مایکل گوُو (وزیر کابینه بریتانیا) بارها از پاسخ به این پرسش که آیا دولت بریتانیا از تصویب قانون برگزاری دومین رفراندوم استقلال اسکاتلند جلوگیری خواهد کرد یا نه، طفره رفته است.

حزب ملی اسکاتلند به‌رغم آنکه در انتخابات اخیر به اکثریت کامل پارلمانی دست نیافت، اما اعلام کرده که اختیاراتی جدید برای رأی‌گیری پیرامون آینده اسکاتلند به آن واگذار شده است. با این همه آقای گوو می‌گوید پرداختن به اختلافات آینده «انحرافی عمده» (از اوضاع کنونی) است. 

این در حالی است که بوریس جانسون با نیکلا استورجن، رهبر حزب ملی اسکاتلند، وارد یک مبارزه مرتبط با قانون اساسی شده است که کار را به دادگاه عالی بریتانیا می‌کشاند. خانم استورجن بار دیگر موقعیتش را به عنوان وزیر اعظم اسکاتلند تحکیم کرده است. 

آقای گوو روز یکشنبه، ۹ مه، در برنامه «سوفی ریج» شبکه اسکای در پاسخ به این سوال که آیا دولت بریتانیا از تصویب لایحه برگزاری دومین رفراندوم استقلال در پارلمان اسکاتلند جلوگیری خواهد کرد، گفت: «نه، آنچه ما در حال حاضر به آن مشغولیم همکاری برای چالش‌هایی است که در سراسر بریتانیا با آن روبه‌رو هستیم.»

او افزود: «اگر توجه ما به بحث پیرامون رفراندوم‌ها و قوانین اساسی معطوف شود، در آن صورت از پرداختن به مسائلی که برای مردم اسکاتلند و سراسر بریتانیا نهایت اهمیت را دارد، منحرف می‌شویم.» 

وزیر ارشد کابینه در ادامه مصاحبه گفت: «به اعتقاد من، با درنظر گرفتن موضوع رفراندوم و استقلال اسکاتلند به عنوان مهمترین مساله، کمی از اولویت‌های اصلی منحرف می‌شویم.» 

گوو گفت: «انصافا، نیکلا استورجن گفته است که مهم‌ترین موضوع پرداختن به معضل همه‌گیری است که ما به شدت روی آن تمرکز کرده‌ایم.»

آقای گوو در واکنش به سومین باری که مجری برنامه از او در مورد برخورد دولت به همه‌پرسی استقلال سوال کرد، گفت: «نه، ما در حال حاضر چنین قصدی نداریم. آنچه روی آن تمرکز داریم بهبود شرایط همه‌گیری است. ما چنین اقدامی (اقدام قانونی علیه برگزاری رفراندوم) نخواهیم کرد. توجه به این مساله، گمانه‌زنی در مورد این مورد قانون و آن جلسه دادگاه و بقیه آن انحرافی بزرگ است.»

به دنبال اظهارات آقای گوو، وزیر اعظم اسکاتلند گفت اقدام دولت بریتانیا برای مسدود کردن رأی پارلمان اسکاتلند پیرامون برگزاری دومین رفراندوم استقلال و کشیدن آن به دادگاه «مسخره و خارج از قاعده است».

خانم استورجن در برنامه «اندرو مار» بی‌بی‌سی گفت: «این اقدام به معنی آن خواهد بود که دولت محافظه‌کار به خواست مردم اسکاتلند و نتیجه انتخابات محلی احترام نمی‌گذارد و قصد دارد با طرح مساله در دادگاه عالی دموکراسی را در اسکاتلند نادیده انگارد.»  

با خوانده شدن تمامی آرای انتخاباتی، حزب ملی اسکاتلند یک کرسی به کرسی‌های خود در پارلمان افزوده و آن را به ۶۴ کرسی رسانده است که تنها یک کرسی از ۶۵ کرسی مورد نیاز برای دستیابی به اکثریت کامل فاصله دارد.

با توجه به اینکه هشت نماینده دیگر پارلمان اسکاتلند نیز به برگزاری رفراندوم متعهد هستند، خانم استورجن تأکید کرده که نتایج انتخابات به روشنی نشان می‌دهد که رفراندوم دوم نمایانگر «اراده کشور است».

در چارچوب ماده شماره ۳۰ لایحه اسکاتلند، وزیر اعظم باید برای برگزاری رفراندوم اجازه نخست وزیر بریتانیا را کسب کند که احتمالا آقای جانسون از دادن آن خودداری خواهد کرد.

اما خانم استورجن وعده داده که «لایحه لازم برای برگزاری رفراندوم را پیگیری خواهد کرد» و هشدار داده که اگر این لایحه از تصویب پارلمان اسکاتلند بگذرد، نخست‌وزیر باید برای مسدود کردن آن به دادگاه عالی رجوع کند.