هزینه‌های تبلیغاتی بیعت ۱۴۰۰ از کجا خواهد آمد؟

پولشویی، قاچاق، حق العمل گیری، و منابع و امکانات عمومی در خدمت سیرک انتخاباتی

هیچ سازمان و نهادی غیر از شخص خامنه‌ای و بیت، بر کار بنیادها نظارت ندارد- STRINGER / KHAMENEI.IR / AFP

در بیعت‌های جمهوری اسلامی کسی برای رضای خدا ستاد تاسیس نمی‌کند، دنبال سر نامزدها راه نمی‌افتد، اعلامیه چاپ نمی‌کند، جلسه راه نمی‌اندازد، بنر بالا نمی‌کشد و در سایت‌های اینترنتی و روزنامه‌ها تبلیغ منتشر نمی‌کند. شاید در دهه‌ ۶۰ حداقل در حوزه‌ نیروی انسانی کسانی بودند که داوطلبانه در فعالیت‌های سیاسی شرکت می‌کردند اما از دهه‌ ۷۰ به بعد، این امر در ایران منقرض شده است. بیش از سه دهه است که وزارت کشور به کسانی که سر صندوق‌ها حاضر می‌شوند حتی حق‌الزحمه هم می‌دهد.

نویسنده‌ این مطلب، هزینه‌ بیعت (انتخابات) سال ۸۸ را معادل یک میلیارد دلار (یک هزار میلیارد تومان) تخمین می‌زند. با توجه به اهمیتی که بیعت ۱۴۰۰ برای حکومت دارد و با احتساب نرخ تورم در ۱۲ سال اخیر (۲۳ برابر شدن قیمت دلار)، بیعت ۱۴۰۰ حداقل ۲۳ هزار میلیارد تومان برای مردم ایران هزینه خواهد داشت؛ چون نامزدها از جیب خود خرج نمی‌کنند و صورت‌حساب‌ها را به اسم مردم ایران می‌زنند. در این مطلب به سه پرسش پاسخ می‌دهم: منابع لازم از کجا تامین می‌شود؟ این منابع صرف چه اموری خواهد شد؟ قانون مصوب مجلس در این مورد چه نقشی خواهد داشت؟

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

محل منابع

منابع بخش عمومی که در اختیار دولت است و دولت و مجلس بر آن‌ها نظارت دارند، بخش بسیار کوچکی از کل منابع بخش عمومی در ایرانِ تحت حکومت جمهوری اسلامی است. امروز در ایران، سه امپراتوری بزرگ مالی و اقتصادی وجود دارند که هزینه کردن بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان برای آن‌ها، پول خرد به حساب می‌آید. این سه امپراتوری عبارت‌اند از: بخش‌های اقتصادی و مالی زیر نظر سپاه، بیت رهبری و شرکت‌های دولتی با ۷۰ درصد بودجه‌ عمومی. هر یک از احزاب و جناح‌های سیاسی و کارزارها و بوق‌های تبلیغاتی آن‌ها به منابع این سه امپراتوری -مثلا عایدات حاصل از واردات و صادرات لوازم الکترونیک تا مواد مخدر، فروش ارز‌ و خصولتی‌سازی‌ها- متصل هستند. این امپراتوری‌ها برای تداوم دریافت منابع و مصون بودن از وارسی‌ها، سهمی از قدرت را می‌خواهند و برای آن هزینه می‌کنند.

به یک نمونه توجه کنید: یکی از چهره‌های اصلی جبهه پایداری، «صولت مرتضوی» است. او قبلا شهردار مشهد بود و اکنون معاون کل اموال و دارایی‌های بنیاد مستضعفان است. عضو دیگر جبهه‌ی پایداری، «محسن منصوری» است که قبلا فرماندار ورامین بود و اکنون با صدها میلیون دلار ثروت و سالانه ده‌ها میلیون دلار درآمد، مدیرعامل بنیاد علوی است. هیچ سازمان و نهادی غیر از شخص خامنه‌ای و بیت بر کار این بنیادها نظارت ندارد و آن‌ها بدون حساب کشی، تنها باید سالانه مبلغ خاصی را به خامنه‌ای بپردازند. این نهادها به هیچ کس غیر از علی خامنه‌ای پاسخگو نیستند.

