روز جمعه ۱۹ مارس (۲۹ اسفند)، ترکیه از «کنوانسیون شورای اروپا برای جلوگیری از وقوع اعمال خشونت بر زنان و خشونت خانگی و مبارزه با آن» یا نام مصطلح آن «کنوانسیون استانبول»، خارج شد. این تصمیم با اعتراض گسترده سازمان‌ها و فعالان حقوق زنان مواجه شد و خشم طیف وسیعی از مردم ترکیه را برانگیخت.
احزاب مخالف دولت در ترکیه نیز به خروج این کشور از کنوانسیون استانبول معترض هستند. «کمال کلیچداراوغلو»، رهبر حزب جمهوری خلق، در واکنش به رجب طیب اردوغان که خروج از کنوانسیون استانبول با امضای او انجام شده، گفته است: «شما نمی‌توانید با صدور فرمانی شبانه حقوق ۴۲ میلیون زن را ساقط کنید. زنان به ظالم درسی فراموش‌نشدنی خواهند داد و توافقنامه استانبول بازمی‌گردد.»
علی باباجان، رهبر حزب دموکراسی و جهش، این تصمیم را «بحران‌آفرین» خوانده و «احمد داوود اوغلو» رهبر حزب آینده و «مِرال آکشنر» رهبر حزب «خوب» ترکیه نیز، وعده داده‌اند در صورت پیروزی در انتخابات آینده به توافقنامه استانبول بازگردند.
کنوانسیون استانبول، اولین معاهده از نوع خود در سطح بین‌المللی است که با تدوین دستورالعملی قانونی و الزام‌آور، «چهارچوبی جامع و قانونی برای مقابله با خشونت علیه زنان» به وجود آورده است. این کنوانسیون همچنین بر پیشگیری از خشونت خانگی و محافظت از قربانیان و پیگرد قانونی متخلفان تاکید دارد.
در سال ۲۰۰۸ میلادی، کمیته وزرای دادگستری شورای اروپا، گروهی از کارشناسان را مسئول تدوین کنوانسیونی کرد که معیارهایی برای جلوگیری از وقوع خشونت علیه زنان در بر داشته باشد. تا سال ۲۰۱۱ بسیاری از کارشناسان از سراسر اروپا در تدوین این کنوانسیون مشارکت کردند اما فعالان حقوق زنان در ترکیه، کارشناسان و حتی اعضای حزب «عدالت و توسعه»، در تدوین و آماده‌سازی این کنوانسیون مشارکتی فعال ایفا کردند.
یکی از مهمترین دلایل نقش پررنگ ترکیه در این فرایند، ترمیم چهره این کشور پس از محکومیت در دادگاه حقوق بشر اروپا در پرونده «ناهیده اوپوز» بود.
«ناهیده اوپوز» (Nahide Opuz)، زنی اهل دیار بکر ترکیه است که در سال ۲۰۰۲ میلادی از دولت ترکیه به دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت کرد. ناهیده اوپوز ادعا کرد با وجود ۳۶ بار مراجعه به مقام‌های دولتی در ترکیه، مسئولان از او در مقابل اذیت و آزارهای همسرش محافظت نکرده‌اند.
در سال ۲۰۰۹ ، دادگاه حقوق بشر اروپا به دلیل «اعمال تبعیض در محافظت از یک زن علی‌رغم مراجعه متعدد وی به دادستانی این کشور»، به محکومیت ترکیه رای داد. این رای، اولین حکم صادره این دادگاه علیه یک کشور در ارتباط با محافظت نکردن از شهروندان زن خود در مقابل خشونت، بود.
محکومیت در دادگاه حقوق بشر اروپا، در دوره‌ای که ترکیه تلاش گسترده‌ای برای عضویت در این اتحادیه آغاز کرده بود، وجهه این کشور در مجامع بین‌المللی را خدشه‌دار کرد. پس از این اتفاق، ترکیه با مشارکت جدی در پروژه تدوین کنوانسیون استانبول، ابتکار عمل در این پروژه را به دست گرفت و سرانجام در جریان نشست شورای اروپا در شهر استانبول در سال ۲۰۱۱ میلادی، این توافقنامه برای امضای کشورها آماده شد.
روز چهارشنبه، ۱۱ مه ۲۰۱۱ (۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰)، وزرای امور خارجه ۴۷ کشور اروپایی در استانبول، «کنوانسیون شورای اروپا برای جلوگیری از وقوع خشونت علیه زنان و خشونت خانگی و مبارزه با آن» را تصویب کردند و با موافقت سایر کشورهای اروپایی، اجرای توافق استانبول در ۱۲ بخش و ۸۱ ماده از اول اوت ۲۰۱۴ میلادی آغاز شد.
ترکیه نخستین کشوری بود که این کنوانسیون را در مجلس ملی خود تصویب و اجرای مفاد آن را آغاز کرد.
