تا کمتر از ۱۰ روز دیگر عرضه بنزین در ایران منحصراً با کارت سوخت انجام خواهد شد. طراحان و مجریان این طرح هدف از اجرای آن را کاهش قاچاق سوخت در کشور اعلام می‌کنند. امیر وکیل زاده، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در این‌باره معتقد است که با احیای کارت سوخت هم قاچاق سوخت کنترل خواهد شد و هم قاچاق دیگر کالاها. وکیل‌زاده در گفتگویی با صداوسیمای ایران اعلام می‌کند: «این روش از قاچاق سوخت و سوءاستفاده از کارت‌های سوخت جلوگیری می‌کند... بنزین هم خودش قاچاق می‌شود و هم می‌تواند در مناطق مرزی خدمت لجستیک قاچاق دیگر کالاها قرار بگیرد... این کار سبب می‌شود یارانه سوخت در سرزمین خودمان و برای مردم خودمان هزینه شود».
کارتی برای توزیع عادلانه یارانه سوخت!
ارائه بنزین و گازوئیل با کارت سوخت ۱۲ سال پیش و در خرداد سال ۱۳۸۶ آغاز شد. این طرح هم‌زمان با طرح دیگری موسوم به سهمیه‌بندی و دو نرخی شدن سوخت آغاز شد تا این دو طرح مکمل یکدیگر باشند. محمود احمدی‌نژاد اجرای این دو طرح را راهی برای توزیع عادلانه یارانه سوخت در کشور اعلام می‌کرد.
اجرای هم‌زمان این طرح‌ها دو هدف داشت؛ هدف نخست، افزایش پلکانی قیمت سوخت و نزدیک شدن به قیمت جهانی و دومین هدف جلوگیری از قاچاق سوخت از طریق پایش و کنترل مصرف هر وسیله نقلیه.
این طرح به مدت ۸ سال و تا میانه تابستان ۱۳۹۴ اجرایی شد و بر اساس آن هر وسیله نقلیه ماهانه مقداری بنزین یارانه‌ای دریافت می‌کرد و در صورت مصرف بیشتر مابقی با نرخ آزاد محاسبه می‌شد.
بر اساس آمارهای رسمی، متوسط مصرف روزانه بنزین در سال قبل از اجرای طرح سهمیه‌بندی و کارت سوخت، ۷۳.۶ میلیون لیتر بود. این میزان در سال ۱۳۸۶ که ۸ ماه از آن سهمیه‌بندی و الزام کارت سوخت اجرایی شده بود به ۶۴.۴ میلیون لیتر در روز کاهش یافت.
این کاهش ۹ میلیون لیتری در مصرف بنزین در نخستین سال اجرای این دو طرح مسئولان را به دو نتیجه متفاوت رساند. برخی از دولتی‌ها این کاهش مصرف را به کاهش قاچاق سوخت ارتباط می‌دادند و برخی دیگر دلیل آن را کاهش تقاضای عمومی ناشی از شوک قیمتی می‌دانستند. به دلیل هم‌زمانی افزایش قیمت سوخت و الزام به استفاده از کارت، امکان علت‌یابی دقیق کاهش ۹ میلیون لیتری در مصرف بنزین دشوار است.
دولت احمدی‌نژاد در دومین مرحله از این طرح در آذرماه سال ۱۳۸۹ باز هم دست به افزایش قیمت بنزین زد و دو نرخ بنزین یارانه‌ای و آزاد را که به ترتیب هر لیتر ۱۰۰ و ۴۰۰ تومان بود به لیتری ۴۰۰ و ۷۰۰ تومان رساند. طرح هدفمندی یارانه‌ها نیز به فاصله اندکی از اجرای فاز دوم این طرح در سال ۱۳۸۹ به اجرا درآمد. درآمد مازاد ناشی از افزایش قیمت سوخت در این مرحله به یکی از منابع مورد نیاز برای یارانه ۴۵ هزار ۵۰۰ تومانی تبدیل شد. مرحله سوم این طرح توسط دولت روحانی و در سال ۱۳۹۳ اجرا شد و بنزین سهمیه‌ای به قیمت هر لیتر ۷۰۰ تومان و بنزین آزاد ۱۰۰۰ تومان عرضه شد. در سال ۱۳۹۴، دولت با اعلام حذف سهمیه یارانه‌ای، بنزین را با قیمت ۱۰۰۰ تومان تک‌نرخی کرد تا عملاً اجرای هر دو طرح منتفی شده باشد.
