بحران تنگه هرمز را نمی‌توان صرفا واکنشی از سوی ایران در برابر جنگ، تحریم یا محاصره دانست. این بحران تازه‌ترین حلقه از روند سیاسی دیرینه‌ای است که ایران را به انزوا و فرسایش اقتصادی کشانده و سپس هزینه این مسیر را به کشورهای همسایه و جهان تحمیل کرده است.

مقام‌های ایران منابع کشور را صرف پروژه توسعه نفوذ منطقه‌ای کردند و با اتکا به سلاح و گروه‌های هم‌پیمان، نفوذشان را گسترش دادند و امنیت خلیج فارس و دریای سرخ را به سرنوشت سیاسی خود گره زدند. هنگامی که گزینه‌ها محدود شد، به جای حفاظت از مردم و اقتصاد کشور، تهدید گذرگاهی را در پیش گرفتند که صادرات کشورهای همسایه و جریان انرژی جهان به آن وابسته بود.

این رفتار از نظر سیاسی به الگوی یک «دولت انتحاری» شباهت دارد؛ نظامی که حاضر است خسارت‌های سنگینی به کشور خود تحمیل کند، به شرط آنکه دیگران نیز وادار به پرداخت هزینه شوند. منظور از این تعبیر، نه مردم ایران است و نه یک تعریف حقوقی از دولت، بلکه نوعی الگوی تصمیم‌گیری است که ویرانی متقابل را ابزاری مشروع برای چانه‌زنی می‌داند. گویی برای این نظام کاهش درآمد ملی پذیرفتنی است، اگر بتواند در مقابل خسارت بیشتری به دیگران وارد کند. وجه انتحاری این سیاست دقیقا در همین‌جا نمایان می‌شود: تضعیف خود برای برخورداری از توان بیشتر در آسیب زدن به دیگران.

البته انتحاری خواندن سیاست ایران به این معنا نیست که تهران عملا در پی نابودی موجودیت حکومت است. منظور آن است که تهران راهبردی را دنبال می‌کند که در ازای وارد کردن خسارت‌های گذرا به رقبا، هزینه‌های ملی نامتناسبی را به کشور تحمیل می‌کند و آینده آن را به خطر می‌اندازد.

نشانه‌های این سیاست را می‌توان در چند رفتار مشاهده کرد؛ از جمله اینکه ایران حاضر است کاهش صادرات و درآمدهایش را بپذیرد، به شرط آنکه صادرات کشورهای همسایه را مختل کند. همچنین تهران ترجیح می‌دهد به جای تلاش برای خروج از انزوای اقتصادی، دامنه جنگ را گسترش دهد و با تکیه بر گروه‌های مسلح نیابتی، منطقه را با پیامدهایی مواجه کند که خود نیز قادر به کنترلشان نیست. رژیم ایران در نهایت بر این باور است که ترس جهان از گسترش بی‌ثباتی، دیگر کشورها را ناگزیر خواهد کرد از نظر سیاسی به ایران امتیاز بدهند. این سیاست شبیه رفتار کسی است که خانه خود را به آتش می‌کشد و سپس تهدید می‌کند اگر خواسته‌اش برآورده نشود، آتش را به خانه همسایه‌ها می‌کشاند.

اما هزینه این رویکرد تنها متوجه ایران نیست. اقتصاد کشورهای حوزه خلیج فارس بر پایه انرژی، بنادر، حمل‌ونقل هوایی و خدمات لجستیکی توسعه یافته است و هرگونه اختلال طولانی‌مدت در تنگه هرمز هزینه بیمه و حمل‌ونقل را افزایش می‌دهد، روند تأمین کالا را به تأخیر می‌اندازد و سرمایه‌گذاری‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد. این پیامدها به کشورهای واردکننده انرژی نیز سرایت می‌کند، به‌گونه‌ای که هزینه سوخت، حمل‌ونقل و مواد غذایی افزایش می‌یابد و فشار بیشتری بر منابع مالی دولت‌ها و ارزش پول ملی وارد می‌شود.

