نمایندگان مجلس، امضای «سند آموزش ۲۰۳۰ یونسکو» در سال ۹۶ را «نقض اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی» دانستند و از قوه قضاییه خواستند به «تخلف» حسن روحانی رسیدگی کند.

در جلسه روز سه‌شنبه ۱۸ خردادماه کاظم دل‌خوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، گزارشی را قرائت کرد مبنی بر اینکه دولت حسن روحانی در سال ۹۶ با امضای سند آموزش ۲۰۳۰ یونسکو اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی را نقض کرده و خواستار ارسال گزارش تخلفات رئیس‌جمهور به قوه قضاییه شد و از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر ۱۸۲ نفر با ارسال این گزارش به قوه قضاییه موافقت کردند.

سند آموزش ۲۰۳۰ یا یونسکو نقشه راه جهانی برای آموزش فراگیر، باکیفیت و برابر است که ۱۶۰ کشور جهان آن را امضا کرده‌اند. این پیمان‌نامه جهانی در سال ۲۰۱۵ پس از تصویب سند ۲۰۳۰ با «دستور کار جهانی توسعه پایدار ۲۰۳۰» در اینچئون کره جنوبی، برای اجرای هدف چهارم سند ۲۰۳۰ یعنی «تضمین آموزش باکیفیت، برابر و فراگیر و ترویج فرصت‌های یادگیری مادام‌العمر برای همه» به تصویب رسید. پس از آن کمیسیون ملی یونسکو در ایران تدوین سند ملی آموزش ۲۰۳۰ را بر عهده گرفت و در نهایت با همکاری آموزش و پرورش در سال ۹۵ دولت ایران از برنامه آموزشی که بر اساس سند ۲۰۳۰ تنظیم شده بود، رونمایی کرد اما این برنامه در ایران به دلیل مخالفت رهبر و برخی افراد نزدیک به حاکمیت به مرحله اجرا نرسید و حتی برخی آن را «توطئه و پروژه نفوذ دشمن در کشور» خواندند.

چهار سال پیش در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری، رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با فرهنگیان از «اجرای بی سروصدای» سند آموزش ۲۰۳۰ در کشور انتقاد کرد و گفت: «به چه مناسبت یک مجموعه به اصطلاح بین‌المللی که قطعا تحت نفوذ قدرت‌های دنیاست این حق را داشته باشد که برای ملت‌های دنیا تکلیف مشخص کند؟ اصل کار غلط است. اینکه سندی را امضا کنیم و بعد بیاییم بی سروصدا آن را اجرا کنیم، نخیر، مطلقا مجاز نیست.»

پس از سخنرانی علی خامنه‌ای و اوج‌گیری انتقادها، علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس، از کمیسیون آموزش و تحقیقات خواست «موضوع را رسیدگی و نظارت» کنند. همچنین ۱۵۱ نماینده مجلس در جلسه علنی ۲۳ خرداد سال ۹۶ در نامه‌ای از حسن روحانی خواستند که «لغو سند ۲۰۳۰ را رسما» اعلام کند و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز اعلام کردند: «مبنای آموزش‌‌و‌پرورش و تعلیم‌وتربیت، سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش خواهد بود و هر سند، بیانیه یا موضوع دیگری که مغایر با این سند باشد، ملغی است.»

در نهایت نیز حسن روحانی در صفحه اینستاگرام خود، تصویری را منتشر کرد که ضمن انتقاد از «توطئه سازمان‌یافته علیه دولت» و «گزارش دروغ» به رهبر نشان می‌داد رونوشت مصوبه دولت حدود شش ماه پیشتر برای دفتر رهبر، قوه قضاییه، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی دیگر از نهادهای انقلاب اسلامی ارسال شده بود اما در عین حال نیز شورای اطلاع‌رسانی دولت با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که نظر رهبر جمهوری اسلامی درباره سند «چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰ مورد توجه و اهتمام جدی دولت» قرار گرفته است و بدین ترتیب اجرای سند آموزش ۲۰۳۰ در ایران لغو شد. حدود چهار سال بعد نیز یعنی در بهمن سال ۹۹ محسن حاجی‌میرزایی، وزیر آموزش‌وپرورش دولت حسن روحانی، در گفت‌وگو با روزنامه آرمان ملی گفت که سند آموزش ۲۰۳۰ با «چارچوب‌های متمایزی طرح‌ریزی شده و قابل‌ اجرا در کشور نیست.» به گفته او نظام تعلیم و تربیت در ایران با اهداف مشخصی که دارد تنها در صورت اجرای «سند تحول بنیادین» تحقق می‌یابند.

 سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش که برمبنای اسناد بالادستی جمهوری اسلامی در سال ۹۰ در شورای عالی انقلاب فرهنگی، تدوین شد به گفته حمیدرضا حاجی‌بابایی، وزیر آموزش‌وپرورش وقت، یکی از «مطالبات» رهبر جمهوری اسلامی بوده که چشم‌انداز و اهداف تعلیم و تربیت در ایران را در افق ۱۴۰۴ مشخص کرده و ولایتمداری یکی از مهم‌ترین ارکان آن است.