گروه انتخاباتی «صلح و اعتدال» به رهبری محمد حنیف اتمر امروز پنجشنبه ۱۷ مرداد بهطور رسمی کارزارهای انتخاباتی خود را متوقف کرد.
در اعلامیه این گروه آمده است که نگرانی از دخالت حکومت در انتخابات، اولویت مذاکرات صلح و وخامت اوضاع امنیتی دلایل تعلیق کارزارهای انتخاباتی آنهاست.
اعلامیه «تیم صلح و اعتدال» میافزاید که اعتبار روند انتخابات در نتیجه «اقدامات غیر قانونی و بیباکانه تیم حاکم خدشهدار شده» و «اطمینانی در مورد شفافیت و تضمین فضای آزاد و عادلانه برای انتخابات وجود ندارد». این گروه انتخاباتی «مداخلات عریان» ارگ ریاست جمهوری را مانع اصلاحات انتخاباتی میداند.
در همین حال، گروه انتخاباتی «صلح و اعتدال» تاکید میکند که پیگیری تلاشهای سیاسی با هدف تأمین صلح از اهداف اصلی این گروه بوده است و این گروه «در تمام روندها و گفتگوهای بین الافغانی معطوف به صلح سهم فعال داشته است». اعلامیه میافزاید: «دیدگاه ما از تلاشهای موازی در دو عرصه انتخابات و صلح هموار این بوده که هر دو روند مذکور برای افغانستان دارای اهمیت حیاتی هستند؛ ولی در حالی که پروسه صلح به پیشرفت نایل گردیده و مبرهن است که افزایش ناامنیها و بیثباتی سیاسی مرتبط با روند انتخابات و همچنین تهدیدات بالقوه در مقابل انتخابات، به یقین روند صلح را متضرر خواهد ساخت».
کارزارهای انتخاباتی «صلح و اعتدال» در حالی متوقف میشود که در هفتههای گذشته شایعاتی مبنی بر بروز اختلاف سیاسی میان اعضای رهبری این گروه انتخاباتی وجود داشت. محمد یونس قانونی نامزد معاونت اول گروه انتخاباتی «صلح و اعتدال» و عطا محمد نور والی پیشین بلخ، متحدان سیاسی آقای حنیف اتمر، خواستار اعلان رسمی کرسی «صدرات عظما» در ترکیب تیم «صلح و اعتدال» در جریان کازارهای انتخاباتی بودند.
گزارشهایی وجود داشت که آقای حنیف اتمر با تشکیل ساختاری به نام «صدرات عظما»، سمتی که آقای عطا محمد نور در مقابل حمایت سیاسی و مالیاش از تیم «صلح و اعتدال» خواستار آن بود، مخالف بود. تلاشهای سیاسی سایر متحدان سیاسی گروه انتخاباتی «صلح و اعتدال» در چند هفته اخیر کمکی به حل اختلافات نکرد.
آقای اتمر مشاور پیشین امنیت ملی اشرف غنی در حکومت وحدت ملی، از طرفداران نظام سیاسی ریاستی است که بر بنیاد قانون اساسی افغانستان صلاحیتهای گسترده و متمرکزی به شخص رئیس جمهور پیشبینی کرده است. در توافقنامهی انتخاباتی که میان اعضای رهبری گروه «صلح و اعتدال» در مرداد امسال به امضا رسید، آمده است: «اعضای این تیم با درک مشکلات موجود در کشور و برای تحکیم وحدت ملی و توزیع عادلانه صلاحیتها، استحکام روابط میان دولت و ملت و ایجاد یک نظام سیاسی پاسخگو و فراگیر از طریق تعدیل شکل نظام سیاسی با ایجاد نهاد ریاست شورای وزیران/صدارت عظما با تعدیل قانونی، اقدام به انعقاد این توافقنامه نمودهاند».
گروه انتخاباتی «صلح و اعتدال» در حالی از گردونه رقابتهای انتخاباتی کنار میرود که پیش از این نیز شورای انسجام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری هشدار داده بودند که در صورتی که حکومت شفافیت انتخابات را تضمین نکند، انتخابات آینده را تحریم خواهند کرد.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ششم مهر ماه امسال برگزار میشود.