۴ مرحله افزایش پلکانی قیمت فرآورده‌های نفتی از سال ۱۳۸۶ تاکنون، همواره شتابی کمتر از افزایش در دو شاخص تورم عمومی و نرخ ارز داشته است و ازاین‌رو امکان سنجش موفقیت یا عدم موفقیت این طرح را در کنترل قاچاق سوخت، دشوار می‌کند.
دومین کاهش معنا‌دار در مصرف بنزین در سال ۱۳۹۰ اتفاق افتاد. در این سال مصرف بنزین به ۶۰ میلیون لیتر کاهش یافت. این کاهش مصرف بلافاصله پس از اجرای گام دوم افزایش قیمت فراورده‌های نفتی رخ داد. این در حالی بود که با آغاز بحران ارزی در میانه سال ۱۳۹۰و افزایش ۳۰۰ درصدی سود ناشی از قاچاق سوخت، انتظار می‌رفت میانگین مصرف بنزین و گازوئیل افزایش چشم‌گیری داشته باشد. اتفاق سال ۱۳۹۰، تصویری تا حدودی روشن از دلایل کاهش مصرف ارائه می‌دهد. با توجه به افزایش حاشیه سود ناشی از قاچاق، کاهش مصرف بنزین دلالت بر تأثیر مهم‌تر شوک قیمتی بر مصرف عمومی کشور دارد.
قاچاق سوخت یا افزایش مصرف؟
بنا به پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس، مصرف روزانه بنزین در سال ۱۳۹۸ حدوداً ۸۵ تا ۹۶ میلیون لیتر خواهد بود. آمارها نیز در مورد قاچاق سوخت از کشور متفاوت و متناقض‌اند. در حالی که برخی منابع رسمی میزان قاچاق روزانه بنزین و گازوئیل را رقم حیرت‌آور ۴۰ تا ۴۵ میلیون لیتر در هر روز اعلام می‌کنند، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت معتقد است که قاچاق روزانه بنزین و گازوئیل نمی‌تواند «از حدود ۴ تا ۵ میلیون لیتر بیشتر باشد».
زنگنه معتقد است: «قاچاق سوخت به هیچ وجه مطابق با ارقام اعلامی در رسانه‌ها از جمله قاچاق ۴۰ میلیون لیتر روزانه نیست، زیرا اگر قرار باشد روزانه ۴۰ میلیون لیتر سوخت که رقمی معادل روزانه ۳۰ هزار تن سوخت در کشور است، قاچاق شود، باید روزانه یک هزار و ۵۰۰ کامیون ۳۰ هزار لیتری به‌صورت دائم تردد کنند که عددی منطقی نیست، مگر مقدار مصرف کشورهای همسایه چقدر است؟»
وزیر نفت کنونی ایران در حالی خود را ملزم به احیای طرح کارت سوخت می‌بیند که از ابتدای اجرای طرح کارت سوخت، آن را طرحی بی‌حاصل و هزینه‌بر می‌دانست. این بدان معنا است که زنگنه از یک‌سو سهم قاچاق سوخت را در مصرف روزانه کمتر از ۵ درصد می‌داند و از دیگر سو تنها راه کاهش در مصرف روزانه را مکانیسم شوک قیمتی می‌داند. مخالفان زنگنه روایت دیگری از ماجرا ارائه می‌کنند و معتقدند که مصرف ۹۰ میلیون لیتری بنزین تنها با قاچاق ۳۰ تا ۴۰ درصدی روزانه قابل پذیرش است و اقدام وزیر نفت در تک‌نرخی کردن بنزین در سال ۱۳۹۴ سبب ضرر و زیانی چند میلیارد دلاری به کشور شده است.
اگر تا پایان سال جاری اتفاقی ناگهانی در عرصه عمومی اقتصاد ایران رخ ندهد، احیای کارت سوخت در ۲۰ مرداد امسال مشخص خواهد کرد که کدام روایت درست‌تر است. روایت طرفداران افزایش قیمت یا حامیان کارت سوخت.
