روز یکشنبه قرار است مردم سوئیس در یک همه‌پرسی سراسری تصمیم بگیرند که آیا پوشش کامل صورت در فضاهای عمومی باید ممنوع شود، یا کماکان برخی از زنان مسلمان می‌توانند از «بُرقع» استفاده کنند. 

هرچند در طرح پیشنهادی که به رای عمومی شهروندان سوئیسی گذاشته می‌شود، هیچ اشاره‌‌ی مستقیمی به پوشش «برقع» نشده است، اما روشن است که اختلاف اصلیِ موافقان و مخالفان این طرح، مانند سایر کشورهایی که قوانین مشابهی وضع کرده‌اند، بر سر امکان استفاده زنان مسلمان از روبنده یا بُرقع در فضاهای عمومی، مانند ساختمان‌های دولتی، دانشگاه‌ها، پارک‌ها، یا وسایل حمل‌ونقل شهری است. 

تاکنون دو «کانتون» در سوئیس، پوشاندن کامل صورت یا استفاده از برقع را ممنوع کرده‌اند. اما رفراندوم روز یکشنبه قرار است در سطح ملی و در تمامی کانتون‌های این کشور برگزار شود.

واقعیت این است که طرح ممنوعیت برقع در سوئیس، نه از سوی دولت این کشور ارائه شده است و نه حمایت چندان مشخصی در پارلمان دارد. این طرح، در واقع در چهارچوب مقررات کلی ناظر بر همه‌پرسی‌های سراسری معمول در سوئیس، تنظیم و پی‌گیری شده است.

در سوئیس، بر اساس قوانین ملی، اگر دست‌کم ۱۰۰هزار تن از شهروندان کشور با گردآوری امضا، درباره‌ موضوعی مشخص خواهان برگزاری همه‌پرسی شوند، دولت مرکزی موظف به اجرای آن است.

این نخستین بار هم نیست که مسایل مرتبط با جامعه کم‌شمار مسلمانان سوئيس، موضوع یک همه‌پرسی سراسری قرار می‌گیرد.  

تقریبا ۱۲سال پیش، در نوامبر سال ۲۰۰۹، گروهی دیگری از مردم سوئیس از دولت مرکزی وقت خواستند تا اجازه ساخت مِناره‌های تازه مساجد داده نشود. آن طرح در آن زمان با نزدیک ۶۰ درصد آرای موافق تصویب شد. از آن هنگام تا کنون، تنها چهار مناره تازه به مساجد سراسر سوئیس اضافه شده است که مراحل ساخت‌ تمامی آن‌ها قبل از همه‌پرسی سال ۲۰۰۹ آغاز شده بود.

استدلال‌های موافقان و مخالفان ممنوعیت برقع

مسلمانان سوئیس تنها پنج‌درصد از جمعیت ۸.۶ میلیون‌ نفری سوئیس را تشکیل می‌دهند. یکی از استدلال‌های اصلی دولت در مخالفت با طرح پیش‌نهادی همه‌پرسی، این است که شمار شهروندان سوئیسی که از برقع استفاده می‌کنند، در کل جامعه بسیار کم است. واقعیت این است که اکثر زنان مسلمانی که در خیابان‌ها یا مراکز خرید شهرهای اطراف دریاچه‌ی ژنو، البته پیش از همه‌گیری ویروس کرونا، با روبنده و برقع دیده می‌شدند، گردش‌گران خارجی بودند. به بیان دیگر، اگر مسئله‌‌ای هم باشد، چندان مربوط به جامعه مسلمان سوئیس نمی‌شود.

 جدا از این نکته عینی، مخالفان استدلال می‌کنند که «ممنوعیت برقع» در واقع نقض «حق انتخاب پوشش» است. این استدلال بر این اساس استوار است که شهروندان، بر اساس «حقوق مدنی-شهروندی» خود، باید از حق انتخاب آزادانه‌ لباس و پوشش برخوردار باشند.

 این دست از مخالفان ممنوعیت برقع می‌گویند که سوئيس کشوری دموکراتیک و چندفرهنگی است و لازم است که به ارزش‌های حقوق بشری، نسبیت فرهنگی مسافران، و حقوق مدنی افرادی که به این کشور سفر می‌کنند یا پناهنده شده‌اند، احترام بگذارند.

در برابر، گروهی از موافقان ممنوعیت برقع می‌گوید که روبنده و برقع، در اصل یک حجاب یا پوشش «اجباری» است و نباید به آن رسمیت داد. به زعم این دست از موافقان ممنوعیت برقع، ساده‌سازی است اگر گمان کنیم که زنان و دختران جوان، آزادانه یا به اختیار خود چنین پوششی را انتخاب کرده‌اند.

