌دهی فوری به مراجع قضایی ذی‌ربط استفاده کنند.

لایحه «صیانت و حفاظت از داده‌های شخصی»

لایحه صیانت از داده‌های شخصی که آذری جهرمی آن را نشئت گرفته از فتوای رهبر جمهوری اسلامی می‌دانست، با هدف پردازش و کنترل اطلاعات شخصی کاربران در فضای اینترنت در سال ۱۳۹۷ تنظیم و برای تصویب به مجلس تحویل داده شد.

در ماده ۱۲ آن آمده است: «پردازش داده‌های شخصی در چارچوب قوانین مربوط، بدون رضایت اشخاص در راستای پیشگیری یا پاسخ به تهدیدهای امنیتی، کشف جرائم یا تخلفات، بلامانع است.» ماده ۱۳ هم به صراحت اشاره دارد: «بهره‌برداری مالکانه از داده‌های شخصی، بدون رضایت شخص در صورتی که گمنامی وی حفظ شود، عرفا زیان مادی یا معنوی برای وی نداشته باشد یا جلب رضایت وی عملا امکان‌پذیر نباشد، بلامانع است.»

برایند این دو ماده را می‌توان تلاش برای دستیابی به داده‌های ذخیره‌شده کاربران دانست که با صیانت از آن‌ها ارتباطی ندارد و بیشتر بسان تلاشی به‌ ظاهر قانونی در راستای تجسس، جاسوسی و حکمرانی بر اطلاعات کاربران است.

قطعی سراسری اینترنت آبان ۱۳۹۸

قطعی سراسری اینترنت در آبان ۹۸ که از پیچیده‌ترین و گسترده‌ترین قطعی‌های اینترنت در جهان بود‌ را وزارت ارتباطات دولت روحانی انجام داد و بیش از یک هفته هم ادامه داشت. به دنبال اعتراض‌های ناشی از گرانی بنزین در آبان ۱۳۹۸، وزارت ارتباطات دولت حسن روحانی به ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی دستور قطع اینترنت بین‌المللی  و اتصال به شبکه ملی اطلاعات را داد.

به گفته محسن جلال‌پور، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران، به دنبال قطعی سراسری اینترنت، یک و نیم میلیارد دلار خسارت به بخش اقتصادی کشور وارد شد و در پی قطع دسترسی کاربران ایران به شبکه جهانی اینترنت، وزارت خزانه‌داری آمریکا آذری جهرمی، وزیر ارتباطات ایران را تحریم کرد.

در پایان باید به یاد داشت که یکی از انتقادهای همیشگی به حاکمیت ایران، نقض حقوق شهروندان ایرانی است. حسن روحانی با نمایش انتشار حقوق شهروندی سعی بر آن داشت تا با سیمایی حقوق‌بشردوستانه رویکرد متفاوتی از حاکمیت را به مردم نشان دهد ولی نه تنها برای حل مشکلات مربوط به حقوق شهروندان و استفاده از فضای مجازی کلیدی در دست نداشت، بلکه ادامه‌دهنده همان سیاست اینترنت‌ستیز حاکمیت تمامیت‌خواه شد که با ادعای «تهاجم فرهنگی» و «خطرناک بودن فضای مجازی»، با اعمال سانسور حداکثری و تشکیل گردان‌های سایبری سعی دارند کاربران فضای مجازی را کنترل کنند.

بر اساس ماده ۱۹ و ۲۷ اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر می‌توان حق دسترسی آزادانه به اینترنت را یکی از حقوق اساسی بشر برشمرد؛ هرچند در زمان انتشار آن اعلامیه اینترنت وجود نداشت اما ماده‌ ۱۹ این اعلامیه بر حق آزادی بیان و حق جست‌وجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه‌ای بدون ملاحظات مرزی تاکید می‌کند و ماده‌ ۲۷ تصریح می‌کند که هر کسی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع خود همکاری کند و به ثمره‌ علمی و فرهنگی آن جامعه دسترسی داشته باشد.