صدها شرکت و هلدینگ و نهاد، زیر نظر این بنیادها فعالیت می‌کنند و سالانه هزاران هزار میلیارد تومان بین آن‌ها ردوبدل می‌شود که هیچ نظارت عمومی بر آن‌ها وجود ندارد. آن‌ها می‌توانند به سادگی از منابع خود برای دغدغه‌های سیاسی خود مصرف کنند؛ پول‌های کثیفی که در بیعت‌ها هزینه می‌شوند (به تائید وزیر کشور دولت روحانی و بعد عقب‌نشینی وی) از پولشویی، قاچاق، اختلاس و پرداخت صوری به خیریه‌های افراد نزدیک به نمایندگان رهبر در آستان‌های قدس و امامان جمعه، شهرداران و وزرا، به دست می‌آیند. خیریه‌ها بهترین مجرای سر ریز کردن منابع عمومی به فعالیت‌های سیاسی است و به همین علت همه‌ سران مملکت یا اعضای خانواده‌ آن‌ها در این امور مشارکت دارند.

نمونه دیگر، شرکت‌های دولتی و قرارگاه‌های سپاه هستند که هزاران پیمانکار با آن‌ها کار می‌کنند. کافی است پیمانکاران بخشی از مبلغ قراردادی را که بدون مزایده و مناقصه بدان‌ها واگذار می‌شود، بنا به توافق‌های قبلی و نانوشته، به کارزارهای انتخاباتی اختصاص دهند. سعید محمد با اتکا بر همین روابط است که می‌خواهد بخت خود را در بیعت ۱۴۰۰ بیازماید. روال کار همانند پرداخت است که به عنوان خمس، به بیت و روحانیون زیر نظر آن انجام می‌شود. در شهرستان‌ها، روحانیون مرجع اصلی توزیع این پول‌های کثیف هستند؛ چون آن‌ها هستند که می‌توانند این منابع را «بشویند» و «پاک کنند».

بنا به تخمین‌های مربوط به بیعت ۹۸ مجلس، هزینه‌ یک نامزد در یک حوزه‌ انتخابیه حدود پنج میلیارد تومان بود. با نرخ تورم در دو سال گذشته این رقم را باید حدود ۱۰ میلیارد در نظر گرفت. اگر نامزد ریاست‌جمهوری در یک حوزه بخواهد به همان اندازه هزینه کند، رقم فوق را باید در ۲۹۰ ضرب کرد؛ یعنی هر نامزد ریاست‌جمهوری که بخواهد در سطح ملی عمل کند و صرفا برای رد صلاحیت ثبت‌نام نکرده باشد، حداقل حدود سه هزار میلیارد تومان هزینه خواهد داشت. با فرض حدود چهار نامزد اصلی و نهایی این رقم به حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. در شش حوزه‌ انتخابیه، انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس و در چهار حوزه میان‌دوره‌ای خبرگان برگزار می‌شود که با فرض متوسط سه برابر نامزدها برای هر حوزه، حدود ۳۰۰ میلیارد تومان به رقم فوق می‌افزاید.

برای انتخاب اعضای شوراها نیز به گزارش وزارت کشور ۲۹۲ هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند که بیش از ۸۰ درصد آن‌ها تائید می‌شوند و در کارزارها شرکت می‌کنند. اگر برای هر یک از این افراد به طور متوسط ۳۰ میلیون تومان هزینه شود، که رقم چندانی نیست (به تعرفه‌های آگهی روزنامه‌ها یا هزینه‌های چاپ و تهیه‌ بنر نگاه کنید)، هزینه‌ کل، هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خواهد بود. جمع سه رقم بالا، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است. جدا از افراد، گروه‌ها و احزاب نیز برای کارزارهای جمعی در شهرهای بزرگ هزینه می‌کنند که هزاران میلیارد تومان هزینه دارد.

