نمایندگان مجلس عوام پارلمان مصر، حدود ده روز پیش، بعد از دو هفته بحث‌های فشرده، لایحه‌ای را تصویب کردند که مجازات‌های درنظرگرفته‌شده برای ختنه زنان را تشدید می‌کند. 

ختنه زنان از سال ۲۰۰۸ در کشور مصر ممنوع شد و پس از آن، در سال ۲۰۱۶ با اصلاح قانون مربوط به آن، مجازات‌های مربوط به این «جرم کیفری» سنگین‌تر شد، اما به نظر می‌رسد هنوز هم مجازات‌های تعیین‌شده برای پایان دادن به این عمل غیر انسانی کافی نبوده و موجب انجام مخفیانه و زیرزمینی ختنه دختران شده است. 

بنابر گزارش ارائه‌شده در پارلمان مصر، در سال‌های اخیر نیز تعداد زیادی عمل‌ ختنه زنان انجام شده که بسیاری از آن‌ها را پزشکان در درمانگاه‌های خصوصی انجام داده‌اند. ختنه زنان در مواردی به مرگ دختران کم‌سن‌وسال، به‌ویژه در مناطق روستایی، منجر شده است. بیشترین تعداد عمل ختنه زنان در جوامع روستایی محافظه‌کار جنوب مصر انجام می‌شود. 

بر اساس آمار ملی جمعیت‌شناسی و سلامت سال ۲۰۱۴ مصر که در آخرین آمارگیری سراسری این کشور تهیه شده است، حدود ۹۲ درصد از زنان متأهل بین ۱۵ تا ۴۹ سال در این کشور ختنه شده‌اند. در آمارگیری سال ۲۰۱۵ که برای بررسی مشکلات بهداشتی انجام شد، رواج ختنه در این گروه جمعیتی کمی پایین‌تر و حدود ۸۷ درصد برآورد شد. 

علاوه‌بر این، بیشترین نرخ انجام ختنه دختران به‌دست کادر پزشکی، متعلق به کشور مصر است. براساس آمار ۲۰۱۵، حدود ۸۰ درصد از دختران یک تا ۱۴ ساله را پزشکان حرفه‌ای ختنه کرده‌اند. 

براساس گزارش وب‌سایت المانیتور، حتی بعضی پزشکان در مصر با متقاعد کردن خانواده‌ها در مورد ضرورت انجام ختنه دختران «به دلایل زیبایی» و در واقع  به‌‌خاطر منافع مالی خودشان، همچنان این عمل را به‌طور مخفیانه انجام می‌دهند.

براساس لایحه جدید، پرسنل غیرپزشكی كه در انجام عمل ختنه مشاركت داشته‌اند، اگر عمل منجربه «نقص عضو دائم» شود، به هفت سال زندان و درصورت مرگ دختر ختنه‌شده، به ۱۰ سال زندان محکوم می‌شوند. پزشکان و پرستاران دخیل در انجام ختنه زنان نیز درصورت «نقص عضو دائم» دست‌کم با ۱۰ سال و در صورت مرگ فرد ختنه‌شده، با ۱۵ تا ۲۰ سال زندان روبه‌رو خواهند شد. همچنین پزشکانی که این عمل را انجام دهند، مجوز کارشان را به‌مدت ۵ سال از دست می‌دهند و درمانگاه‌های زیر نظرشان نیز در این مدت اجازه فعالیت نخواهند داشت. همچنین هر شخص دیگری نیز که ختنه زنان را تجویز یا تشویق یا از انجام آن حمایت کند، زندانی خواهد شد، هرچند که به کسی آسیب نزده باشد.   

گزارش کمیته امور قانون‌گذاری پارلمان مصر، انجام «ختنه زنان» را یکی از بدترین جنایت‌ها در آن کشور خوانده و تاکید کرده است که این اقدام، «هرگز یک آیین اسلامی نبوده است» و در «مذهب و پزشکی» ریشه ندارد. 

با وجود این، بعضی نمایندگان احزاب تندرو اسلامی در پارلمان با اشاره به سخن شیخ جاد الحق، امام اکبر پیشین الازهر، با این لایحه مخالفت کردند. او در سال ۱۹۹۴ ختنه زنان را یک سنت اسلامی و عملی سالم برای کنترل میل جنسی زنان خوانده بود که پیامبر اسلام انجام آن را توصیه کرده است. 

این درحالی است که به گفته سخنگوی مجلس نمایندگان مصر، امام اکبر فعلی الازهر، احمد الطیب، در پیامی ضمن اعلام موافقت با لایحه سختگیرانه جدید، اعلام کرده است که ختنه زنان هیچ مبنایی در اسلام ندارد. 

هم‌زمان با تلاش‌های قانونی برای جلوگیری از ختنه زنان در مصر، کارزارهای آگاهی‌رسانی درمورد این موضوع نیز در این کشور وجود دارد. نوال سعداوی، روانپزشک، کنشگر مدنی و نویسنده فمینیست مصری که اول فروردین‌ماه درگذشت، یکی از کسانی بود که فعالیت گسترده‌ای را برای مقابله با عمل ختنه زنان پیگیری می‌کرد. او که خود در شش سالگی ختنه شده بود، در کتاب خاطراتش آن را زخم عمیقی خوانده بود که «از کودکی در جسمش به‌جا مانده و هرگز درمان نشده است». 

بر اساس آخرین آماری که «شورای ملی زنان» و «شورای ملی کودک و مادری» منتشر کرده‌اند، تعداد دختران و مادرانی که از ژوئن ۲۰۱۹ تا دسامبر ۲۰۲۰ اعمال ختنه زنان را گزارش کرده‌اند، به ۱۶۱۸ نفر رسیده است. 

مایا مرسی، رئیس شورای ملی زنان که ریاست کمیته ملی ریشه‌کنی ختنه زنان را نیز برعهده دارد، افزایش تعداد موارد گزارش ختنه زنان را نشانه امیدوارکننده‌ای از مفید بودن تلاش‌هایی دانسته است که برای افزایش آگاهی درمورد این موضوع در کشور مصر انجام می‌گیرد.