به این ترتیب، تهران می‌کوشد ضعف اقتصادی‌اش را به ابزاری برای تحمیل خسارت به دیگران بدل کند و با تکیه بر موقعیت جغرافیایی و شبکه گروه‌های مسلح، کمبود نفوذ در حوزه تجارت و توسعه را جبران کند. اما این رویکرد همسایگان را به ایجاد مسیرهای جایگزین، تقویت توان دفاعی و کاهش وابستگی به تنگه هرمز سوق می‌دهد. در نتیجه، حتی اگر ایران در کوتاه‌مدت به هدف خود برسد، این وضعیت دوام چندانی نخواهد داشت و در بلندمدت به انزوای عمیق‌تر ایران خواهد انجامید.

بنابراین، به نظر می‌رسد در بحران تنگه هرمز، سناریوی «فرسایش کنترل‌شده» محتمل‌تر است، زیرا بستن کامل تنگه، خود ایران را نیز از امکان صادرات محروم می‌کند و واکنش نظامی گسترده‌ای را در پی دارد که تهران قادر نخواهد بود دامنه آن را کنترل کند. بنابراین، احتمالا تهران تا سطحی از تنش پیش خواهد رفت که برای افزایش قیمت‌ها و هزینه‌های بیمه و ایجاد اختلال در رفت‌وآمد کشتی‌ها کافی باشد، بی‌آنکه به رویارویی گسترده بینجامد. با این حال، این توازن شکننده است. یک محاسبه اشتباه یا حمله‌ای که تلفات بر جای گذارد، بحران را به سوی انفجاری منطقه‌ای سوق می‌دهد. از همین رو، کشورهای منطقه باید ایجاد بازدارندگی جمعی، حفاظت از خطوط لوله و بنادر و گشودن مسیری دیپلماتیک را در اولویت قرار دهند؛ مسیری که توقف قابل راستی‌آزمایی تهدیدها را تضمین کند تا مدیریت بحران به پذیرش دائمی باج‌خواهی بدل نشود.

بحران تنگه هرمز اکنون میان چهار سناریوی اصلی در نوسان است. سناریوی نخست، «فرسایش کنترل‌شده» است، یعنی ادامه تهدیدهای ایران و حملات محدود، در حالی که تردد کشتی‌ها همچنان امکان‌پذیر است، اما با هزینه‌ای بالا. سناریوی دوم، «گسترش بحران به کشورهای منطقه» است، با تشدید محدودیت‌ها و هدف قرار دادن بنادر و خطوط لوله. سناریوی سوم، «تبدیل بحران به جنگ منطقه‌ای» است؛ حالتی که در پی یک حمله گسترده و شعله‌ور شدن رویارویی شکل می‌گیرد و قیمت نفت را به سطوح بی‌سابقه‌ای می‌رساند. سناریوی چهارم، «عقب‌نشینی و توافق» است. در این حالت، تهران تهدید علیه کشتیرانی را متوقف و متحدانش را مهار می‌کند و در مقابل، محاصره به شکل حساب‌شده کاهش می‌یابد، صادرات تضمین می‌شود و سازوکاری بین‌المللی برای حفاظت از تنگه شکل می‌گیرد.

در مجموع، حکومت ایران، این کشور را در چرخه‌ای از تحریم، انزوا و فرسایش گرفتار کرده است. هنگامی که هزینه این مسیر سنگین شد، رژیم تهران به جای بازنگری در سیاست‌هایش، تلاش کرد کشورهای همسایه را نیز با خود به این بحران بکشاند. در واقع، تهدید تنگه هرمز، گسترش دامنه خطر به باب‌المندب و استفاده از شبه‌نظامیان برای هدف قرار دادن تأسیسات و خطوط تجاری، نشانه اقتدار کشوری مطمئن به توان خود نیست، بلکه بیانگر بن‌بستی است که جمهوری اسلامی ایران در آن گرفتار شده است؛ حکومتی که می‌کوشد ناتوانی خود در ایجاد رفاه و توسعه را با گسترش بی‌ثباتی در  منطقه جبران کند.

امروز ایران با سر دو راهی آشکاری ایستاده است: یا از مسیر تقابل فاصله بگیرد و به کشوری عادی تبدیل شود که با همسایگان و محیط پیرامون خود همزیستی دارد، یا همچنان در مسیری پیش برود که فرجام آن جز نزدیک‌تر شدن به پرتگاه نیست. در چنین شرایطی، جهان و کشورهای منطقه نباید اجازه دهند حکومت ایران همگان را با خود به ورطه هرج‌ومرج و خودویرانگری بکشاند.

برگرفته از الخلیج