در ۴۰ سال گذشته، موردی را سراغ ندارم که کسی از جیب خود برای کارزارش هزینه کرده باشد. اصولا چنین سنتی در ایران وجود نداشته و ندارد. نامزدها برای کسب می‌آیند و ریسک نمی‌کنند. تا وقتی منابع عمومی سرگردان تاراج‌شدنی هستند و برای هزینه کردنشان هم انگیزه وجود دارد، چرا افراد از جیب خود خرج کنند؟

تبلیغ از جیب ملت

بوق‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی پیش از هر بیعت، نامزدهای موردنظر خود را تبلیغ می‌کنند. به عنوان نمونه قبل از بیعت ۱۴۰۰ رادیو و تلویزیون حکومتی به هر مناسبتی به گزارش در مورد قوه‌ قضائیه پرداخته است و عکس و فیلمی از ابراهیم رئیسی پخش می‌کند. سایت‌ها و روزنامه‌ها نیز که همه از منابع عمومی بهره می‌برند (از آگهی دولتی تا یارانه کاغذ و بودجه و کمک‌های مستقیم)، به صور گوناگون (مصاحبه، گزارش و در قالب خبررسانی)، مُبلغ نامزدهای متفاوتی هستند. آن‌ها نیز که در بخش عمومی و دولتی کار می‌کنند، از همه‌ امکانات این بخش‌ها در دوران کارزارهای خود بهره می‌برند؛ از اتومبیل و محافظ دولتی گرفته تا مکان و تاسیسات عمومی. پخش مجانی فیلم‌های تبلیغاتی نامزدهای شورای نگهبان برای ریاست دولت نیز سوءاستفاده‌ی خواص از منابع عمومی است.

چگونگی مصرف منابع

با توجه به بحران همه‌گیری کرونا، در این دوره امکان پهن کردن سفره و شام و نهار دادن به افراد برای جذب آرا کمتر است. همچنین نمی‌توان گردهمایی‌های با شکوه و پرزرق‌وبرق به راه انداخت و به شرکت‌کنندگان جایزه داد. البته در دوران کرونا می‌توان ستاد انتخاباتی زد، پوسترها و بروشورهایی در خیابان توزیع کرد یا به دیوار چسباند یا بنرها و پلاکاردهایی را نصب کرد؛ اما در دنیای مجازی، انواعی از روش‌ها برای هزینه کردن و جلب مشارکت و رای وجود دارد، از جمله:

۱- دادن آگهی مستقیم با عکس و تفصیلات در سایت‌های اینترنتی
۲- پرداخت پول به کانال‌های پربیننده در شبکه‌های اجتماعی برای تبلیغات مستقیم یا غیرمستقیم
۳- خریدن لایک
۴- استخدام افراد برای اظهارنظرهای مثبت در شبکه‌های اجتماعی یا حمله به طرف مقابل
۵- تهیه‌ فیلم‌های انتخاباتی و انتشار در شبکه‌های اجتماعی یا شبکه‌ نمایش خانگی و تلویزیون دولتی که هزینه‌های سرسام‌آوری دارد
۶- راه‌اندازی سایت اینترنتی برای نامزدها

خرید رای نیز در سال‌های دهه ۸۰ و ۹۰ به امری عادی تبدیل شده است. این کار از طریق تخصیص ویژه‌ منابع عمومی در دوران کارزارها و نیز پرداخت مستقیم پول به رای دهندگان در حوزه‌های انتخابیه انجام می‌شود.

قانونی برای اجرا نشدن
در سال ۹۴ و در آستانه بیعت مجلس دهم، «شفاف سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی» با قید دو فوریت به مجلس ارائه شد؛ فوریتی که چهار سال طول کشید تا به تصویب برسد. اما پس از تصویب در ششم بهمن ۱۳۹۸، که در بیعت آن سال تاثیری نداشت (علی‌رغم تصریح در مواد ۷ و ۸ قانون برای اجرای آن در بیعت مجلس یازدهم)، در بیعت ۱۴۰۰ نیز از آن سخنی به میان نیامده است. بر اساس ماده ۵ قانون یاد شده، حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی در هر دوره انتخابات متناسب با پراکندگی جمعیت محدوده جغرافیایی و تعداد کرسی‌های هر حوزه انتخابیه، با پیشنهاد وزارت کشور به تائید هیئت مرکزی نظارت می‌رسد.» این هیئت مرکزی، در باب بیعت ۱۴۰۰ چنین رقم‌هایی را اعلام نکرده است.

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مقاله، نظر نویسنده بوده و سیاست یا موضع ایندیپندنت فارسی را منعکس نمی‌کند.

بیشتر از دیدگاه