به باور این دست از موافقان که عمدتا در شمار نیروهای «چپ» می‌گنجند، دولت‌ها و نیروهای پیشرو موظفند شرایطی فراهم آورند که زنان و دخترانی که در خانواده‌هایی سنتی-مذهبی زندگی می‌کنند، آزادانه یا با اتکا به حمایت‌های دولتی، بتوانند به هنجارهای تحمیلیِ مردسالارانه‌ خانواده‌‌‌های خود «نه» بگویند.

از سوی دیگر، گفتارهای عمدتا «راست» نیز بر ارزش‌های فرهنگی تاکید می‌کنند. به بیانی دیگر، جریان‌های راست، یا ملی‌گراهای افراطی، می‌کوشند تا با ارجاع به ارزش‌های ملی و فرهنگی، دلایل قابل قبولی برای ممنوعیت برقع ارائه دهند. 

محور اصلی استدلال‌های این دست از موافقان ممنوعیت برقع این است که این حجاب و پوشش، در واقع نشانی از «اسلام‌گرایی افراطی» است؛ یک گرایش خارجی مهاجم است که باید جلو آن گرفته شود. 

آن‌ها می‌گویند، مهاجران و پناهندگان کشورهای مسلمان باید به «سبک زندگی» اروپایی احترام بگذارند. در این چهارچوب، مهاجران مسلمان حق ندارند به گونه‌ای رفتار کنند که ارزش‌های جوامع میزبان، که عمدتا مبتنی بر سُنت‌های مسیحی، برابری زنان و مردان، و لائیسیته است، به چالش گرفته شود.

از طرفی دیگر، گروه دیگری از موافقان ممنوعیت برقع هم بر «ملاحظات امنیتی» دست می‌گذارند. واقعیت این است که پوشاندن کامل صورت، به گونه‌ای که هویت و چهره فرد مشاهده و شناخته نشود، به لحاظ «امنیتی» ممکن است مشکلاتی ایجاد کند و راهی برای تبه‌کاری و سوءاستفاده‌های احتمالی باز بگذارد. 

آیا باید همه‌پرسی گذاشت؟

در میان مخالفان، گروه‌های دیگری نیز هستند که مخالفت خود را اندکی «نظری‌‌تر»‌ پیش می‌برند. به باور آن‌ها،  اصل برگزاری چنین همه‌پرسی‌هایی اشتباه است، چرا که تامین حقوق شهروندی افراد، به ویژه افرادی که به گروه‌های اقلیت تعلق دارند، نباید به رای اکثریت واگذار شود.

استدلال بالا به نظر قابل‌ تامل می‌رسد؛ لحظه‌ای تصور کنید که موضوع اساسا بر سر برقع یا حق انتخاب پوشش نیست. آیا برای به رسمیت شناختن سایر حقوق نیز باید همه‌پرسی برگزار شود؟ بگذارید چند نمونه بیاوریم: «حقوق جامعه رنگین‌کمانی» (اقلیت‌های جنسی و جنسیتی)، «لغو مجازات اعدام»، یا «حق زنان به سقط جنین»، از موضوع‌های بحث‌برانگیزی است که حتی در جوامع توسعه‌یافته غربی هم مخالفان پرشماری دارد. به این معنا که اگر برای این موارد هم «همه‌پرسی» برگزار شود، هیچ تضمینی وجود ندارد که اکثریت مردم به آن رای مثبت دهند.

به هر حال، بر پایه نتایج آخرین نظرسنجی‌ها، مردم سوئيس به ممنوعیت برقع رای مثبت خواهند دارد. دلایل عینی متعددی هم برای این پیش‌بینی وجود دارد. واقعیت این است که در ۱۲ سال گذشته، از هنگامی که سوئیسی‌ها در سال ۲۰۰۹ به منع ساخت مناره مساجد رای دادند، جهان شاهد رشد اسلام سیاسی و تشدید حملات تروریستی اسلام‌گرایان تندرو بوده است. جدا از ظهور «داعش» در خاورمیانه و تاثیر سیاست‌های رسانه‌‌ای-تبلیغاتی این گروه، در خود اروپا، مشخصا در فرانسه، یا دیگر همسایگان سوئیس، حملات اسلام‌گرایان تندرو به مرگ و قربانی شدن ده‌ها نفر انجامیده است. در چنین فضایی، قابل پیش‌بینی است که حساسیت نسبت به هر آنچه به «اسلام‌گرایان تندرو»، از جمله برقع، نسبت داده می‌شود، تشدید می‌شود. این گونه حساسیت‌ها البته با اندکی مسامحه می‌تواند زیر عنوان «اسلام‌هراسی» نیز طبقه‌بندی شود و در نهایت، به رشد بیش‌تر جریان‌های راست افراطی و مهاجرستیز بینجامد.