هیات دولت در آبان ۱۳۹۷ تصویب کرد كه زنان ایرانی دارای همسر خارجی می‌توانند برای فرزندان زیر ۱۸ سال خود تقاضای تابعیت ایرانی كنند. این لایحه در مجلس به تصویب رسید. نخست عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان از موافقت این شورا با اصل لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با افراد خارجی خبر داد: «دو اشکال جزئی با آن داشتیم ولی اعضا با اصل آن موافق بودند». (فارس ۱۱ خرداد ۱۳۹۸) اشکالات شورای نگهبان به اصل اعطای تابعیت خللی وارد نمی کرد گرچه راه را برای حکومت در اعمال دیدگاه‌های سیاسی ضد غربی آن در این موضوع باز می‌گذارد. مجلس نظر شورای نگهبان را تامین کرد اما شورا قانع نشد. انتظار بسیاری این بود که شورای نگهبان این قانون را تایید کند اما چنین نشد. چرا؟
چهل سال سابقه‌ی شورای نگهبان نشان می‌دهد که این نهاد نه تنها حقوق زنان را لحاظ نمی‌کرده بلکه با اصرار همیشه در برابر آن موضع می‌گرفته است. در مواردی هم که اصلاحاتی در حوزه‌ی حقوق زنان صورت گرفته ناشی از اصرار مجلس و رفتن موضوع به مجمع تشخیص مصلحت بوده است (مثل تعیین سن ۱۳ سالگی برای ازدواج دختران و مشروط کردن ازدواج آنها میان ۹ تا ۱۳ به حکم دادگاه). مجلس در دوره‌هایی طرح‌ها و لوایحی را برای ارتقای حقوق زنان تصویب کرده است اما توسط شوری نگهبان رد شده‌اند.
با این سابقه انتظار این‌که شورای نگهبان با این مصوبه موافقت کند از ابتدا خوش‌بینانه و تا حدی خوش خیالانه بود. شورای نگهبان نه به خواست عمومی، نه به خواست مجامع بین‌المللی، نه به رفاه و کرامت شهروندان و نه حتی به نظر مراجع (که در این مورد نظری نداده بودند) توجهی داشته است.
چرا این قانون؟
نخست باید دید چرا دولت و مجلس به سراغ این قانون رفتند. یک مسیر این است‌که ببینیم چه بر سر واقعیت اجتماعی آمده است. علت توجه به این موضوع ازدواج حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار (بنا به دو آمار مختلف منتشر شده) زن ایرانی ساکن ایران با افراد غیر ایرانی است. نتیجه‌ی این ازدواج‌ها ده‌ها هزار فرزند بدون شناسنامه‌ی ایرانی است (بنا به آمار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی ۵۰ هزار). فرزندان این افراد به علت خارجی محسوب شدن در چهار دهه‌ی اخیر نمی‌توانسته‌اند به مدرسه بروند یا از دیگر حقوق شهروندی ایرانیان برخوردار باشند. البته قبل از این‌که این قانون تصویب شود تا مشکلات فرزندان را حل کند آموزش و پرورش بنا به توصیه‌‌ی علی خامنه‌ای محدودیت‌های آموزشی این کودکان را برداشت. این دستور در اوج ارسال نیروهای افغانی تحت نظر سپاه قدس به سوریه صادر شد.
ترکیب جمعیت همسران
ترکیب جمعیت همسران ایرانی و مقطعی که این مصوبه در آن انجام گرفته نیز در تصمیم شورای نگهبان موثر واقع نشد. آمار دقیقی از ترکیب ملیت مردان غیر ایرانی که با زنان ایرانی ساکن در ایران ازدواج کرده‌اند در دست نیست اما شواهدی وجود دارند که نشان می‌دهند اکثریت آنها افغان هستند. حتی اگر این گزارش‌ها هم در دست نبود با سه واقعیت بر افغان بودن اکثریت این مردان دلالت دارد:
۱. افغان‌ها بزرگ‌ترین جمعیت مهاجر در ایران بوده و هستند و به علت فارسی زبان بودن به راحتی می‌توانسته‌اند با ایرانیان ارتباط برقرار کنند. عراقی‌های شیعه در یک دوره یک جمعیت چند صد هزار نفری از مهاجران را تشکیل می‌دادند اما نتوانستند ارتباطی را که افغان‌ها با ایرانیان برقرار کردند ایجاد کنند؛
۲. مردانی که با زنان ایرانی ازدواج کرده‌اند باید مسلمان و شیعه بوده باشند تا خانواده‌ها و بعد حکومت با آن به مقابله نپردازند. افغان‌های شیعه در ایران بزرگ‌ترین جمعیت شیعه‌ی خارجی در ایران بوده‌اند؛ و
۳. بر خلاف عراقی‌ها که در کسب و کار ایرانیان ریشه نکردند افغان‌ها با انجام کارهای سخت در ایران ریشه دوانیدند. اشتغال به افغان‌ها این امکان را داده است که بتوانند ازدواج کنند.
