رئیس‌جمهور الجزایر و مقام‌های نظامی حامی او امیدوارند که انتخابات پارلمانی روز شنبه (۱۲ ژوئن) به دو سال ناآرامی پایان بخشد.

با آنکه هزاران نفر از حامیان نامزدهای مختلف در کمپین‌های رسمی آنان شرکت کرده‌اند، اما مشارکت اندک مردمی در رای‌گیری‌های اخیر این کشور نشان از تردید افکار عمومی به روند انتخابات دارد.

احزاب اسلام‌گرا امیدوارند که در انتخابات پیروز شوند.

رای‌گیری انتخابات پارلمانی الجزایر چند هفته پس از آن برگزار می‌شود که نیروهای امنیتی این کشور تظاهرات اخیر مردمی که از سال ۲۰۱۹ آغاز شده بود را سرکوب کردند. این اعتراض‌ها منجر به برکناری عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس‌جمهور پیشین شد و مقام‌های ارشد را بر آن داشت تا وعده تغییر و اصلاحات به مردم بدهند.

سازمان عفو بین‌الملل روز جمعه (۱۱ ژوئن) گفت که بازداشت خالد درارنی و احسان القاضی، دو روزنامه‌نگار معروف الجزایری و همچنین کریم تابو، از چهره‌های معروف مخالف دولت، گواهی است بر «افزایش ترسناک» سرکوب دگراندیشان.

خبرگزاری رویتررز می‌گوید غیر از ناآرامی‌های سیاسی و آشوب عمومی، نباید اقتصاد بسته و دولتی این کشور را فراموش کرد. ذخیره ارزی کشور از سال ۲۰۱۳ به این سو ۸۰ درصد افت کرده و سود حاصل از بخش انرژی کشور کاهش یافته است و همه این‌ها دولت را به سوی فاجعه مالی سوق داده است.

هرگونه فروپاشی اقتصادی در الجزایر که یک قدرت نظامی منطقه‌ای در شمال آفریقا است، می‌تواند ثبات را حتی در خارج از مرزهای این کشور به مخاطره اندازد. الجزایر بزرگ‌ترین کشور شمال آفریقا و دارای خط ساحلی طولانی در کرانه دریای مدیترانه است.

خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام سیاسی ارشد پیشین الجزایر گفت که حاکمیت فکر می‌کند تغییر دادن رئیس‌جمهور پیشین، پارلمان و قانون اساسی در کنار بازداشت نزدیکان بوتفلیقه، بهترین راه برای بزرگ‌ترین بحران کشور در دهه‌های اخیر است.

هرچند عبدالمجيد تبون، جانشین بوتفلیقه به مقام ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۱۹ انتخاب شد و تغییرات قانون اساسی در همه‌پرسی سال گذشته (۲۰۲۰) به تصویب رسید، اما بسیاری از مردم الجزایر می‌گویند که قدرت واقعی کماکان در دست حاکمیت سیاسی و نظامی است.

عبدالحق بنسادی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه الجزایر، نیز به خبرگزاری رویترز گفت: «انتخابات تلاش دیگری است برای کسب مشروعیت مردمی با هدف ساختن یک نقشه راه جدید سیاسی.»

حامیان جنبش اعتراضی موسوم به «حرام»‌ به افزایش سرکوب دگراندیشان اشاره می‌کنند و می‌گویند انتخابات نمایشی است. آنان می‌خواهند که طبقه نخبگان حاکم و ارتش الجزایر صحنه سیاست را ترک کنند.

دولت و پارلمان جدید الجزایر پس از سال‌ها شکست در متکثر ساختن اقتصاد و کاهش اتکای آن به فروش نفت و گاز، با چالش‌های فوری مواجه خواهند بود.