نخست‌وزیر و هواداران برگزیت بدون توافق در کابینه، از فرا رسیدن تاریخ خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا خوشحال هستند. اما، بد نیست نگاهی داشته باشیم به واقعیت‌های حقوقی که جهان ما پس از هالووین، ۳۱ اکتبر، مهلت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، را به مخاطره خواهد انداخت.
چندی پیش بود که بوریس جانسون به خاطر اشتباهی که در محاسباتش درباره ماده ۲۴ آیین‌نامه سازمان تجارت جهانی در صورت خروج از اتحادیه اروپا در ۳۱ اکتبر کرده بود، مورد سرزنش قرار گرفت. اشتباه او این بود که این شرط را نادیده گرفته بود که اتحادیه اروپا در مناسبات بعد از برگزیت، شریکی مختار خواهد بود.
اکنون اما هفته‌ها تبلیغ و ادبیات علیه اتحادیه اروپا دقیقا همان کسانی را که آقای جانسون دور میز نیاز دارد، از او دور کرده است.
ولی حتی این مساله، با تمام مشکلاتی که دارد، هنوز بزرگترین نگرانی و دغدغه درباره آنچه دولت «برنامه خروج بدون توافق» می‌نامد، نیست.
عضویت فعلی ما در اتحادیه اروپا به بریتانیا موقعیتی ویژه در تجارت می‌دهد که بعد از برگزیت از دست خواهد رفت. من شخصا شاهد بوده‌ام که در مذاکرات تجاری کمیسیون اروپایی، نمایندگان ایالات متحده و نمایندگان اتحادیه اروپا قدرت چانه‌زنی برابر داشتند، چرا که مساحت و محیط تجاری یکسانی دارند. این که دولت می‌گوید بریتانیا به تنهایی چنین اهرم فشاری در مذاکرات تجاری با ایالات متحده خواهد داشت، حیرت‌آور است.
البته اگر بریتانیا قدرت ۲۸ دولت عضو اتحادیه اروپا را یکجا داشت خیلی خوب بود، ولی متاسفانه ندارد.
اعتماد به نفس و استفاده از کلمات لاتین در سخنرانی‌ها نمی تواند واقعیت حاکم بر موقعیت مذاکره‌کنندگان را تغییر دهد. مذاکره تجاری ایالات متحده با بریتانیا بیشتر شبیه این است که لیورپول در یک بازی آخر هفته در آن واحد به مصاف ۵ تیم مختلف برود. مایه تعجب نیست که کارشناسان امریکایی از درخواست متلمسانه بریتانیا برای توافق‌های تجاری در آینده خبر می‌دهند. بریتانیا در این مذاکرات هیچ برگ برنده‌ای ندارد و همه چیز را خواهد باخت، از جمله آينده کشاورزی، صنایع تولیدی، و خدمات بهداشتی.
اگر بریتانیا در تاریخ ۳۱ اکتبر بدون توافق از اتحادیه اروپا خارج شود، مقیاس ضرر و زیان احتمالی بی‌انتها خواهد بود. در سال ۲۰۱۸ صادرات بریتانیا چیزی معادل ۶۲۱ میلیارد پوند بود که تقریبا نیمی از آن به کشورهای اتحادیه اروپا صادر می شد. فقط برای اجتناب از وضع تعرفه از جانب اتحادیه اروپا هم که شده بریتانیا حداقل به یک توافق مبتنی بر ماده ۲۴ نیازمند است.
این بدان خاطر است که بر اساس ماده ۱ موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت، بین شرکای تجاری نباید تبعیض قائل شد؛ پس اگر بریتانیا به کالاهای اتحادیه اروپا اجازه ورود بدون تعرفه بدهد، باید چنین اجازه‌ای را برای واردات تمام کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی قائل شود. ماده ۲۴ اما راه‌هایی برای دور زدن این شرط ارائه می‌دهد، راه‌هایی شامل تشکیل یک «اتحادیه گمرکی» یا یک «موافقت‌نامه تجاری آزاد»، یا موافقت‌نامه‌ای موقت برای اجرای هر دوی آن ها، البته با شرایط خاص. با این وجود، لازمه استفاده از ماده ۲۴ این است که موافقت‌نامه‌ای میان اعضای سازمان تجارت جهانی امضا شده باشد. پس بر اساس مفاد این ماده، باید از هر دو طرف بریتانیا و اتحادیه اروپا تمایل برای ورود به این موافقت‌نامه وجود داشته باشد.
یک موافقت‌نامه موقتی برای حفظ وضعیت موجود در دوران گذار نیاز است تا از هرگونه تخریب جلوگیری شود. چنین موافقت‌نامه‌ای هم اکنون نیز تحت عنوان «موافقت‌نامه خروج» وجود دارد که آخرین متن مذاکره شده برای خروج از اتحادیه اروپا به شمار می‌آید.
واقعیت این است که بدون وجود این موافقت‌نامه، بریتانیا در موقعیتی خطرناک قرار خواهد گرفت. در صورت خروج بدون توافق، برای مطابقت با قوانین سازمان تجارت جهانی، اتحادیه اروپا باید بر واردات بریتانیا تعرفه اعمال کند. چنین تعرفه‌ای بر بعضی محصولات، نظیر گوشت گاو و بره، نتایجی فلج‌کننده برای صادرکنندگان در پی خواهد داشت.
به گونه‌ای مشابه، بریتانیا هم نمی‌تواند تعرفه‌های پایین‌تری را به واردکنندگان اروپایی پیشنهاد دهد اگر آن را به کشورهای غیر اروپایی پیشنهاد نداده باشد. کالاها، از جمله مواد غذایی، با تعرفه‌های غیرقابل اجتناب مواجه خواهند شد. با توجه به این که حدود ۳۰ درصد واردات مواد غذایی بریتانیا از کشورهای اتحادیه اروپا می‌آید و ۱۱ درصد واردات غیراروپایی هم تحت شرایط مذاکره‌شده توسط اتحادیه اروپا، به کشور وارد می‌شود.
احتمالا تدابیر اضطراری تعبیه خواهد شد. واقعا وقت آن نیست که خود را با شتاب به آغوش قرارداد زهرآگین ترامپ بیندازیم. ما هنوز حتی به موضوع شدیدا مهم و حل‌نشده مرز ایرلند نیز اشاره نکرده‌ایم ...
تاثیر ویران‌کننده ای -- و در بعضی موارد حتی همراه با خطر جانی -- که خروج بدون توافق بر آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه بریتانیا خواهد داشت برای اکثر دولت‌هایی که متعهد به حفاظت از شهروندان خویش هستند، غیرقابل تصور است. برای اجتناب از چنین آسیبی، نمایندگان مجلس باید فرای احزاب سیاسی خود با یکدیگر کار کرده تا راه‌حلی برای آن بیابند. با این وجود منافع سیاستمداران تشنه قدرت از هر دو جبهه سیاسی بی‌رحمانه در برابرهم صف می‌کشند.
تمام شاخص‌ها حکایت از آن دارند که برگزیت آسیبی جدی به اقتصاد، روابط بین‌المللی و امنیت کشور خواهد زد. این مساله به همراه درخواست فراگیر برای یک رای‌گیری دوباره نهایی، راهی باقی نخواهد گذاشت جز راه همه‌پرسی دوباره از مردم قبل از خروج.
فلیستی ویلیامز متخصص حقوق عمومی و حقوق بشر در «گاردن کورت چمبرز» (Garden Court Chambers) است.
© The Independent
