اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد حملات فزاینده و هدفمند به غیرنظامیان در افغانستان را به‌شدت محکوم کرده و خواستار توقف فوری این حملات و محاکمه عاملان آن شده‌اند.
با این حال، این شورا هیچ اشاره‌ای به گروه طالبان که عامل بسیاری از این حملات خونین به غیرنظامیان است، نکرده است.
شورای امنیت سازمان ملل در بیانیه‌ای که شب گذشته منتشر شد، می گوید: «این حملات فجیع کارمندان غیرنظامی قوه قضائیه، رسانه، کارگزاران بهداشتی و بشری از جمله زنان را مقام‌های برجسته، اقلیت‌های نژادی و مذهبی را هدف گرفته که کارشان دفاع و توسعه حقوق بشری بوده‌اند.»
براساس گزارش سازمان ملل متحد، تلفات غیرنظامیان در سال ۲۰۲۰ و بعد از شروع مذاکرات صلح نه تنها کاهش نیافته است بلکه به صورتی «وحشتناک و نگران کننده» افزایش یافته است.
در این گزارش که در پنجم اسفند منتشر شد، گفته شده است که در سال گذشته میلادی ۳۰۳۵ نفر کشته و ۵۷۸۵ نفر زخمی شده‌اند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در تازه‌ترین مورد، در حمله روز گذشته به یک پاسگاه پلیس در هرات در غرب افغانستان، ۵۱ نفر مجروح و ۷ نفر کشته شدند. تقریبا تمام این قربانیان غیرنظامیان هستند. مقام‌های بیمارستان هرات می‌گویند از میان مجروحان ۲۰ زن، ۸ کودک و ۱۵ مرد هستند.
اشرف غنی، رئیس‌جمهوری، حمله با خودرو بمبگذاری شده در هرات را نکوهش می‌کند و می‌گوید: «طالبان با ادامۀ جنگ نامشروع و خشونت‌شان علیه مردم، یک‌بار دیگر نشان دادند که نه تنها به حل بحران کنونی به گونه صلح‌آمیز و اساسی اراده ندارند، بلکه با پیچیده ساختن وضعیت، فرصت فراهم شده بخاطر صلح را ضایع می سازند.»
امروز نیز حمله دیگری در یک انفجار در منطقه ای نزدیک شهر ترینکوت ولایت ارزگان، سه غیرنظامی جان باختند و چهار تن دیگر زخم برداشتند.
اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در بیانیه خود با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی عمیق و برای مجروحان آرزوی شفا کرده‌اند.
این شورا همچنان از ادامه حملات به غیرنظامیان به ویژه پس از شروع مذاکرات صلح در ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۰ به شدت ابراز نگرانی کرده است.
شورای امنیت می‌گوید:«اعضای شورای امنیت درک می‌کنند که صلح پایدار تنها از راه روند صلح جامع و فراگیری به رهبری و مالکیت افغان‌ها می‌تواند حاصل شود که هدفش آتش‌بس جامع و فراگیر و توافق سیاسی جامع برای پایان خشونت در افغانستان باشد.»
این شورا همچنان بر ضرورت مشارکت معنادار، کامل و برابر زنان در این روند تاکید کرده و از طرف‌ها خواسته است که با کاهش خشونت اقدامات اعتمادسازی با حسن نیت در پیش گیرند.