بر مبنای این کنوانسیون، کشورهای عضو موظفند هرگونه خشونت علیه زنان را در قانون کشور خود جرم در نظر بگیرند و مجازات لازم برای مجرم را پیش‌بینی و تصویب کنند. در کنوانسیون استانبول، خشونت علیه زنان، نقض حقوق بشر و نوعی تبعیض تعریف شده است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در این کنوانسیون، مصادیق خشونت علیه زنان با جزئیات دقیقی ارائه شده است. برخی از این خشونت‌ها عبارت‌اند از: خشونت روانی، تعقیب کردن زنان، خشونت فیزیکی، خشونت جنسی از جمله تجاوز، ارتباط جنسی بدون رضایت، ازدواج اجباری، ختنه زنان، سقط جنین اجباری، عقیم‌سازی اجباری، قتل‌ها و جنایات ناموسی و آزار جنسی.
این کنوانسیون صرف‌نظر از وجود خانواده بیولوژیکی یا قانونی، خشونت را در دو حوزه خصوصی و عمومی منع کرده است. این توافق همچنین بر مبنای تبعیض و خشونت «جنسیتی» تهیه شده و اولین سند بین‌المللی است که جنسیت را تعریف می‌کند.
مفاد کنوانسیون استانبول تنها برای زنانی که تابعیت کشورهای عضو این کنوانسیون را دارند، تدوین نشده است و از پناهجویان و زنان مهاجر، بدون در نظر گرفتن وضعیت اقامت قانونی آن‌ها، حمایت می‌کند.
در کنوانسیون استانبول، آسیب یا رنج اقتصادی نیز به عنوان یکی از انواع خشونت علیه زنان (خشونت اقتصادی) تعریف شده است. این کنوانسیون حمایت برابر از قربانیان خشونت را پیش‌بینی و انواع تبعیض بین قربانیان را منع می‌کند و با اشاره به خشونت خانگی علیه مردان و کودکان، مقررات مشخصی را برای دختران و پسران قربانی خشونت، در نظر گرفته است.
با این وجود، ترکیه روز جمعه ۱۹ مارس (۲۹ اسفند)، ۹ سال پس از امضای آن، از کنوانسیون استانبول خارج شد.
در سال‌های پس از پذیرش کنوانسیون استانبول در ترکیه، انجمن‌ها و گروه‌های متعددی در حوزه دفاع از حقوق زنان و جامعه رنگین‌کمانی‌ها در ترکیه تشکیل شد. با همگرایی هر چه بیشتر این انجمن‌ها و گروه‌ها در سال‌های گذشته، خصوصا مشارکت فعال آنان در کمپین‌ها و همایش سالانه جامعه ال‌جی‌بی‌تی (افراد دارای سایر گرایش‌های جنسی)، حساسیت گروه‌ها و سیاستمداران محافظه‌کار نسبت به فعالیت این انجمن‌ها افزایش پیدا کرد.
از سال گذشته نیز انتقادهای برخی جریانات، نهادها و جماعت‌ها مذهبی و شخصیت‌های اسلامی در ترکیه به کنوانسیون استانبول، با ادعای «تبلیغ همجنس‌گرایی در کنوانسیون استانبول»، متوجه این کنوانسیون شد و به مرور، فشارها بر حزب حاکم در این کشور افزایش یافت؛ تا این که «نومان کورتولموش»، نماینده حزب حاکم در مجلس ترکیه، عضویت کشورش در کنوانسیون استانبول را «اشتباه» خواند. از آن پس، نقدها ابعاد جدیدتری یافت و گمانه‌زنی‌ها برای خروج ترکیه از کنوانسیون استانبول آغاز شد.
«منافات با مبانی اعتقادی و ارزش‌های اخلاقی مردم ترکیه»، «آسیب زدن به نهاد خانواده» و «تبلیغ و عادی‌سازی همجنس‌گرایی»، سرفصل مهمترین دلایل موافقان خروج ترکیه از کنوانسیون استانبول است.
با این حال، خروج ترکیه از کنوانسیون استانبول با دستور اردوغان، در حالی که حزب عدالت و توسعه خود یکی از بنیانگذاران این کنوانسیون بوده، اعتراض و انتقادهای جدی احزاب مخالف دولت و فعالان حقوق زنان را برانگیخته است.
منتقدان و معترضان به خروج ترکیه از کنوانسیون استانبول، با اشاره به آمار نگران‌کننده خشونت علیه زنان در این کشور، خروج دولت از توافقنامه استانبول را چراغ سبزی برای فشار بیشتر به زنان در محیط خانواده و اجتماع معرفی می‌کنند. آن‌ها قوانین داخلی در ترکیه برای محافظت از زنان در برابر خشونت را هم ناکافی می‌دانند.
با این وجود و علی‌رغم حساسیت بالای افکار عمومی در ترکیه نسبت خشونت علیه زنان در این کشور، جلب رضایت و حفظ آرای گروه‌ها و اقشار محافظه‌کار در ترکیه را می‌توان مهمترین عامل تاثیرگذار بر تصمیم حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان برای خارج شدن از کنوانسیون استانبول، دانست.
