دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در اسفند سال گذشته، حکم اعدام را برای ۱۹ نفر صادر کرد. فعالان حقوق بشر، صدور و اجرای حکم اعدام را نادیده‌گرفتن نقض حق حیات شهروندان می‌دانند.

هرانا در این مورد نوشت: «در ماه سپری شده، حکم اعدام جعفر منصوربیگی در زندان عادل آباد شیراز، احمد سمیعی در زندان لاکان رشت، مریم (معصومه) کریمی در زندان مرکزی رشت، سید فتاح حسینی در زندان بوشهر،  فرهاد عبدالله‌نژاد در زندان دستگرد اصفهان و ۴ زندانی در زندان مشهد اجرا شده است. به عبارت دیگر بیش از ۷۵ درصد اعدام های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمی‌شوند که نهادهای حقوق بشری اصطلاحا آن را اعدام «مخفیانه»  می‌خوانند.»

بنا بر گزارش نهادهای بین‌المللی، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد.

پیش‌تر، پارلمان اروپا یک روز پس از تصویب قطعنامه‌ای در مجمع‌عمومی سازمان ملل متحد که از «نقض سیستماتیک و خطرناک حقوق بشر» و «آمار بالای اعدام در ایران» انتقاد کرده است، قطعنامه دیگری در نقد آمار بالای اعدام تصویب کرد.

ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، سابقه‌ای طولانی در برخورد خشن با معترضان دارد. او علاوه بر نقشی که به‌عنوان عضو «هیئت مرگ» در اعدام‌های سال ۶۷ داشت، در سال ۱۳۷۱ نیز به نمایندگی از رئیس وقت قوه قضائیه، چهار نفر از معترضان شورش مشهد را در کمتر از ۱۰ روز پس از این رویداد به اعدام محکوم کرد. در دوران ریاست او بر قوه قضائیه، اعدام‌های ناعادلانه‌ای مانند اعدام روح‌الله زم و نوید افکاری با واکنش‌های شدید بین‌المللی مواجه شد.