اما این جمعیت سخت کوش نتوانستند با کار خود از حقوق مساوی با ایرانیان برخوردار شوند و کودکان آنها برای حدود سه دهه و نیم (تا سال ۱۳۹۵) نتوانستند به مدرسه بروند تا این‌که اتفاقی در عالم افتاد که شاید می‌توانست افغان‌ها را مورد توجه حکومت قرار داد. این اتفاق چه بود؟
نجات بشار اسد
حکومت جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۱ دید که بدون مداخله‌ی نظامی در سوریه متحد خود و مسیر ارسال سلاح به حزب‌الله لبنان را از دست می‌دهد. اما جنگ داخلی سوریه جنگی نبود که بتوان نیروی ایرانی در مقیاس ده‌ها هزار نفر به آنجا فرستاد. فرماندهان سپاه می‌دانستند که در صورت چنین کاری اعتراضات داخلی بالا خواهد گرفت. شیعیان افغان و پاکستانی با فقر شدیدی که داشتند هدف قرار گرفتند. نخست حقوق‌های ماهیانه‌ی پانصد دلاری جایزه‌ی نیروهایی بود که به لشکرهای فاطمیون و زینبیون می‌پیوستند. اما این دلارها کافی نبود. تصور دولت و مجلس این بود که نمی‌شود به جمعیتی که هزاران نفر آنها کشته و مجروح می‌شدند تنها با دلار جایزه داد: نمی‌شود فرزندان آنها را خارجی دانست و از آنها انتظار داشت که برای اهداف اسلام‌گرایی شیعه بجنگند.
وقتی علی خامنه‌ای خطاب به خانواده‌های کشته‌های افغانستانی و پاکستانی می‌گوید «اگر چنانچه این فرزندان عزیز شما، شهدای عزیز شما، این کسانی که رفتند آنجا مجاهدت کردند نبودند، دشمن تا نزدیکی قبر مطهّر حضرت اباعبدالله، چند کیلومتری کربلا، جلو آمده بود؛ با خمپاره‌ی کوتاه‌بُرد -خمپاره‌ی ۶۰- کربلا را میزدند؛ این‌قدر نزدیک آمده بودند! به کاظمین نزدیک بودند، به زینبیّه نزدیک بودند، در واقع محاصره کرده بودند. این جوانهای شما رفتند در خلال هزاران نفرِ دیگر، رفتند این بلا را از سرِ اسلام و مسلمین در واقع رفع کردند» (۳۰ مهر ۱۳۹۷) طبعا مقامات دیگر نمی‌توانستند با فرزندان شیعیان افغانی به عنوان «بیگانه» رفتار کنند. چهار دهه تلاش فعالان سیاسی و اجتماعی ایرانی برای حقوق اجتماعی افغان‌ها در ایران بی تلاش ماند تا آن‌که شیعیان افغان به ابزار جاه طلبی‌های جمهوری اسلامی تبدیل شدند.
در این میان فروختن تصویب این قانون به دنیا به عنوان لحاظ حقوق زنان ایرانی (کاری که دیده بان حقوق بشر انجام داده) یک دروغ بزرگ بود. تنها چیزی که حکومت جمهوری اسلامی ارزشی برای آن قائل نیست حقوق شهروندان ایرانی است، بالاخص اگر زن باشند. سازمان‌های حقوق بشری که از رای مثبت احتمالی شورای نگهبان بر اساس توجه به حقوق زنان استقبال کردند نمی‌دانستند که شورای نگهبان در نهایت به این قانون نه خواهد گفت. جمهوری اسلامی تنها بر اساس لحاظ منافع قشر حاکم، حفظ قدرت و جاه‌طلبی‌های منطقه‌ای و جهانی حاضر است اقداماتی را در نظر بگیرد اما در حوزه‌ی حقوق زنان این عوامل هم تاثیری نمی‌گذارند.
اگر افغان‌ها و پاکستانی‌های شیعه چند جوانی بودند که برای کنجکاوی یا شور جوانی به سوریه یا عراق می‌رفتند شاید دولت و مجلس نیازی نمی‌دیدند به فرزندان آنها با مادر ایرانی تابعیت ایرانی بدهند، اما همان طور که علی خامنه‌ای در دیدار با خانواده‌های کشته شدگان می‌گوید (سخنرانی وی-در سال ۱۳۹۳ ایراد و در سال ۱۳۹۷ منتشر شد چون در زمان این سخنرانی جمهوری اسلامی منکر حضور نیروهایش در سوریه بود) نیروهای افغان و پاکستانی که به سوریه و عراق رفته‌اند اکثرا متاهل بوده‌اند (به دلیل نیاز مالی و معیشتی). افغان متاهل هم شغل می‌خواهد و هم وضعیت قانونی و اینها را با جنگ در کنار نیروهای بشار اسد و کشتار ۷۰ هزار نفر از زنان و کودکان سوری- در چارچوب جمهوری اسلامی- تا حدی به دست آورده است. اما شورای نگهبان به دلیل آن‌که فرزند یک اروپایی یا آمریکایی ازدواج کرده با زن ایرانی می‌تواند بر اساس این قانون شهروندی ایران را به دست آورد این قانون را رد کرد.
